المشنوق أوقف العمل بمرملتي كفرمتى وإغميد
أوقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الأعمال بكل المحافير العاملة ضمن نطاق بلدية كفرمتى، في انتظار التشاور مع وزير البيئة في شأن جميع محافير الرمل والكسارات العاملة في نطاق محافظة جبل لبنان.
وأوضح المكتب الإعلامي للمشنوق، تعليقاً على ما أثير عن موضوع استخراج الرمول في بلدة كفرمتى، الآتي: «بعث رئيس بلدية كفرمتى كتابا إلى وزارة الداخلية ضمنه شكوى تتناول فقط «سلوك الشاحنات المحملة بناتج الرمل داخل طرقات البلدة، الأمر الذي يتسبب بأضرار فادحة وتخريب هذه الطرقات»، وطالب الكتاب ب»إجراء كشف ميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وأحال وزير الداخلية الكتاب على قوى الأمن الداخلي «للإفادة حول مخافر الرمول الموجودة ضمن بلدية كفرمتى وقانونية الأعمال الجارية عليها».
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية بأنّ الوزير «سبق أن استجاب لطلب بلدية إغميد في قضاء عاليه أيضاً بوقف كل أعمال الحفر واستخراج الرمول في المنطقة».
وكان وزير البيئة طارق الخطيب زار قبل ظهر أمس بلدة كفرمتى، وعاين الأضرار البيئية الفادحة من جراء عمل المرامل، واستمع إلى شكوى الأهالي من الوضع القائم، وعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس البلدي والأعضاء.
وأسف وزير البيئة للضرر الكبير الذي ألحقته محافر الرمل في كفرمتى «خصوصاً أنها تعمل بلا تراخيص قانونية وبلا أي مراقبة وبلا رضى البلدية ولا الأهالي».
وأكد أنه دعا المجلس الوطني للمقالع والكسارات إلى اجتماع بعد ظهر اليوم الخميس للنظر في القضية وضبط المخالفات ورفع توصية إلى مجلس الوزراء «للحدّ من التجاوزات البيئية التي يقوم بها مستثمرو هذه المرامل التي تعمل عشوائيا وتنتهك الجبال والموارد الطبيعية من دون أن تنال أي ترخيص من المجلس الوطني للمقالع الذي يترأسه وزير البيئة، والمنوط به فقط منح التراخيص».
وأعلن أنه أرسل كتاباً إلى المحامي العام البيئي في جبل لبنان القاضي كلود غانم طلب بموجبه تكليف من يلزم إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وقف هذه الأعمال.
كذلك أوضح أنه سيرسل كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات يطلب فيه منع هذه الانتهاكات، متمنياً «رفع الغطاء السياسي عن المرامل في كل المناطق اللبنانية وليس في منطقة على حساب أخرى».