«فساتين عرائس» قيد الاحتجاج على حماية المغتصب بقانون لبناني

عُلقت بحبال مربوطة بين أربع أشجار نخيل على كورنيش عين المريسة البحري في بيروت، 31 فستان زفاف أبيض لمصمّمة أزياء لبنانية عالمية خلال حملة حقوقية تطالب بإلغاء مادة قانونية تسمح بإفلات المغتصب من العقوبة، إذا تزوّج الضحية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض التعبيري في إطار حملة مدنية تطالب البرلمان اللبناني بإقرار إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات. وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ»الاعتداء على العرض» وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب «الفحشاء» في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج على أنه «إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه».

ويأمل ناشطو المجتمع المدني أن تشكل الجلسة التشريعية المقرر أن يعقدها البرلمان في 15 أيار المقبل فرصة لإقرار هذا الإلغاء هذه المادة المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

ولا إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكنها معتمدة عرفاً، خصوصاً في المناطق الريفية.

وفي تقرير أصدرته في كانون الأول الماضي، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «القانون الحالي يسمح باعتداء ثانٍ على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها».

وأثارت الأثواب المصنوعة من الورق والدانتيل الأبيض بتوقيع المصممة ميراي حنين بالتعاون مع جمعية «أبعاد» غير الحكومية، انتباه المارة ورواد الكورنيش الذين توقفوا أمامها مستفسرين عن هدفها.

وقالت مسؤولة الحملات في جمعية «أبعاد» التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 علياء عواضة «خلال 31 يوماً من كل شهر وفي كل يوم يمكن أن تُغتصب امرأة ويتم إجبارها على الزواج من مغتصبها».

وأضافت: «نحاول بقدر الإمكان أن نلقي الضوء على هذا الموضوع وأن نقول حان الوقت، لأن يصوّت المجلس النيابي على إلغاء المادة 522».

ويأمل ناشطو المجتمع المدني أن تشكّل الجلسة التشريعية المقبلة فرصة لإقرار إلغاء هذه المادة المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وأوضحت عواضة أن دعوات وجّهتها الجمعية إلى «النواب وصناع القرار كافة» من أجل التصويت على إلغاء هذه المادة، مضيفة: «كل نعم منكم هي لا بوجه المغتصب».

وخلال تجوله بين أثواب الزفاف المعلقة، وصف وزير شؤون المرأة جان أوغاسبيان هذه المادة «بمثابة تخلّف من العصر الحجري»، معتبراً أن «الإنسانية لا تقبل هذا الأمر». وقال: «اقتراح القانون موجود.. وحان دوره الآن وهو مدرج على جدول الأعمال».

من باريس حيث تقيم، صمّمت ميراي حنين هذه الأثواب وحملتها إلى بيروت. وأوضحت أنها مصنوعة من الأوراق بهدف «تسليط الضوء على الطابع العابر لهذا الزواج والقوانين الزائلة التي تغيّرت كثيراً منذ وجود كل ما هو قانوني حتى وقتنا الراهن».

وأضافت: «علقت هذه الأثواب لأن هذا النوع من القوانين يحد المرأة لكي تصبح فارغة من مضمونها ويجرّدها من هويتها ويجعلها معلقة بشيء لا يمت لها بصلة».

ودعا منظمو المعرض رواد الكورنيش إلى التوقيع بنعم لإلغاء هذه المادة القانونية المجحفة بحق النساء.