الستين لا يزال سارياً… وقانون الانتخاب إلى بازار الاقتراحات في الوقت الفاصل عن 15 أيار
لا يزال قانون الستين القانون النافذ والحالي طالما أنّه لم يُقرّ أيّ قانونٍ جدي، فحتى الساعة لا مؤشرات توحي أن قانوناً جديداً للانتخابات سيُبصر النور قريباً. كل الصيغ الانتخابية من مختلط إلى تأهيلي طائفي تترنّح. وفيما بات مؤكداً أن «تأهيلي» وزير الخارجية جبران باسيل ينازع، تصرّ القوات اللبنانية على أنه لا يزال على طاولة الاتصالات، وبانتظار الخرطوشة الأخيرة التي سيطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الساعات المقبلة إذ إن الرئيس بري يحضّر طرحاً يعتمد النسبية بدوائر موسعة، تردّد أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيعلن قبل 15 أيار عن مشروع قانون انتخابي يراعي النسبية ويأخذ بعين الاعتبار هواجس الذين طرحوا التأهيلي من دون أن يكون قانوناً طائفياً ويقدّم مخرجاً بالاستناد إلى اتفاق الطائف.
وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الايام المقبلة، تقدّم باقتراح الحزب التقدمي الاشتراكي أول أمس، حيث أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي ان صيغة القانون الانتخابي المقدّمة من قبل الحزب الاشتراكي تتركّز على التنوّع والشراكة وتستند الى 64 مقعداً على الأكثري و64 مقعداً على النسبي.
ولفت الى ان اقتراح الاشتراكي حافظ على المناصفة بالأكثري والنسبي، آملاً أن يتفاعل الجميع مع هذه الصيغة. وأشار الى ضرورة التوصل الى تفاهم حول قانون قبل 15 أيار.
وأعلن المسؤول عن الملف الانتخابي في الحزب «التقدمي الإشتراكي» هشام ناصرالدين مضمون المبادرة التي ترتكز على النظام المختلط الأكثري والنسبي، موضحاً أن «الأكثري يقوم على أساس 26 دائرة حسب الدوائر المعتمدة في القانون القديم ، فيما النسبية ستعتمد في 11 دائرة تضمّ بعضها البعض لتصبح 64 مقعداً ».
وأكّد ناصرالدين أنّ «هذه الصيغة وسطية بين النسبي والأكثري 64 مقعداً على الأكثري و 64 على النسبي وتراعي توزع المقاعد مناصفة بين الأكثري والنسبي حسب الطوائف أي 32 مقعداً من أصل 64 على أساس الأكثري و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين»، لافتاً الى أن «هذا الاقتراح يضمن للأقليات التأثير الانتخابي من خلال الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي».
وغرّد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر بعد إعلان الحزب التقدمي الاشتركي اقتراحه لقانون الانتخاب، قائلاً: «بمجرد أن يبادر الحزب التقدمي الاشتراكي في قانون الانتخاب ويقدّم اقتراحاً أو أفكاراً، بمعزل عن رأينا بها، فهذا شيء إيجابي ويشكل خطوة الى الامام».
في المقابل، اعتبر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أنه ليس عيباً الإقرار بالفشل إذا لم يتم التوصل الى قانون جديد للانتخابات النيابية والذهاب الى انتخابات وفق القانون الساري مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي.
وشدّد الراعي خلال عظة الأحد في الصرح البطريركي على أن العيب يكون بالذهاب الى التمديد المطلق أو الفراغ الذي يدمّر المؤسسات الدستورية.
واستعرض رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، خلال لقائه مجموعة من طلاب التيار ومتخرجيه من مختلف جامعات الشمال، اقتراحات القوانين الانتخابية المطروحة من أكثري ومختلط وتأهيلي، معدداً «الثغرات والنواقص والاستنسابية وفق مقاسات البعض وليس الوطن». وأكد أن «المردة مع أي قانون وفق معيار واحد»، مذكراً بـ»ما تمّ الاتفاق عليه في بكركي أي قانون النسبية وفق الدوائر الوسطى»، ومشيراً إلى أن «النسبية الكاملة تمنح تمثيلاً صحياً وصحيحاً لا يظلم أحداً خصوصاً مسيحيي الأطراف».
