الجيش السوري ينتشر حتى الحدود اللبنانية… فهل تقترب ساعة عرسال؟ سقطت الموازنة على المجلس وتساقطت القوانين المهجّنة فهل تدقّ ساعة النسبية؟
كتب المحرّر السياسي
على إيقاع التهدئة في الملف الكوري وتحضير منصات التفاوض، بكلام أميركي ينفي نيات التصعيد وكلام ياباني يرجّح الحلّ السياسي، وجواب صيني منفتح على الخيارات السياسية، وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس للرياض حاملاً خطاب التصعيد ضدّ إيران وحزب الله، وفي يده ملف اليمن ودعوة عنوانها ما قاله عن أنه آن لهذه الحرب أن تنتهي وأن يجد الحلّ السياسي طريقه إليها، خصوصاً مع ما تناقلته مصادر متابعة عن حجم التعقيد الذي واجهته حملات التوسع العسكرية في الساحل الغربي لليمن بعد ضربة المخا التي نالت بصواريخ يمنية من تجمّعات لقوات سعودية وإماراتية وأوقعت فيها خسائر فادحة، بينما تبدو الحُدَيْدة عصية على التقدّم السعودي الإماراتي، وبعدما توجّس اليمنيون من الخطوات الإماراتية بوضع اليد على مناطق يمنية أهمّها جزيرة سوقطرة وإمساكهم بمطارها وتحويله إماراتياً، ومعه رفع علم الإمارات فيها، وتسريب معلومات عن توقيع حكومة منصور هادي وثيقة تأجير الجزيرة للإمارات لتسع وتسعين سنة.
ماتيس يحمل إنعاشاً لمشروع جون كيري طالباً تعاوناً سعودياً بتسريع التفاوض وعودة المبعوث الأممي وجولات الكويت ومسقط، فالحرب صارت استنزافاً عسكرياً وسياسياً، ولا أمل بتعديل الموازين بمزيد من التورّط، بينما الموقف الأميركي من إيران يجب أن يشكل ضماناً كافياً للسعودية في السياسات الإقليمية، وفقاً لما تناقلته تحليلات أميركية لعدد من مراكز الدراسات حول موضوع الزيارة.
في سورية، جاء انتشار الجيش في منطقة مضايا والزبداني والجبال المجاورة وصولاً للحدود اللبنانية، نقلة نوعية في محاصرة وجود داعش وجبهة النصرة في القلمون، حيث شكل تنظيف حي الوعر في حمص من الجماعات المسلحة والتوسّع شرق تدمر إحكاماً للحصار على جزيرة معزولة لتنظيمي داعش والنصرة في القلمون ما يجعل المعركة هناك تدنو وتقترب أكثر طارحة على لبنان استحقاقاً بقي مؤجلاً سيصبح راهناً عندما يعلو صوت المدافع والصواريخ وتتقدّم القوات، ويصير على لبنان التحسّب من نزوح عسكري للتنظيمين نحو أراضي عرسال، ما لم يقم تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ينتظر قراراً سياسياً من الحكومة، التي لا زالت تتعثر بوضع يدها على ملف قانون الانتخاب بعدما نجحت في تأمين عبور آمن للموازنة العامة إلى المجلس النيابي، وبعدما تساقطت مشاريع القوانين المهجّنة، وبقي السؤال الكبير الذي بشّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقرب الجواب عليه، بما نقله عنه زوار الأربعاء النيابي من قوله، إنّ النسبية تقترب من أن تبصر النور بقانون جديد.
أسهم النسبية إلى ارتفاع
لا جديد على صعيد قانون الانتخاب رغم تفعيل خطوط التواصل بين المعنيين سوى إعادة صيغ النسبية الكاملة الى الواجهة والتداول، لتستقر بورصة الاقتراحات أمس، على تقدم أسهم النسبية بعد هبوط المشاريع «الباسيلية». هذا ما خرج به النواب من عين التينة بعد لقاء الأربعاء أمس.
ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ»البناء» أن «لا مصلحة لأحد بأن نصل إلى جلسة 15 أيار من دون وجود قانون جديد للانتخابات، كما حثّ الرئيس بري الحكومة مرة أخرى على متابعة جلساتها لإنجاز وإقرار مشروع القانون وإحالته الى المجلس النيابي» .
وأكد بري أن «أي قانون يحتاج إلى التوافق والنسبية تبقى الخلاص، محذراً من أن الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول .كما نقل الزوار عن رئيس المجلس تصميمه على التوصل الى قانون جديد قبل جلسة 15 المقبل، لكنه شدّد أن ليس كل ما يُطرح من مشاريع واقتراحات ينبغي أن يُعتمد، والأمر ليس خاضعاً لأمزجة البعض ومصالحهم السياسية والطائفية، بل لضوابط تمثيلية تجمع ولا تفرّق وأنه يجب تثبيت النسبية كأساس ومنطلق لأي قانون».
وعلى صعيد آخر، أبلغ بري النواب أنه تسلّم مشروع قانون الموازنة وأحاله فوراً الى لجنة المال والموازنة للمباشرة بدرسه، كما وزّعت دوائر المجلس المشروع على النواب .
ورداً على سؤال عما إذا كانت الموازنة تتضمّن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح رئيس المجلس أن «المشروع لا يتضمّن السلسلة، لكن السلسلة مدرجة أصلاً على جدول أعمال جلسة 15 أيار المقبل.
الستين آخر المخارج؟
ومع وصول المواقف حول صيغة التأهيلي المقدّم من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى انسداد الأفق، كما عبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي رمى الكرة مجدداً الى الطرف الآخر، بقوله إننا «طرحنا 6 صيغ على قاعدة النسبية الكاملة وبإمكانهم أن يختاروا واحدة منها»، هل تكون العودة الى الانتخابات على القانون النافذ «الستين» مع بعض التعديلات عليه آخر المخارج التي يمكن التوافق حولها في ربع الساعة الأخير ونزع فتيل التفجير ونقمة الشارع المعترض على التمديد للمجلس الحالي وبالتالي الحفاظ على «الستاتيكو» الحالي في المشهد السياسي بانتظار جلاء الوضع الإقليمي؟
مصادر «البناء» كشفت عن أن أكثر من مرجع نيابي مواكب لمسار مفاوضات قانون الانتخاب استطلع رأي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال عطلة الفصح، فسأل الأخير زواره: إذ فرضت علينا المفاضلة بين التمديد والفراغ أو انتخابات على الستين هل توافقون على أن الستين هو الخيار الأفضل؟ فرد الزوار بأن الثنائي المسيحي قرر مواجهة التمديد والستين معاً.
فهل تعمل بكركي على تأمين التغطية المسيحية لانتخابات على الستين؟ وماذا عن بعبدا؟ هل تسير بهذا الخيار وهي لطالما أعلنت رفضها المطلق للقانون الحالي وفضلت الفراغ عليه وعلى التمديد؟
مصادر تكتل التغيير والإصلاح أوضحت لـ»البناء» أن «لا مشكلة لدى التكتل حيال النسبية، فهي موجودة في مشاريع قوانين كالمختلط الذي قدّمه رئيس التيار جبران باسيل وفي التأهيل بمرحلته الثانية، لكن لا يمكن اقتطاع جزء من الدستور وتطبيقه دون أجزاء أخرى، فإذا أردنا تطبيق النسبية الكاملة علينا بالتوازي إنشاء مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية كما نص اتفاق الطائف. ولم تستبعد المصادر تكرار سيناريو الجلسة النيابية الماضية في 15 أيار المقبل، مضيفة: «لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيواجه مجدداً التمديد، غير أن المشهد لم يتوضح بعد ومحاولات التوافق مستمرة بين القوى للتوصل لحل».
ضغوط «قواتية» على «العونيين»
وقالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن «معطيات عدة دفعت التيار الوطني الحر للتراجع عن النسبية الكاملة التي نادى بها طيلة السنوات الماضية، وأهم هذه المعطيات التحالف مع القوات اللبنانية التي تكرّر مواقفها خلال اللقاءات مع التيار با لرفض المطلق للنسبية الكاملة، الأمر الذي يعطّل إقرار النسبية الكاملة ما دفع الوزير باسيل الى طرح مشاريع ترضي حليفه القوات كالتأهيل والمختلط».
