اللقاء الوطني: لتحضير الأجواء لحوار يُنتج قانون انتخاب وطنياً

أسف «اللقاء الوطني» «للأجواء المشحونة والوقت الطويل الذي يضيع في انتظار لم توظّفه القوى السياسية لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية».

كما أسف في بيان تلاه رئيس اللقاء الوزير السابق عبد الرحيم مراد بعد اجتماعه الدوري، «لوصول البلاد إلى حافّة المواجهة في الشارع بين بعض القوى والمجلس النيابي، وكأنّنا في استحضار أجواء محمومة تنذر بعواقب جسيمة أدّت إلى لجوء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى استخدام حقّه الدستوري وفقاً للمادة 59».

وطالب اللقاء، «الكتل النيابيّة بأن تعود إلى صحوة وطنيّة تخرج البلاد من هذا التجاذب العقيم، والاستفادة من المدّة المتاحة للوصول إلى قانون انتخابي يحقّق وحدة المعايير، وعدالة وصحّة التمثيل على أُسُس وطنيّة لا يميّز بين اللبنانيّين، ولا يأخذهم إلى انقسامات من أيّ نوع كان».

وإذ رأى أنّ «النسبيّة الكاملة هي الأقدر على تحقيق التمثيل العادل والوطني وفق الأحجام الشعبيّة للكتل السياسية بعيداً عن الإقصاء»، أكّد رفضه «التمديد للمجلس النيابي غير المقرون بقانون انتخابي جديد، ورفض إجراء انتخابات وفق قانون الستين أو ما شابهه من قوانين طائفيّة إلغائية»، مطالباً «كلّ القوى السياسية بتحضير الأجواء لحوار جدّي وهادئ تحكمه المصلحة الوطنية، بعيداً عن الفئويّة وسياسة المحاصصة، لإنتاج قانون انتخابي وطني يكون مدخلاً للتغيير الشامل، وإصلاح النظام السياسي الذي لم ينتج خلال المرحلة السابقة إلّا الأزمات والحروب الأهلية التي أضعفت مناعة لبنان وجعلته أسير الإملاءات الخارجيّة، وسمحت للفساد أن يستشري ويفتك بالمال العام».

وأكّد أنّ «لا شرعيّة لأيّ سلطة تخالف الإرادة الشعبية في التغيير، عبر إقرار قانون انتخابي يخفّف من حدّة الانقسامات الطائفيّة والمذهبيّة، هذا القانون الذي أصبح ضرورة وطنيّة لا تتقدّم عليها أيّ مهمّة أخرى، لا سيّما أنّ اللبنانيين قد أصيبوا بإحباط شديد، نتيجة عدم إرساء قواعد موضوعية وقوانين تقوم على المواطنة وليس على الولاءات الطائفية التي تقسمهم وتحوّلهم إلى رعايا في كانتونات مذهبيّة».

وأوضح أنّ «أيّ تمديد ولو تقنيّاً للمجلس النيابي لا يكون مرتبطاً بإقرار قانون جديد عصري وعادل، هو مخالف لإرادة الشعب، كما أنّ إدخال البلاد في الفراغ هو تهديد للأمن الوطني ومصير الكيان اللبناني، وبذلك يفقد المجلس قانونيّته وشرعيّته ويدخل البلاد في أتون أزمة وطنية كبرى تضعف حصانتها وقدرتها على مواجهة ما تتعرّض له المنطقة من مخاطر وانقسامات».

واذ ذكّر اللقاء «القوى السياسية والكتل النيابيّة بمخارج عديدة، ومنها تطبيق المادة 22 من الدستور، وبالقانون الذي أقرّ في مجلس الوزراء السابق الذي شاركت فيه معظم الكتل النيابيّة ووافقت عليه، وقسّم دوائر لبنان الانتخابية إلى ثلاث عشرة دائرة معتمداً النسبيّة الكاملة، الذي وحّد المعايير بين اللبنانيّين، فمن غير الجائز إضاعة الوقت المتبقي بحجّة عدم الاتفاق على قانون، وافتعال تعارضات تسعى لإنتاج قانون إرضائي على قياس بعض الكتل وتحالفاتها السياسية تحت ظلال فضائح أطلقها بعض النوّاب في جلسة المناقشة العامّة، والتي أظهرت أنّ تغيير الطبقة السياسية في لبنان باتَ أكثر إلحاحاً، ليس حفاظاً على الحياة الديمقراطية فحسب، وإنّما حفاظاً على لبنان وكينونته، لأنّ هذه الطبقة السياسية تسير بلبنان نحو منحدر خطير، قد تصعب معالجته ويعيدنا إلى أجواء 13 نيسان 1975، إذا لم نجعل المصلحة الوطنية العليا الهدف الوحيد، بعيداً عن المحاصصة والتلاعب بالأحجام السياسيّة وتغييب الإرادة الشعبيّة».