الأسعد: لتشكيل لجنة طوارئ حكومية تعالج حاجات المواطنين

استغرب الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح، موقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عن «اعتماد قانون الستين «السيّئ والتقسيمي، ومصدر الأزمات التي يعاني منها لبنان سياسياً وأمنياً»، مشيراً إلى «أنّ مواقف الصرح البطريركي كانت وما تزال تنطق بِاسم لبنان، وتحرص على وحدة اللبنانيين وجامعة للشمل الوطني».

ورأى «أنّ التحضير لقانون انتخاب طائفي ومذهبي يشكّل بداية فرز وتقسيم وكانتونات طائفيّة ومذهبيّة، وهذا هو الخطر بعينه على وحدة اللبنانيين وعلى المصير الوطني برمّته»، داعياً إلى «رفض مثل هكذا قانون قبل فوات الأوان، والسعي الجدّي والمسؤول لقانون وطني عادل وتمثيلي».

وأدان الأسعد ما تضمّنه بيان ورشة «سيدة النجاة» في زحلة من دعوات إلى انتخابات على أساس طائفي، وإلى إعادة النظر بالمجنّسين وطردهم من قضاء زحلة، معتبراً «أنّ أيّ قانون تقسيمي هو تقسيم فعليّ للبنان، وانعدام للمواطنة الصحيحة وللانتماء إلى الوطن».

وأكّد أنّ «لا خوف من الفراغ، والتهويل به ليس في محلّه لاعتبارات سياسية وطائفية ومذهبية وتوازنات تحكم العلاقة بين الأفرقاء»، معتبراً «أنّ الهدف منه هو شحن نفوس القاعدة الشعبيّة وإلهاء المواطنين وتضييع حقوقهم».

ودعا إلى «تشكيل لجنة طوارئ حكوميّة عاجلة لمعالجة حاجات ومتطلّبات اللبنانيّين المحرومين من حقوقهم ومن حاجاتهم اليومية الخدماتية والإنمائية، وليس فقط من أجل إقرار قانون انتخاب لن يبصر النور إلّا إذا كان على قياس السلطة السياسية الحاكمة».

وقال: «اللبنانيون تأكّدوا أنّ هذه السلطة تحكم بقرار دولي وتسقط بهذا القرار، وأنّ الاشتباك السياسي حول القانون في ظاهره ادّعاء لحماية حقوق الطوائف وكرامتها، وفي باطنه مصلحة الزعيم وتقاسم الحصص والمغانم».