صيغة باسيل التأهيلية تحتضر… ومجلس الوزراء يُفسح المجال للاتصالات الجانبية قبل الدعوة إلى جلسة لقانون الانتخاب

استعادت الاتصالات السياسية على خط قانون الانتخاب زخمها أمس، مع خروج البلاد من عطلة عيد الفصح. غير أن النقاشات المأزومة لا توحي بأن الاتفاق على قانون انتخابي بات على الأبواب. وفيما يحاول رئيس الجمهورية بث جرعات تفاؤل بطمأنة اللبنانيين بأنه سيكون هناك قانون انتخابي جديد، يبدو أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع ما دامت الأرضية غير جاهزة للقانون، مع تأكيد المعنيين أن صيغة وزير الخارجية جبران باسيل «التأهيلية» تحتضر.

وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، إنه «حتى الساعة لم تتم دعوة المجلس الى الانعقاد، والعمل هو الآن تحضيري من أجل أن تكون الجلسة المقبلة مثمرة، ولكن لا بدّ من تفعيل وتسريع عمل مجلس الوزراء كما فعلنا في ملف الموازنة، لكي يتم الاتفاق على قانون للانتخاب يحال على مجلس النواب في أسرع وقت ممكن». وأشار إلى أن «لا علم له بإمكان اجتماع اللجنة الوزارية أو مجلس الوزراء، لكن من الممكن أن تُعقد اجتماعات جانبية حتى يتم التوصل الى صيغة معينة لطرحها بشكل سريع لتُعرض على اللجنة ثم على مجلس الوزراء».

وكان القانون الانتخابي محور لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائبين جورج عدوان وغازي العريضي كل على حدة. وأكد العريضي من عين التينة أن لبنان لا يحتمل مغامرات هي كالمقامرات، بكل ما للكلمة من معنى. وشدّد على أن أخطر ما يمكن أن نواجه هو مغامرات مبنيّة على رهانات أو حسابات أو أوهام أو تمنيات تضعنا في وجه بعضنا بعضاً.

وقال «نحن أمام مرحلة مفصلية خطيرة ينبغي معها التعاون للوصول لتوافق، التوافق الذي أجمعنا عليه جميعاً لنصل إلى قانون انتخابات جديد نذهب على أساسه إلى إجراء الانتخابات النيابية».

والتقى الرئيس بري الوزير السابق فارس بويز الذي أكد أن الفراغ هو الموت، هو موت المؤسسات وبعد الموت لا أعتقد بأن هناك قيامة في السياسة، ربّما عند المسيحيين هناك قيامة ولكن في القوانين الانتخابية أو المؤسسات الدستورية لا قيامة بعد الموت. من هنا أعقد الآمال بأن يتمكّن الرئيس بري في هذه المرحلة من تسويق تفاهم حقيقي حول قانون عادل ومنصف. وتابع «القانون يجب أن يكون واحداً لأرض واحدة ولشعب واحد، وصيغ القوانين المزدوجة والمختلطة هي صيغ تعرضها للنقض الدستوري». وشدّد على أن القانون الأنسب هو الذي يرتكز على الدائرة الأصغر والذي يُلغي لعبة المحادل واللوائح التي تغيّر حقيقة ومجرى الانتخابات، أملاً بأن يتمكّن الرئيس بري من الوصول فعلاً أو إيصال المجلس النيابي إلى الصيغة المثلى».

ومن الرابية، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح ألا استقرار في البلد بلا قانون انتخاب جديد، مشدداً على أن لا شيء أولوية على قانون الانتخاب، لأننا نريد الخلاص من التمديد. وقال: «نحن مصرّون على قانون الحرية ولن نتنازل عن مطلبنا مهما كانت الكلفة لإقرار قانون انتخابي جديد».

