كنعان لـ «صوت لبنان»: وجود المعلم في الأمم المتحدة اعتراف دولي بالحكومة السورية

أكد أمين سرّ تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أنّ «منع إقرار قانون انتخاب يؤمن حضوراً مسيحياً وشراكة حقيقية هو بمثابة الخيانة، وعلى الجميع أن يعتاد على أنّ للمسيحيين حضوراً ورأياً ودوراً لا يمكن لأحد تجاوزه بعد اليوم».

وعن تشريع الضرورة، أشار كنعان إلى أنّ «هناك العديد من الملفات التي تأتي في سياق تشريع الضرورة ومنها تسليح الجيش الذي يواجه على كلّ الجبهات، وسلسلة الرتب والرواتب التي تطال 250 ألف عائلة في لبنان»، معتبرا أنّ «تشريع الضرورة هو لمصلحة الدولة العليا ويطبق في كل الأنظمة الديموقراطية في العالم». وقال: «بدل السعي إلى التمديد، نطالب بإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية».

وأكد كنعان «الالتقاء مع البطريرك الماروني بشارة الراعي على مفهوم الرئيس القوي صاحب التمثيل القوي في بيئته، كما جاء في مذكرة بكركي الوطنية، ونحن نعتبر أنّ تأمين النصاب ليس مسألة تقنية، بل هو مرتبط بتحرير الإرادة وإمكان انتخابه فعلية لا تعيينا شكلياً». وأضاف: «بدل تنظير الكتل المسيحية، فلتبق على موقفها الرافض للتمديد والداعي إلى قانون انتخاب جديد، لا أن تنقلب على الثوابت المسيحية كما فعلت عشية التمديد في العام 2013».

أما في شأن قضية العسكريين، قال كنعان: «مطلبنا منذ بداية الأزمة كان واضحاً لجهة القول إنّ الحسم والحزم في الملف منذ اللحظة الأولى كان أفضل من جعل لبنان أسير ما يحصل اليوم من ذبح وابتزاز وتهويل، ولكننا نترك تحديد المسؤوليات لما بعد انتهاء الأزمة الراهنة».

وعن موقف وزير الداخلية من مسألة مخيمات النازحين السوريين قال: «عند طرح القضية على طاولة مجلس الوزراء سنحدّد موقفنا منها، وعلينا أخذ العبر من تجربة المخيمات الفلسطينية التي لم تعط ثماراً إيجابية وجلبت الويلات الأمنية، ونحن نخشى أن يتحول النزوح السوري إلى حضور دائم، فيما يجب أن يتجه الموقف الدولي واللبناني نحو إعادة النازحين إلى وطنهم لا سيما في ظلّ وجود مناطق آمنة في سورية».

وردا على سؤال عن اللقاء الذي جمع بين باسيل ونظيره السوري وليد المعلم، أجاب: «أولاً لا قطيعة في العلاقات مع الدولة السورية، كما أنّ وجود المعلم في الأمم المتحدة يعني اعترافاً دولياً بالحكومة السورية، والتنسيق مطلوب في هذا المجال لتأمين مصلحة لبنان وسيادته».