ورشة عمل في مجلس النواب حول تطوير الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات

انعقدت في المجلس النيابي أمس، ورشة عمل بعنوان «تطوير الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات وإقرار قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة»، وذلك بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس النواب ومكتب الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وزارة البيئة واللجنة النيابية للبيئة.

وشارك في الندوة عدد من النواب والجمعيات المهتمة بالبيئة وخبراء، وذلك بهدف إقرار إستراتيجية لمعالجة النفايات تسبق إقرار القوانين.

بداية، تحدثت ممثلة وزير البيئة طارق الخطيب المستشارة منال مسلم فقالت: «نجتمع اليوم للحديث عن النفايات، قانون واستراتيجية ومبادىء، أما ما يهم المواطن وما يريده فهو ضمانات قاطعة ثلاث، أولاً: ضمانة بعدم عودة النفايات إلى الطرقات، ثانياً: ضمانة أنّ التقنيات المستخدمة والتي ستسخدم لمعالجة النفايات والتخلص النهائي منها لن تلحق ضرراً بالبيئة وبالتالي بصحته وصحة أولاده. ثالثاً: أن تتم المناقصات بكلفة مقبولة وبشفافية».

وأضافت: «يبقى السؤال من هي الجهة التي يمكنها إعطاء هذه الضمانات، وهنا تكمن العقدة الاساسية في ملف النفايات، من هو المسؤول عن هذا القطاع بحسب القانون ومن المسؤول في الواقع، فإن أجمعنا على شيء في هذا الملف، فعلى أنه حوكمي بامتياز، من هنا تظهر أهمية ورشة العمل هذه التي وكما هو مبين من برنامجها ستبحث في مسألتين أساسيتين: تنظيم قطاع النفايات عامودياً لجهة التكامل ما بين القانون الاطار الذي يقره مجلس النواب، والاستراتيجية التي يقرّها مجلس الوزراء، وتنظيم هذا القطاع أفقياً لجهة التكامل ما بين الإدارة المركزية والسلطات المحلية».

وتابعت: «إذا غصنا في تفاصيل هاتين المسألتين ستبرز أسئلة عديدة أخرى أهمها: السؤال الأول: أين يبدأ دور وزارة البيئة وأين ينتهي؟ فإذا كانت هذه الوزارة هي من يخطط ويحضر للتشريع ويراقب ويوجه، هل يمكن للبلديات أن تتولى جميع مراحل التنفيذ بمفردها؟ أم يجب إنشاء هيئة أو مجلس أو لجنة يتمثل فيها القطاعان العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني لتطوير إدارة هذا القطاع؟ أما السؤال الثاني: هل يجب تحديد أهداف معينة في ما يعود للكفاءة في التعاطي مع هذه النفايات على أساس أنها موارد، وبالتالي تحديد نسب لاسترداد المواد وأخرى لاسترداد الطاقة، فمعدل نسبة استرداد المواد حالياً في لبنان قد يقارب الـ 15 في المئة تقريباً، أما معدل نسبة استرداد الطاقة فيلامس الصفر، ألا يجب أن تحدّد الاستراتيجية الأهداف التي نطمح لتحقيقها في السنوات القادمة»؟.

وأشارت إلى أنّ «كل هذا يوصلنا إلى المبادىء الأساسية الأخرى التي من المفترض أن تتضمنها الاستراتيجية والتي سيجري مناقشتها اليوم، فإلى جانب نسب استرداد النفايات، ثمة مبادىء جوهرية أخرى يقتضي بنظرنا التشديد عليها، أولها ما يتعلق بحماية البيئة وبالتالي المحافظة على الصحة العامة وتحديداً المبادىء التي نص عليها قانون حماية البيئة القانون 444/2002 لا سيما البيئة منها مبادىء الاحتراس، الوقاية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، تفادي تدهور الموارد الطبيعية، مراقبة التلوث وتقييم الاثر البيئي، الاقتصادية مبدأ الملوث يدفع ومبدأ الاعتماد على المحفزات الاقتصادية والاجتماعية مبدأ اهمية المعيار العرفي في الوسط الريفي ، والحوكمية مبدأي الشراكة والتعاون . ثانيها، الإنماء المتوازن من خلال شمول جميع المحافظات في الرؤية المطروحة. ثالثها دور البلديات في إدارة النفايات وذلك ضمن الشروط المحددة في القوانين والأنظمة، والتكامل بينها وبين الادارة المركزية بما يضمن وفرة الحجم وكفاءة توزيع الموارد واسترداد للكلفة، ورابعها: التنافسية والابتكار وروح المبادرة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص. وخامسها: وأخيراً تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج تواصل متكامل لتبسيط مفهوم السلم الهرمي لادارة النفايات الصلبة وتوضيح دور كل مواطن ومؤسسة في حسن تطبيقه».

وألقى الأمين العام للمجلس النيابي د. عدنان ضاهر كلمة رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب فقال: «من منطلق التجربة أعتقد أننا ذاهبون نحو أزمة في ملف النفايات في العام 2018 وسنقع في نفس المشكلة التي وقعنا فيها بين عامي 2015 و2016 مرة أخرى، الحلول الجدية لا تزال غائبة وهذا يتم على حساب الوقت والمساحة مع التذكير بأن الوضع الكارثي للنفايات كاد أن يسقط كلّ شيء بالبلد انذاك. في فترة حكومة الرئيس تمام سلام وضعنا حلاً موقتاً عطل الحل، عدنا إلى قرارات حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010 من أجل حل مستدام».

وأضاف: «صحيح أنّ ما قررته حكومة الرئيس سلام لم يكن حلاً بيئياً ولا علمياً لكنه كان حل الحاجة والضرورة الذي فرضته الأزمة القائمة، وهذا الحل الضروري أتى في سياق خطة طارئة ولم يكن جزءا من الخطة المستدامة التي أقرتها حكومة الرئيس الحريري».

والقى نائب منسق الأمم المتحدة فيليب لازرايني كلمة اعتبر فيها أنّ «هذه الندوة تأتي في وقت مهم وضروري لمعالجة أزمة النفايات وتحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الحكومة والجمعيات المعنية»، مشددا على «ضرورة وجود مساحات خضراء في المدن من أجل البيئة ولتعلب الأطفال».

أضاف: «أزمة النفايات مزمنة في لبنان وتعمقت خلال الحرب، ولبنان ينتج 5 الاف طن من النفايات يوميا 48 بالمئة منها يطمر والقليل جدا الذي يتم معالجته، ومطمر الناعمة كان يستهلك 50 بالمئة من نفايات لبنان، ولوضع استراتيجية فعالة والتعاون بين الجميع».

وتحدث المدير الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة إياد أبو مغلي، فأشار إلى «جهود بذلت من أجل الوصول إلى قرار لإيجاد حل مستدام لقضية إدارة النفايات، ونجحنا في إدراج هذا الملف ضمن أهداف الامم المتحدة عالمياً، وتأكيد التعاون بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة».

أضاف: «المنظمة الدولية أعدت تقريراً يتضمن خارطة الطريق والخيارات لإدارة النفايات وفقاً للخيارات والمعايير الدولية بعدما شكلت فريق عمل لدراسة ملف النفايات في لبنان وقد عملنا مع وزارة البيئة لارسال طلب من أجل جلب التمويل من صندوق المناخ الدولي لمنح لبنان التمويل المناسب لإعداد ولتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لادارة النفايات».

وشدّد على «أهمية استقطاب الخبرات الدولية والشراكة بين مختلف اصحاب المصلحة في اطار الموضوعية والشفافية.

بعد ذلك بدأت جلسات النقاش.