بيترسون: لتغذية اصطناعية للمياه الجوفية
أشار رئيس فريق الخبراء الهولندي المتخصّص في إدارة المياه، وينفرد بيترسون، إلى «قدرة اللبنانيين على التأقلم مع موضوع المياه لا سيّما مع فترة الشح التي يتعرّض لها لبنان هذه السنة نظراً إلى تراجع المتساقطات»، كما لفته «تراجع مستوى المياه في الآبار الجوفية واستمرار الضخ منها»، مقترحاً «التقليل من المشاريع المائية الضخمة مثل السدود والاستعاضة عنها بتغذية اصطناعية للمياه الجوفية والافادة من مياه الامطار».
كلام بيترسون جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته سفيرة هولندا في لبنان استير سومسون والوفد المتخصّص في إدارة المياه، في منزلها في الأشرفية، لعرض نتائج جولة الوفد على المسؤولين اللبنانيين المعنيّين في قطاع المياه وعلى مرافق ومؤسسات مائية، في مهمة للاطلاع على واقع قطاع المياه في لبنان واقتراح الحلول الممكنة للمشاكل التي يواجهها، في حضور الملحق التجاري في السفارة جاكو بوس ومسؤولين في السفارة.
ولفتت سومسون إلى أنّ «الوفد يزور لبنان تلبية لطلب من وزارة الطاقة والمياه للاطلاع على واقع قطاع المياه في لبنان، ونقاط القوة ونقاط الضعف فيه، والمرافق التي لها علاقة به لا سيّما قطاع الزراعة، والوقوف على حاجاته تمهيداً لاقتراح الحلول المناسبة لمشاكله استناداً إلى خبراتنا في مجال إدارة المياه وإن لم يكن هناك وجه شبه بين مشاكل بلدينا في هذا الموضوع».
وعرض بيترسون ملخصاً لنتائج جولة استمرت خمسة أيام، من 22 ايلول الجاري إلى 27 منه، على المسؤولين المعنيين من وزراء ومؤسسات المياه ومنظّمات المجتمع المدني ومنطقة البقاع الزراعية للاطلاع على الطرق المعتمدة في الري، وفيه خمس نقاط أساسية: وجود استراتيجية وطنية للمياه يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لتطوير برامج عمل غير موجودة إلى الآن، وعدم اعتماد قانون لقطاع المياه من شأنه إذا طبق أن يؤمّن عناصر إضافية لإدارة مستدامة للمياه في المستقبل. تطوير مؤسسات إدارة المياه بما يؤمن لها المزيد من الاستقلالية هو أمر ضروري لتمكين تلك المؤسسات من العمل بفاعلية. الشروع في وضع مشاريع تجريبية لتعريفة جديدة للمياه، ويعتقد الخبراء أنّ تعريفة تغطي كامل الكلفة هي الوسيلة الفضلى لاستدامة التمويل، ويدفع ثمن المياه مستخدموها وايضاً الملوثون. ضرورة توافر داتا معلومات، فلا يمكن للخطط ولا لسياسات المياه ان تكون فاعلة كما لا يمكن إدارة السيطرة على التلوث من دون وجود قاعدة معلومات كافية. وجود عدد كبير من الآبار غير الشرعية، فلا يمكن اعتماد سياسة تخصيص قطاع المياه إلا إذا تم تنظيم الآبار بفاعلية».