وتابع باسيل: «نحن متضررون بلا قانون جديد، ولا خيار لدينا سواه بينما غيرنا لديه خيار التمديد أو الفراغ»، مذكراً بأن «رئيس الجمهورية أعطانا فرصة من خلال تأجيل التمديد. وكان قد أبلغ قبل إعلان موقفه بموافقة الأطراف على قانون التأهيل». وسأل: «لماذا يعترض مَن وافق على الأرثوذكسي وصوّت عليه على القانون التأهيلي؟»، معتبراً أن «الميثاقية في المعركة الرئاسية غير منفصلة عن الميثاقية في الانتخابات النيابية وعلى النائب الذي يمثّل اللبنانيين أن يكون قوياً في بيئته».

وكان باسيل بحث مع النائبين جورج عدوان وإبراهيم كنعان النقاشات السياسية الجارية سعياً إلى إقرار قانون انتخابي جديد.

وشدّد الرئيس أمين الجميل من «الخارجية»، بعد لقائه باسيل على ضرورة توحيد الرؤى حول قانون الانتخاب بأسرع وقت، لأنه المدخل لتحصين الساحة اللبنانية.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن «النسبية تتجاوز منطق الغلبة والإقصاء، وهي أكثر إيجابية وعدالة وصحة في التمثيل، بالمقارنة مع القانون الأكثري أو المختلط». واعتبر فياض أنّه «من حق كل فريق أن يتبنّى الخيارات الانتخابية التي يريد، ولكن لا يجوز قلب الحقائق وتعمية الرأي العام»، مشدّداً على أن «الفراغ هو أسوأ الشرور من بين السيناريوات المطروحة بتداعياته التي ربما تكون غير قابلة للسيطرة، وأن استكمال الاتفاق على قانون انتخابي جديد تجري الانتخابات على أساسه هو من أفضل السيناريوات، وعليه فإننا نحثّ الجميع على تغليب الروح الإيجابية بعيداً عن التشدّد أو المبالغات التي تعيق الوصول إلى تفاهمات».

ولفت النائب نواف الموسوي إلى أن «ما قام به رئيس الجمهورية كان هدفه إعطاء البلاد وقواها السياسية فرصة شهر لمحاولة التوصل لقانون انتخابي، وهذه الفرصة يجب أن تكون موضع استفادة، فتعمد الجهات السياسية المعنية الى بحث دؤوب، وتصل الليل بالنهار للبحث والتوافق بشأن قانون جديد للانتخابات من دون أن يؤدي هذا التوافق الى احتكار القوى السياسية للنتائج الانتخابية سلفاً، ولذلك نريد اتفاقًا على قانون انتخابي، لكنه ليس الاتفاق الذي يحتكر التمثيل النيابي بمن يتفق عليه».

وأمل الموسوي الاستفادة من فرصة الشهر للتوصّل لقانون انتخابي جديد وأن تُجرى الانتخابات وفق الموعد الذي يحدّده القانون، معتبراً أن ذلك يشكّل فرصة لنقول إن الفراغ وإن انعدام وجود سلطة تشريعية في لبنان هما نفق إذا دخل فيه لبنان فلن يكون معروفًا متى سيخرج منه أو كيف سيخرج منه.

أما كتلة المستقبل فأملت، «بعد تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر انطلاقاً مما تتيحه المادة 59 من الدستور، أن يُفسح ذلك المجال لإنتاج قانون جديد»، مجدّدة تأكيد «رفض ما قد يؤدي إلى إيصال لبنان إلى حالة الفراغ المؤسسي»، مشددة على «أهمية العمل للتوصل لصيغة وطنية لقانون انتخاب جديد يستند إلى القواعد الأساسية التي قام عليها واستند إليها اتفاق الطائف، أي تأكيد قانون يدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية ويحترم العيش المشترك الإسلامي المسيحي ويحرص على اعتماد الصيغ والأساليب التي تجمع اللبنانيين وتعزّز تلاحمهم وانصهارهم مع بعضهم بعضاً، ويتجنب الانزلاق نحو طروح وصيغ تعيد البلاد إلى الوراء وتزيد من حدة الاحتقان وتدعو إلى الفصل والانقسام الطائفي والمذهبي البغيض الذي يدمّر لبنان ويضرب سر تفرّده وريادته وبكونه رسالة لأهله وللمنطقة والعالم».