ولفتت المصادر إلى أن «أهداف القوات برفض قانون النسبية الكاملة واضحة، وهي ترى أن شراكتها في صناعة العهد الحالي تشكل فرصة ثمينة للاستئثار بالسلطة وهي تمارس ضغوطاً سياسية كبيرة والابتزاز مع التيار للسير بما تريده. وتتلاقى هنا بحسب المصادر مع طروحات رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي يريد إنشاء كانتون درزي يبدأ بربط الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة».
أوساط كتلة التنمية والتحرير أشارت الى أن «قانون باسيل غير قبال للحياة ومن الصعب تسويقه أو تأمين الإجماع عليه، وبالتالي يجب طرح مشاريع أخرى بديلة»، ولفتت لـ«البناء» الى أن «ما بين الفراغ والتمديد يمكن أن يشكل الستين رغم مساوئه مخرجاً لجميع الأطراف للخروج من الأزمة، لكنها أكدت أنه «في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود في 15 أيار، سيُصرّ الرئيس بري على الجلسة المقررة والتصويت على التمديد لصيانة المؤسسات وتأمين استمراريتها»، وحذرت من تكرار اللجوء الى لعبة الشارع، فلا يمكن الركون الى الشارع في ظل الظروف الحساسة الذي يعيشها لبنان والمنطقة».
حزب الله: العلاقة مع بعبدا و«التيار» جيدة
وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «النقاش تطور في الأمس من الصيغ الباسيلية الى النسبية ومعظم الفرقاء اقتنعوا باعتماد النسبية كمبدأ في الانتخابات المقبلة بمعزل عن عدد الدوائر، إن كانت موسّعة أو متوسطة والتقسيمات النيابية التي يجري التوافق حولها. فبعد أن كان هناك شبه توافق على الـتأهيل الأسبوع الماضي عاد النقاش أمس الى نقطة الصفر». ولفتت الى أن «التواصل مستمر بين أمل وحزب الله والتيار الحر والمستقبل ولا خلاف على خط الرابية – الضاحية ولا على خط الضاحية بعبدا، والعلاقة جيدة جداً بين حزب الله والرئيس عون، كما مع التيار الوطني الحر رغم وجود وجهات نظر مختلفة حول قانون الانتخاب ويجري العمل على تقريبها».
وإذ رأت المصادر أنه من المبكر استباق الأمور ووضع سناريوات للجلسة المقبلة، وأن هناك متسعاً من الوقت ويمكن أن تتبلور صيغ جديدة تحظى بتوافق الأطراف، شددت على رفض الفراغ تحت أي ظرف، مطمئنة بأن «الخلاف حول التمديد والمواجهة في الشارع سيبقى في إطاره السياسي ولن يؤثر على الاستقرار الأمني والتوافق بين مكونات البلد»، مؤكدة أن «الازمة ستنتهي بمخارج سياسية لا بحلول أمنية».
«المستقبل»: نرفض التمديد والفراغ
ووفقاً لمصادر وزارية مستقبلية فإن لا «جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع كما أن اللجنة الوزارية المكلفة إعداد مشروع قانون انتخابي لن تجتمع والاهتمام ينصبّ الآن على قانون الانتخاب بعد أن انتهى مجلس الوزراء من مشروع الموازنة وأحالها الى المجلس النيابي»، ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «اللجنة الوزارية تنتظر تبلور صيغة معينة خلال المفاوضات بين القوى السياسية للبناء عليها وإعداد قانون وتقديمه الى مجلس الوزراء».
وأكدت أن «تيار المستقبل يرفض التمديد ويؤيد إجراء الانتخابات النيابية وفقاً لأي قانون حتى لو على القانون النافذ مع تمديد تقني فقط ولا مشكلة لديه بالنسبية الكاملة مع الاتفاق على الدوائر وبتوافق الجميع، كما أن المستقبل يرفض الفراغ في السلطة التشريعية».