بالنسبية يتمثّل الجميع وتُستعاد المواطنة وتتعزّز الوحدة

النائب الدكتور مروان فارس

عدم إنجاز قانون انتخابات جديد، دلالة على عجز الدولة عن القيام بمهامّها الأساسية. والسبب الرئيس المؤدّي إلى هذا العجز، يكمن في بنية النظام الطائفي وتركيبته، فهذه البنية تعطّل كلّ مسار إصلاحي، وتجعل الديمقراطية، مفهوماً وممارسة، مهدّدة في الصميم.

عند كلّ أزمة تنشأ، كما هي الحال مع أزمة قانون الانتخاب، يصبح البلد مهدّداً في وحدته واستقراره، والسبب معروف، فلبنان قائم على أساس بنية طائفية ونظامه قائم على المحاصصة والتسويات الطائفية. لذلك كيف ستُنتج هذه البنية قانوناً عادلاً ومنصفاً للانتخابات النيابية؟

إنّ حركة التغيير الحقيقي تبدأ بالانتماء إلى حركة المستقبل، وأقصر الطرق لتقويض البنية الطائفية، المفاهيم الجديدة التي ترتكز على الإنسان ومبادئ الحرية الكاملة.

عام 1989، تمّ توقيع اتفاق الطائف بعد حرب طويلة، وتضمّنت المادة 95 من دستور الطائف فقرتين الأولى تدعو «لتشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية»، والثانية تدعو «لإلغاء الطائفية»، ممّا يعني بأنّ هنالك تدرّجاً ممكناً للخروج من الوضعية الطائفية الكاملة.

لذلك، لا بدّ من تنفيذ مضمون الفقرة الأولى من المادة 95 و«تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية…»، لتقوم بعملها وتنقذ لبنان من براثن الفتن الطائفية التي تسبّبت بالحرب.

إنّ الحرب التي بدأت عام 1975 من القرن الماضي، لم تكن هي بداية الحروب في لبنان، فقد سبقتها حروب ونزاعات عديدة، كان العامل الطائفي هو المفجّر لها. لذلك، فإنّ تنفيذ ما نصّ عليه اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية، هو بداية الخروج من أزمة الأزمات كلّها.

وإلى حين تحقيق المرتجى بالخروج الكامل من البنية الطائفية، فإنّ مشروع القانون الذي تقدّم به الحزب السوري القومي الاجتماعي منذ أكثر من عشرين عاماً، يشكّل طوق نجاة للبنان واللبنانيين، إذ يجعل لبنان كلّه دائرة انتخابية واحدة، ويقوم على مبدأ النسبية وخارج القيد الطائفي.

بهذا المشروع، تتحقّق صحة التمثيل وعدالته، وتسقط مشاريع التأهيل الطائفي والمختلط وغيرها من صيغ طائفية، لأنّنا على قناعة تامّة بأنّه حينما يكون الترشّح طائفياً، والتأهيل طائفياً، والمختلط طائفياً، والانتخاب طائفياً، فعلى الديمقراطية السلام.

نحن ندعو الجميع في لبنان، إلى تحصين القيم الديمقراطية بانتخابات فعلية تنطلق من إرادة اللبنانيين، اللبنانيين كلّهم، الذين هم في الجوهر غير طائفيين.

حان الوقت كي يكون هناك قانون جديد للانتخابات، على مبدأ النسبية. ففي النسبية يتمثّل الجميع، وتُستعاد المواطنة وتتعزّز الوحدة.

الدائرة الواحدة والنسبية، خارج القيد الطائفي، هذا ما ندعو إليه، وهذا هو الطريق للبدء بحياة ديمقراطية فعلية.

عضو الكتلة القومية الاجتماعية