وقال رئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال ارسلان «لا صحة ولا عدالة تمثيل في البلد إلا باعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب، وأي طرح آخر هو تفخيخ للنسبية».
وتابع ارسلان: «لا أحد يقبل بالفراغ، الفراغ في الهيئة التشريعية بادرة خطرة جداً، وبالتالي لا أحد سيأخذ المخاطرة في هذا الموضوع، إما التوصل لقانون انتخاب عادل وشفاف ويساوي بين اللبنانيين في المناطق كافة، أو سنذهب للتمديد».
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد «أننا في حزب الله ومنذ البداية، قلنا بأن النسبية الكاملة على صعيد الوطن هي المبتغى والأساس في تمثيل جميع اللبنانيين في المجلس النيابي المقبل، وفي حال تعذّر ذلك ولم نصل إلى إقرار قانون على قاعدة النسبية الكاملة، يمكن أن نعمل لمناقشة أي قانون نسبي على صعيد محافظات كبرى ودوائر كبرى وهذا مطروح للنقاش ولا مانع لدينا من مناقشة هذا الموضوع والقبول به».
وشدّد النائب نوار الساحلي أن «القانون الانتخابي على أساس النسبية هو الأفضل والأكثر عدالة، وليس هناك أي مشكلة لمناقشة هذا الموضوع ومناقشة كل الهواجس لدى الأطراف، ولكن المهم الآن هو عودة الجميع للنقاش للوصول لحل يعالج مخاوف كل الأطياف وكل الهواجس، حتى لو ذهبنا إلى تمديد تقني من أجل الوصول الى اتفاق يُرضي الأطراف كلها، ومن ثم نجري الانتخابات بعدها».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، خلال جولته في قرى العرقوب في الهبارية وشبعا وكفرحمام والفريديس، «ان الأفكار والصيغ الانتخابية التي طرحت هذه الأيام أمر إيجابي ويساهم في إغناء النقاش والحوار المستمر حول قانون الانتخابات المنتظر، مادامت المقاربات تنطلق من زوايا وطنية، وبعيداً عن المنطق الطائفي والمذهبي الذي يأخذ الوطن إلى حيث لا يريده اللبنانيون في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة والتي تستدعي منا كلبنانيين أن نعمل على ما هو مشترك وما يجمع ويوحّد ويبتعد عن كل ما يفرّق».
وأكد النائب عمار حوري أن «تيار المستقبل يقوم بدراسة مفصلة للاقتراح الانتخابي الذي تقدّم به الحزب التقدمي الاشتراكي الذي رسم توازناً معقولاً بين الأكثري والنسبي»، مشيراً إلى أن «المشروع التأهيلي لم تكن لديه أي فرص نجاح منذ طرحه من وزير الخارجية، لأنه يتناقض مع اتفاق الطائف في موضوع العيش المشترك ويعقد الأمور».
واعتبر أن «تصحيح الغبن اللاحق بالمسيحيين منذ سنوات يجب ألا يلحق الظلم بفريق آخر»، لافتاً الى أن «النظام الأمثل هو لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي». واستغرب «تهرُّب بعض الكتل من النسبية الكاملة بعدما أبدى الرئيس سعد الحريري انفتاحاً عليها»، محذراً من «مخاطر الفراغ في المجلس النيابي في حال وصلنا الى الخامس عشر من أيار من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات والذي يؤسس لمؤتمر تأسيسي».
وعلّق الوزير السابق خليل الهراوي، في بيان، على مبادرات القوى السياسية في طرح مشاريع قوانين انتخابية، مؤكداً أنه «يجب أن نكون ضد أي مشروع قانون انتخابي لا يعتمد معياراً واحداً يساوي المرشحين في ما بينهم كما الناخبين، وفق ما ينص عليه الدستور».
وأشار إلى أنه «بعد دراسة مفصلة مع القوى السياسية كافة في الماضي، تبين أن ما ينطبق عليه صفة دستوري هو اعتماد معيار واحد في القانون وما يضمن تحفيز صوت الناخبين أقلية كانوا أم أكثرية، كما إشراك الجميع في إدارة شؤون البلاد هو القانون النسبي».
وختم: «بعد دراسة هواجس الأفرقاء السياسيين، توصلنا الى نتيجة مفادها أن اعتماد 15 دائرة وسطى يريح القوى السياسية كافة، وتالياً يكون قضاء زحلة دائرة واحدة».
