الخطيب: لا انتقائية في تطبيق القانون

قرّر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «وقف أعمال المرامل والكسارات وأعمال الحفر ونقل الناتج، لمدة شهر من تاريخه، في كل المناطق اللبنانية، وذلك بعد التشاور مع وزير البيئة طارق الخطيب، وبعد إطلاع رئيسي الجمهورية والحكومة على تفاصيل الموضوع.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية: «تكاثرت في الآونة الأخيرة تصريحات وتعليقات من شخصيات وقوى سياسية وازنة حول عمل المرامل والكسارات في مختلف المناطق اللبنانية، يهم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات توضيح التالي: إنّ معظم هذه الشخصيات والقوى الوازنة تدخلت بشكل مباشر أو غير مباشر، سياسياً ومعنوياً، خلال السنوات الأخيرة، في طلب تسهيل عمل مرامل وكسارات في معظم المحافظات، ولا علاقة لقوى الأمن الداخلي بهذا الموضوع، إلا من خلال تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية، التي تستند إلى الرخص المعطاة من المجلس الوطني للمقالع، والموقوف منها بالعشرات في وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة لأسباب متعددة.

لذلك، فإنّ وزير الداخلية، قرر وقف أعمال المرامل والكسارات وأعمال الحفر ونقل الناتج، لمدة شهر من تاريخه، في كل المناطق اللبنانية، وذلك بعد التشاور مع وزير البيئة طارق الخطيب، وبعد إطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفاصيل الموضوع. على أن يُصار إلى عرض هذا الملف خلال الشهر المحدد على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب وتنظيم هذا القطاع».

وكان وزير البيئة طارق الخطيب ترأس اجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات بحضور ممثلي الوزارات المختصة وطرح من خارج جدول الأعمال موضوع المرامل والكسارات التي تعمل بشكل عشوائي، وأطلع الأعضاء على جولته على كفرمتى وعدد من المناطق.

وقال الخطيب في مستهل الاجتماع «أعرض الموضوع أمامكم لاتخاذ القرار المناسب أو رفع توصية إلى مجلس الوزراء وكي تتحمل الجهات الأمنية مسؤوليتها تجاه من يعمل بلا تراخيص قانونية ضمن المخطط التوجيهي وخارج المخطط في ظل حديث الإعلام وبعض الجمعيات البيئية عن غطاء، وأياً تكن الاعتبارات لا أعتقد بوجوب أن يكون أحد مغطى بهذه الجرائم التي يرتكبها بحق البيئة ويجب ألا يكون هناك من يغطي، وفي الحالتين يجب ألا يكون في الدولة وفي هذا العهد».

أضاف: «فخامة رئيس الجمهورية مستاء جداً للمناظر التي يراها في الإعلام للمرامل والمقالع والكسارات التي تعمل خلافاً للقانون، وقد تواصلت مع فخامته قبل دخولي إلى الاجتماع وهو يرفض كلياً ما يجري ويدعو إلى تطبيق القانون على كل الناس، وهو سبق وصرح بأن لا أحد يتجاوز سقف القانون، فالقانون يجب أن يطبق على كل الناس».

وتابع: «لا انتقائية في تطبيق القانون بين منطقة ومنطقة في دولة واحدة، ويجب أن يطبق معيار واحد على الجميع ومن يرغب بالحصول على ترخيص يتقدم بطلب يدرسه المجلس الوطني فإذا كان مستوفياً للشروط يعطيه الترخيص وإلا يرفضه، ومن يحظى بترخيص عليه أن يعمل ضمن أصول معينة ووفقاً لمعايير محددة من دون أي انتهاك للبيئة، وهو ملزم بإعادة تأهيل ما خربه، ومن يعملون حالياً يومي الاثنين والخميس ينهشون من الجبال ما يستطيعون من دون مراعاة للبيئة ولا لحياة المواطنين».

وأطلع وزير البيئة أعضاء المجلس الوطني على جولته التفقدية في كفرمتى والتي أثمرت اتخاذ قرار من وزارة الداخلية بوقف الاعمال، كما أطلعهم على عزمه إرسال كتاب الى وزارة الداخلية لوقف كل الانتهاكات البيئية في منطقة جبيل. وفي ختام الاجتماع أوصى المجلس الوطني للمقالع والكسارات بأن «يعرض وزير البيئة على مجلس الوزراء موضوع التفلت الحاصل في المرامل والكسارات غير المرخصة قانونا لوقف العمل بها وإعادة النظر في تعديل المخطط التوجيهي.

من جهة أخرى، التقى الخطيب نائب جبيل سيمون أبي رميا الذي أطلعه على الانتهاكات البيئية الحاصلة في منطقة جبيل، فجدّد الخطيب «رفضه كل المخالفات البيئية»، مؤكداً على «قرار وزارة البيئة السابق بوقف كل أعمال الحفر والمرامل العشوائية غير القانونية وغير المرخصة من قبل المجلس الوطني للمقالع والكسارات المنوط به وحده إعطاء التراخيص لمن يستوفي الشروط القانونية والبيئية».

كما دعا إلى «وقف الانتهاك البيئي في منطقة جبيل ووقف كل الاعمال غير القانونية المؤدية الى ضرر بيئي في بلحص ومزرعة السياد وقرطبا والمغيري وقهمز ويانوح وبلديات أخرى»، مشيرا الى «كتاب أرسله الى المحامي العام البيئي في جبل لبنان القاضي كلود كرم يطلب فيه إجراء التحقيقات اللازمة وإتخاذ التدابير القانونية لوقف المخالفات».

والتقى الخطيب أيضاً، النائب نوار الساحلي على رأس وفد ضم مدير عام جهاد البناء محمد الحاج، مدير العمل البلدي لـ«حزب الله» في البقاع حسين النمر، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق وعضو اتحاد العمل البلدي في البقاع حبيب أمهز، وجرى عرض الأوضاع البيئية في منطقة البقاع الشمالي وما يتعلق بإعادة العمل بمعمل فرز النفايات بعد إحراقه وضرورة إنشاء محطة تكرير لمياه الصرف الصحي لمنع التلوث في نهر الليطاني وحل المشاكل البيئية للمنتزهات على نهر العاصي وردع المخالفات.

ومن زوار وزير البيئة أيضاً، رئيس مجلس إيدال نبيل عيتاني، وفد من أصحاب مقالع حجر الزينة في قضائي جبيل والبترون الذين شرحوا للوزير «طريقة عملهم وطالبوا بتخفيض الكفالة المصرفية المفروضة عليهم». كما ووعد الخطيب بـ«درس الموضوع تحت سقف القانون بعد إجراء كشف ميداني على المواقع والتأكد من مدى التزامها بالاستصلاح والمعايير البيئية».