باسيل: سنواجهه بكلّ الوسائل
نشطت الاتصالات على خطّي معراب الرابية بعدما حدّد رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي موعداً لجلسة تشريعية لإقرار التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح النائب نقولا فتوش.
واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامّة غسان حاصباني ووزير الإعلام ملحم الرياشي موفدين من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وأبلغ الوزيران الرئيس عون موقف «القوّات» الرافض للتمديد لمجلس النوّاب من دون إقرار قانون انتخاب جديد يؤمّن المناصفة إلى أقصى حدّ ممكن، ودعم أيّ موقف يتّخذه رئيس الجمهورية في هذا السياق. وقال حاصباني: «نحن حريصون على موضوع المناصفة، وموقف القوات الاستمرار في بحث الحلول التي تؤمّن المناصفة إلى أقصى حدّ ممكن بالصيغ المقبولة التي تراعي هذا الموضوع بأكثر ما يمكن، وهذا ما انطلقنا منه وسنستمرّ عليه. إنّ الأهم اليوم هو الإسراع في إقرار قانون الانتخاب، وفي الوقت نفسه أن يكون هناك الوقت الكافي للتداول بهذا القانون في مجلس الوزراء». بعد زيارة قصر بعبدا، التقى وزيرا الصحة والإعلام رئيس التيّار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل والنائبين ألان عون وإبراهيم كنعان في الرابية، على هامش اجتماع تكتّل التغيير والإصلاح.
وأشار الرياشي إلى أنّ هدف الزيارة هو لتأكيد أهمية إقرار قانون انتخاب جديد يعبّر عن المناصفة، ولتأكيد الشراكة بين القوّات والتيار. وشدّد على ضرورة التحرّك لرفض التمديد للمجلس النيابي، لافتاً إلى أنّ «الساعات المقبلة ستكون حاسمة وكفيلة بإظهار موقفنا من التمديد».
وأكّد وزير الخارجية بعد اجتماع التكتّل الأسبوعي في الرابية، أنّ التمديد للمجلس النيابي هو اعتداء على الديمقراطية. وشدّد على أنّ التيّار الوطني الحرّ سيستعمل كلّ الوسائل لمنع هذا التمديد. ولفتَ باسيل إلى أنّ الهدف هو إقرار قانون انتخابي جديد، وطلب من القوى السياسية المعترضة على التمديد ألّا تشارك بهذه العملية. وأضاف: «سيكون لدينا قانون انتخابي، وهذا وعد من التكتّل وسنمنع التمديد من خلال مقاطعة الجلسة وبكلّ وسائل التحرّك في الشارع والدستور وغيرها». إلى ذلك، يزور وفد من التيّار الوطني الحرّ برئاسة كنعان بكركي صباح اليوم للبحث في قانون الانتخاب ورفض التمديد.
واعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل في مؤتمر صحافي، أنّ «حكومة الانتخابات لم تقم بشيء يوصلنا إلى انتخابات». واعتبر الجميّل أنّ «هناك مؤامرة تمنع الشعب اللبناني من أن يقرّر مصيره كما جاء في مقدمة الدستور».