محفوض: استثناؤنا سيؤدي إلى ثورة

على رغم أنّ كل الأجواء توحي بقرب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد الوصول إلى تسوية سياسية حولها، إلا أنّ إبعاد هيئة التنسيق النقابية أو استبعادها مما يجري يطرح تساؤلات عديدة، رغم أنّ الهيئة طرف أساسي في هذا الملف.

وفي السياق، كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في تصريح أنّ بنداً من بنود السلسلة حمل في مضمونه لغطاً ما في ما يخصّ المادة المتعلقة بمعلمي المدارس الخاصة، فبدل القول: «تطبق أحكام هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة»، تمّت كتابة عبارة «تطبق هذه الجداول» وفي الأمر خطأ كبير، ولو كان ذلك صحيحاً فهذا يعني أنّ معلمي المدارس الخاصة مستثنون من الدرجات الست، التي سيتقاضاها فقط معلمو المدارس الرسمية والموظفون، ما سيؤدي إلى ثورة حقيقية ابتداء من صباح الخميس في جميع المدارس الخاصة».

ولفت إلى أنّ «موضوع الحرمان وعدم المساواة في الحقوق سيتسببان بمشكلة كبيرة، وأقلّ ما في الأمر المساواة بين الجميع، وإن كانت العطاءات قليلة».

وأضاف محفوض: «نستغرب عدم وضعنا في الأجواء، أقلّه لشرح الإمكانات المتوافرة، لوضع بعض الملاحظات وإن كان في الشكل، فهيئة التنسيق مستثناة من أي اتفاق يحصل في ما يتعلق بموضوع السلسلة».

وأعلن أنّ الهيئة «ستقرّر الخطوات اللازمة التي ستتخذها في ضوء ما سيصدر عن مجلس النواب» يوم غد، «فبقدر ما تكون المقررات قريبة من حقوقنا بقدر ما تؤمن الراحة للجميع، وبقدر ما تكون بعيدة ستستجلب العودة إلى الشارع مجدداً رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد، ونتمنى إقرار السلسلة يوم الأربعاء»، معلناً أنّ هيئة التنسيق «ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لتبني على الشيء مقتضاه».

رابطة موظفي الإدارة

وفي مجال متصل، ذكرت رابطة موظفي الإدارة العامة مطالبتها «بزيادة لا تقل عن 121 في المئة حداً أدنى أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، مع مراعاة الخصوصية والمسؤولية المترتبة على عمل الإداريين، مع حفظ الحق في المفعول الرجعي من 1/7/2012 وتأكيد ضرورة الإسراع في تطبيق نظام وصف الوظائف وتصنيفها».

وجدّدت الرابطة في بيان بعد اجتماع هيئتها الإدارية، في إطار اجتماعاتها المفتوحة لبحث موضوع السلسلة، «رفضها القاطع لزيادة ساعات العمل، والإصرار على ملء المراكز الشاغرة من داخل الإدارة وخصوصاً في الوظائف الثلاث القيادية، وإعطاء الموظف الذي يرفّع من فئة إلى أخرى، درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد على السنوات المطلوبة للترفيع»، مؤكدة «ضرورة زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة».

وأعلنت الهيئة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الجلسة النيابية التي ستعقد غداً وفي انتظار مقررات هذه الجلسة والتي «سيصار بعدها إلى دعوة مجلس المندوبين لتقويم الموقف واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الخصوص».