لجنة الاتصالات بحثت دعم وسائل الإعلام وآداب المهنة
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات اجتماعاً برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي والنوّاب: علي عمار، عمار حوري، هاني قبيسي، كامل الرفاعي، إميل رحمة، وزياد أسود ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ.
وقال فضل الله بعد الجلسة: «تابعنا الموضوعات المتعلّقة بالإعلام الرسمي والخاص، واستمعنا إلى وزير الإعلام عن مجموعة من المشاريع التي تعدّها الوزارة وستعرضها على مجلس الوزراء، وكذلك مشروع قانون الإعلام الذي انتهت اللجنة من إعداده. واستعمنا إلى مجموعة من الأفكار قدّمها مهتمّون في الشأن الإعلامي من نقابات وشركات إعلان وغيرها، ونحن نستمع إلى كلّ الآراء لإنجاز أفضل قانون للإعلام اللبناني».
وأوضح أنّ البحث تركّز على موضوعين أساسيّين، «الأول طريقة دعم وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمقروءة، وكلّنا يعرف معاناتها نتيجة التعثّر المالي للقطاع وخصوصاً المقروءة، وننتظر القوانين التي تعالج الوضع المادي. والثاني يرتبط بآداب المهنة، وسنتسلّم من الوزير اقتراحاً وسنقارنه بما أُقرّ في اللجنة، وموضوع الآداب المهنيّة مهم ونناقشه دائماً لأنّه مرتبط بالعائلة، وهي عنصر مهم في مجتمعاتنا لأنّ العائلة تشاهد هذه الشاشة الصغيرة مجتمعة، وكلّنا مهتمون بالعائلة في مجتمعنا اللبناني وحتى المجتمع العربي».
وأضاف: «هناك موضوعات تتعلّق بالعنف وتمسّ الأخلاق العامّة، ومنها الإباحيات، وهناك ميثاق شرف تعدّه وسائل الإعلام، كما أبلغنا وزير الإعلام، ونأمل أن يتمّ ذلك قريباً». وأشار إلى أنّ «هناك ورشة على كلّ الصعد في ما يتعلّق بالقانون الإعلامي، وكل ذلك تحت سقف المؤسسات التي يجب أن تنجزه».
بدوره، شكر الرياشي اللجنة على «دعمها لما تقوم به الوزارة»، مؤكّداً أنّ «المشاريع المتعلّقة بوزارة الإعلام أصبحت في الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، لبحثها ولإقرارها في مجلس الوزراء».
أضاف: «كان هناك عرض في ما يتعلّق بالتعيينات وبالمجلس الوطني للإعلام، وكنت خاطبت رئيس الحكومة للبحث مع رئيس المجلس النيابي لتحديد جلسة لانتخاب مجلس وطني للإعلام».
وفي ما يتعلّق بـ«تلفزيون لبنان»، قال: «هناك برنامج علامات يوضع لـ38 مرشّحاً لمجلس إدارة «تلفزيون لبنان»، ومن تتوافر فيهم المواصفات سأجري مقابلات معهم، أنا ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزّ الدين للوصول إلى 3 أو 5 أسماء تُرفع إلى مجلس الوزراء للتعيين».
سُئل فضل الله، أين أصبح موضوع الإنترنت غير الشرعي، فقال: «الأمر في يد القضاء، وهناك جلسة للاستماع إلى متّهمين في 30 الحالي وجلسة أخرى في 7 أيار، ونحن ننتظر القضاء، واعتبرنا أنّ الخطوة الأولى تحقّقت بوصول الملف إلى القضاء وسنواصل المتابعة لحماية مال الدولة».