بري يبحث وسلامة الأوضاع المالية واكيم: نعيش أجواء العام 1975
حذّر النائب السابق نجاح واكيم من فتنة تُعدّ لها أميركا، لافتاً إلى أن الوضع في البلاد يشبه إلى حد بعيد ما كان عليه العام 1975.وقال واكيم بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: تناولنا قانون الانتخاب، لكن المسألة الأساسية التي ركزت عليها هي الأخطار المحدقة بلبنان حالياً خصوصاً الفتنة التي يجري الدفع باتجاهها وتقف وراءها الولايات المتحدة الاميركية. وأشار إلى أن المناخ العام هذا الشهر كان يشبه المناخ العام قبل الفتنة عام 1975، وحتى موضوع قانون العقوبات الأميركي الجديد القصد منه ليس مالياً أو حصاراً اقتصادياً على هذا الطرف أو ذاك، بل القصد منه الدفع باتجاه الفتنة في لبنان. وذكر واكيم الذين لا يعرفون قراءة التاريخ أن أميركا كانت وراء هذه الفتنة في ذلك العام .وأضاف: اليوم تُعدّ أميركا لحلف الشرق الأوسط الذي يضمّ «إسرائيل» وبعض الدول العربية المعروفة للأسف وتركيا، ويجري ضغط على مصر لكي تقبل الأمر. هذا الحلف الموضوع تحت عنوان السلام بين العرب و»إسرائيل» لكي يستطيعوا تمريره يلجأون إلى التوتير في المنطقة على الساحة السورية، ولكن أكثر أيضاً علينا أن ننتبه إلى الساحة اللبنانية.وشدد على أن المشكلة تكمن في العقول المتعصبة التي لا نستطيع أن نخاطبها لأن المتعصب لا يعرف أن يسمع أو ينظر إلى الأمام. وتابع هناك بعض أصحاب الرؤوس الحامية والموتورين والأولاد الذين يحبّون اللعب على حافة الهاوية، سواء عرفوا أم لم يعرفوا، يدفعون البلد إلى فتنة. وهذا الشيء الأهم الذي ركزت عليه، مناشداً اللبنانيين الاّ ينجرّوا وراء العصبيات بحيث نندم كما ندمنا سابقاً.
وقال: في ما يتعلق بموضوع قانون الانتخاب، فإن ما يحيّر هو «الزعبرة» الجارية. الكل يفتش عن حل والحل موجود، فما يطرح ليست مشروعات قابلة للتطبيق بصرف النظر عن رأينا فيها.
وأكد أن الحل موجود بالدستور في المادة 22، وهو حلّ بسيط وممكن، ولكن السؤال هل الذين يفبركون هذه القوانين يومياً يريدون حقيقة انتخابات؟ يريدون حقيقةً إعادة بناء الدولة؟ في الحقيقة أنا لا أرى ذلك.
وجدد واكيم القول إن المسألة الأساسية عدم جرّ لبنان إلى الفتنة مجدداً، وإن إعادة تشكيل السلطة لا يمكن أن تتم وفق معادلات الماضي بل يجب أن تتم وفق رؤية مسؤولة موجودة في الدستور ونتمنى على الذين يتحدثون كل مرة عن الدستور أن يقرأوه كاملاً، فالدستور لا يُقرأ سطراً نعم وسطراً لا، لا يقرأ مادة من دون أخرى، لا نقرأ المادة 59 من دون أن نقرأ مقدّمة الدستور والمادة 22.ثم بحث بري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية. وعرض مع وزير الاقتصاد رائد خوري الأوضاع العامة .