موجز
أعطى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، أمس، المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس التوجيهات اللازمة «لإنجاز الملفات الإسمية العائدة إلى قرار مجلس الوزراء 66/2012 لتلزيمها عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي وفقاً للأصول، وإعداد ملفات صيانة الطرقات العامة وترميمها في مختلف المناطق اللبنانية، واستكمال أشغال تأهيل مبنى قصر العدل في بيروت وصيانته».
واستقبل فنيانوس، في مكتبه أمس، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، والوزير السابق يوسف سعادة، وناقشا المستجدات على الصعد كافة.
وبحث وزير الأشغال مع النائب قاسم هاشم، المواضيع الإنمائية المناطقية والمشاريع المدرجة في جدول أعمال الوزارة التي تعود إلى قرى مناطق: العرقوب، حاصبيا ومرجعيون، اضافة التطورات الراهنة والاستحقاق النيابي.
وعرض وزير الأشغال مع وفد من بلدية جل الديب برئاسة ريمون عطية شؤوناً إنمائية مناطقية.
استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر، في مكتبه في الوزارة في بئر حسن، السفير السوداني في لبنان علي الصادق الذي سلمه دعوة من نظيره السوداني وزير الزراعة والغابات، والرئيس الحالي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ـ البروفسير إبراهيم آدم أحمد الذخيري لحضور اجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية AOAD التي ستعقد في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأحد 30/4/2017 /.
وتطرق البحث خلال اللقاء إلى آفاق التعاون وتطوير العلاقات الثنائية وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية لما فيه خير البلدين.
من جهة أخرى، نظمت وزارة الزراعة مصلحة زراعة جبل لبنان ندوة زراعية إرشادية حول استعمال المبيدات وترشيد استخدامها وتخفيض نسبة ترسباتها في الفاكهة والخضار، والطرق الحديثة للمكافحة والوقاية من ذبابة الفاكهة بحضور رئيس المصلحة المهندس عبود فريحة.
التقى وزير العمل محمد كبارة في مكتبه قبل ظهر أمس، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، وجرى البحث في أوضاع القطاع الصناعي في ظل هذه الظروف.
كما استقبل كبارة أيضاً السفير الألماني في لبنان مارتن هوث، وعرض معه الأوضاع العامة وأفق التعاون بين بلاده ووزارة العمل في المجالات التي تهم البلدين.
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، برئاسة النائب خالد زهرمان وباشرت درس القانون المتعلق بالمرور البريء حيث تليت الأسباب الموجبة وتمّ إقرار بعض مواد اقتراح القانون، كما جرت إضافة فقرات الجديدة إلى المادة الثالثة منه. وقد تمّ الاتفاق على اعادة صياغة نصوص المواد وإعادة تبويبها.
وطلبت اللجنة من ممثلي الوزارات المعنية الحاضرة الإجابة عن بعض الأسئلة التي أُثيرت في الجلسة.