المعارضة التركية تطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء

طلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أمس من المجلس الانتخابي الأعلى وعلى أساس حصول تجاوزات، إلغاء الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لصالح تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة أمس إلى «فتح تحقيق شفاف في التجاوزات المفترضة» في عملية الاستفتاء الدستوري الذي يمنحه سلطات معززة، على عكس الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هنأ أردوغان على فوزه في اتصال هاتفي مساء أمس الأول.

وقدّم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان طلباً رسمياً إلى المجلس الانتخابي الأعلى لإلغاء النتائج.

يُذكر أنّ المعارضة تطعن في شرعية فوز أردوغان لسبب رئيس هو «إعلان اللجنة الانتخابية العليا بُعيد بدء فرز الأصوات أنّها ستقبل ببطاقات الاقتراع غير الممهورة بالختم الرسمي للسلطات الانتخابية»، وهو ما اعتبرته المعارضة مناورة تجيز التزوير.

وصرّح تزجان بعد تقديم الطلب في مقر اللجنة الانتخابية في أنقرة أنّ «هذا الاستحقاق يفتقر إلى الشرعية»، مؤكداً «وجود حملة منظمة لسرقة إرادة الشعب» بعد تأكيده «أن لا خيار إلا إبطال الاستفتاء».

كذلك اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو في مقابلة نشرتها صحيفة «حرييت» أمس «أنّ اللجنة الانتخابية غيّرت القواعد في منتصف اللعبة، وهذا أمر لا يُغتفر».

فيما اعتبرت بعثة مراقبين دوليين مشتركة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس أوروبا «أنّ حملة الاستفتاء جرت وسط عدم تكافؤ للفرص بين الفريقين رجّح كفة معسكر نعم، فيما لم يكن الاستفتاء بشكل عام على مستوى معايير مجلس أوروبا».

من جهة أخرى، كرّر أردوغان تأكيد موافقته على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حال إقرارها في البرلمان، وإلا فسيترتّب تنظيم استفتاء بهذا الشأن، بحسب قوله.

لكن هذا الإجراء يعني نهاية آلية انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، المعلقة منذ سنوات.

من جهته، صرّح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس في لقاء صحافي في بروكسل «ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والسلطات إلى فتح تحقيق شفاف بشأن التجاوزات المفترضة التي رصدها المراقبون».

لكن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشِليك ردّ عليه في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون قائلاً «لا يمكن قبول تصريح يستند إلى التكهنات كهذا صادر عن متحدث» طالباً من الاتحاد الأوروبي «احترام العمليات الديمقراطية»، كما انتقد تقرير المراقبين الدوليين معتبراً أنه «بلا أساس وبعيد عن النضج».

في ضربة لمكانة أردوغان، سجّلت حملة «لا» غالبية في المدن الثلاث الكبرى في تركيا، اسطنبول وأنقرة وأزمير.

ولفت المحللون إلى أداء حملة الرفض «المثير للإعجاب»، خصوصاً مع إجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ انقلاب 15 تموز الفاشل.