حزب الله: «المختلط» مخالف للدستور وخلاصنا بقانون يعتمد النسبيّة الكاملة

أكّد حزب الله، أنّ «الخيار الوحيد الذي يضمن خلاصنا في هذه المرحلة هو قانون انتخابات يعتمد مبدأ النسبيّة الكاملة، داعياً إلى وضع خطّة لإلغاء الطائفية السياسية وانتخابات خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ طائفي حسبما ينصّ «الطائف».

وفي السياق، رأى رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، «أنّ القانون الصحيح والعادل والذي يضمن صحة وعدالة وشمولية وفعالية التمثيل في لبنان، هو النسبيّة الكاملة. وعليه، فإذا وافق الجميع معنا على هذا المبدأ، فعندها يمكننا أن نناقش بتقسيم الدوائر سواء لبنان دائرة واحدة أو خمس دوائر أو أكثر».

واعتبر خلال لقاء سياسي في بلدة مجدل زون الجنوبيّة، «أنّ صيغة المختلط في القانون الانتخابي مخالفة للدستور وللمنطق، لأنّ هذا لا يساوي بين حقّ اللبنانيين، أي أنّه في هذه الحالة، هناك مواطنون ينتخبون وفق النسبي ولا يحقّ لهم أن ينتخبوا وفق الأكثري، ومواطنون آخرون ينتخبون وفق الأكثري ولا يحقّ لهم أن ينتخبوا وفق النسبي»، متسائلاً «ما هو المعيار الذي يتيح للمرشّحين أن يترشّحوا وفق النسبي أو الأكثري في القانون الذي طرحه زملاؤنا في الحزب التقدّمي الاشتراكي، والذي يقضي بأن ينتخب المواطنون 64 نائباً وفق القانون الأكثري، و64 نائباً وفق القانون النسبي؟»، ومشدّداً على أنّه «لا يستطيع أحد أن يمنع مرشّحاً ما من الترشّح وفق القانون الذي يريده هو، سواء كان الأكثري أو النسبي، وإن كان جميع المرشّحين الآخرين ترشّحوا وفق قانون آخر، فإذن كيف يكون التقسيم حينها، وبالتالي هذا تضييع للوقت فضلاً عن المماطلة».

وشدّد على أنّ «الخيار الوحيد الذي يضمن خلاصنا في هذه المرحلة هو إيجاد قانون جديد ينبغي التوافق عليه ويعتمد مبدأ النسبيّة الكاملة، وإن لم نستطع إنجاز هذا القانون خلال 15 يوماً، فحينها يجب أن ندعو الجميع للاتفاق على مواصفات القانون الجديد الذي نريده أن يقوم على أساس النسبيّة الكاملة، ونبحث في تفاصيله ونظامه في ما بعد، فيكون هناك تأجيل تقني، ولكن نكون قد ثبّتنا مبدأ النسبيّة الكاملة الذي ينبغي أن يُعتمد».

بدوره، أشار عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض، خلال لقاء سياسي أُقيم في بلدة خربة سلم: «إنّ المرحلة ليست مرحلة حلول أو تسويات، بل ربما الاتجاه إلى تصعيد لأسباب عديدة أهمّها السياسات الأميركية الطائشة والمضطربة التي تنزع إلى التصعيد، ولا تكترث بأيّ عواقب تهدّد الاستقرار الإقليمي، وكذلك المواقف «الإسرائيلية» الاستفزازية».

واعتبر أنّ «إحدى أكبر مصادر الاضطراب السياسي الداخلي هي انفلات الطائفيّة السياسيّة بتداعياتها المنتجة لارتباك المؤسسات والتنازع السياسي والمحاصصة والفساد وتجاوز القانون، وهذا الأمر يستدعي احتواء الطائفيّة السياسية تمهيداً لإزالتها، بدل إطلاقها من عقالها والعودة إلى الوراء»، مؤكّداً أنّ «الطائف في بنوده الإصلاحية كلّ متكامل، لا يصحّ تطبيقه مجتزأ، وأنّ عناصره الإصلاحية مترابطة بتوازن مع بعضها البعض من تشكيل الهيئة الوطنية العليا، إلى وضع خطّة لإلغاء الطائفية السياسية، إلى انتخابات خارج القيد الطائفي، إلى تشكيل مجلس شيوخ طائفي ومروراً باللامركزية الإدارية».

من جهته، تناول تناول رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد خلال احتفال تأبيني في بعلبك، ما حصل في الآونة الأخيرة في سورية، وقال: «هناك من جهة عرض عضلات أميركية وإظهار قوة، ومن جهةٍ أخرى هذا العالم فعل كلّ ما عنده من أجل أن يغيّر الوضع في سورية للجهة التي يريدها وفشل، وإن شاء الله بفضل الله والمقاومة والمجاهدين سيفشلون مهما كانت أعمالهم في سورية وغير سورية».

على صعيدٍ آخر، التقى عضو المجلس السياسي لحزب الله النائب السابق حسن حب الله وفوداً من «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، و«عصبة الأنصار» و«الحركة الإسلامية المجاهدة»، وجرى البحث في المستجدّات الفلسطينية، ولا سيّما انتفاضة الأسرى في «معركة الأمعاء الخاوية» داخل سجون الاحتلال، وأوضاع المخيمات في لبنان ولا سيّما مخيم عين الحلوة.