«الديمقراطيّون الأحرار»: لوضع المصلحة العامّة فوق كلّ اعتبار

أسف حزب «الديمقراطيون الأحرار» لاستمرار عدم التوافق على صيغة قانونيّة لقانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل وعدالته، مناشداً أصحاب القرار الاتفاق على قانون لإجراء هذا الاستحقاق الوطني الأهم».

واعتبر الحزب في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة ترايسي داني شمعون، «أنّ مرحلة الحرب البغيضة التي فرضت التمديد لمجلس 1972 كانت لأسباب قاهرة، بينما اللبنانيّون اليوم يعيشون في سلام وتآخ في ظلّ سلطة دستوريّة وجيش وقوى أمن ومؤسّسات ودولة واحدة. من هنا، نناشد مجدّداً الكتل النيابيّة وأصحاب الشأن التمثّل برجالات الدولة الكبار الذين كانوا يضعون المصلحة العامّة فوق كلّ اعتبار، ويحترمون كلّ الاستحقاقات من دون الاختلاف على المصلحة الوطنيّة أو عدم الاتفاق على قانون جديد أو الاستخفاف بوطنيّة الشعب وذكائه وحبّه لمصلحة وطنه، كما نناشد أصحاب القرار الحاليّين الاتفاق على قانون يعكس الإرادة الشعبيّة خلال الفترة القصيرة المتبقّية».

وأشاد «بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الداعي إلى الاتفاق على قانون لا يكون مفصّلاً على قياس أحد، بل يضمن المساواة واحترام صوت الناخب وروح العدالة، وإذا لم يقتنع هؤلاء بالوصول إلى حلّ قريب، فلديه صلاحيّته الدستوريّة التي سيستخدمها كي لا ينتهك الدستور».