ورشة عن التقسيمات الانتخابيّة لزحلة: لإعادة النظر بالواقعَين الديموغرافي والجغرافي

عُقدت في مطرانية سيدة النجاة في زحلة، ورشة عمل عن «أفضل التقسيمات الانتخابيّة لزحلة»، حضرها المطران عصام يوحنا درويش، رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل أسعد زغيب، الدكتور أنطوان ساروفيم المتخصّص بشؤون الانتخابات في زحلة، وممثّلون للأحزاب في زحلة وهيئات المجتمع المدني.

وتمّ خلال اللقاء تداول ما هو مطروح على الساحة الانتخابيّة في ما يتعلّق بزحلة، والبحث في أفضل التقسيمات التي تحقّق صحة التمثيل.

في نهاية اللقاء، أصدر المجتمعون توصيات ثمّنوا فيها موقف القوى السياسية والدستورية العاملة على إصدار قانون جديد للإنتخابات النيابيّة، يحقّق عدالة التمثيل.

وأشاروا إلى أنّ «الواقع الديموغرافي الذي بُني عليه توزيع المقاعد، جغرافياً، لم يعد يتوافق مع أبعاد القانون ومراميه اليوم، ذلك أنّ مرسوم التجنيس الصادر عام 1994، ونقل النفوس إلى الدائرة الانتخابية، أخلّا بالتوازن الديموغرافي، ما يستدعي إيجاد حلّ لهذا الموضوع».

ورأوا أنّ «القانون الانتخابي الذي لا يزال يُبنى على أساس التمثيل المذهبي، انسجاماً مع الدستور اللبناني، ومع صيغة العيش المشترك، فقد هذه الوظيفة، ما يشكِّل طعناً بصحّة التمثيل، ويؤثّر سلباً على مدينة زحلة وقضائها من حيث دورها الفعّال في العيش المشترك».

وأعربوا عن إيمانهم بقانون انتخابي عادل لزحلة يؤمّن صحة التمثيل للجميع، ودعوا أصحاب السلطة إلى الأخذ في الاعتبار، عند إقرار أيّ قانون انتخابي، بصرف النظر عن طبيعة تقنيّة الاقتراع نسبي، أكثري أو مختلط… ، إلى إعادة النظر في البُعد الجغرافي. إذاً ليس من الضرورة أو الإلزام، الربط بين القضاء في بعده الإداري، والدائرة في بعدها الانتخابي. كما دعوا إلى إعادة النظر في دائرة زحلة الانتخابية بما يعيد التوازن الانتخابي بين العائلات الروحية، معتبرين أنّ «التمثيل الصحيح والشراكة من شأنهما أن يقوّيا المدينة، لتبقى عروسة البقاع». وأبقوا اجتمعاتهم مفتوحة ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وعلّق الوزير السابق خليل الهراوي في بيان على الاجتماع، وتساءل عن «معنى هكذا اجتماع وإلى ماذا يهدف؟ خاصّة أنّ بعض الأحزاب الحاضرة في هذا الاجتماع، من خلال مندوبيها في زحلة، تناقش قانون الانتخاب على مستوى قياداتها المركزيّة، وقد اتّخذت المواقف في هذا الشأن من خلال مشاريع قوانين وضعتها والتزمت بها».

ولفتَ إلى أنّ «البيان نفسه الذي يتكلّم عن دائرة قضاء زحلة والتغيير الديموغرافي الحاصل في القضاء والتلميح إلى ضرورة تصغير الدائرة الانتخابية لكي نحافظ على دور مدينة زحلة عروساً للبقاع، منطق يقودنا اليوم وغداً أكثر إلى إنهاء دور زحلة القيادي والريادي في المجتمع البقاعي، لأنّ حصر دور زحلة في هذا الحيّ أو ذاك هو بمثابة نحر للوجود التعدّدي النموذجي في البقاع».

وإذ أكّد أنّ «المحافظة على دور المسيحيّين يكون كما كان دائماً بمزيد من الانفتاح والانخراط في مجتمعنا»، أوضح أنّ «هذا لن يكون إلّا من خلال قانون انتخابي نسبي على أساس الدوائر الـ15».

وختم الهراوي: «إنّ من يفتش عن دور وبطولات دونكيشوتيّة، فليفعلها خارج زحلة».