الاتحاد الأوروبي يفرض مراقبة على تركيا وأنقرة تهدّد..

أعربت أنقرة عن امتعاضها مما وصفته بـ«القرار الجائر» المتخذ من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا القاضي بـ«إدراج تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان».

وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس، على مشروع قرار يقضي «ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا للتأكد من وضعية حقوق الإنسان هناك».

وأشار مجلس أوروبا في تقرير ملحق بمشروع القرار حول تركيا إلى «تدهور في أداء المؤسسات الديمقراطية في البلاد»، وأعرب عن قلقه «إزاء العواقب الاجتماعية لإجراءات التطهير والمعاقبة الواسعة النطاق التي يجري تنفيذها في تركيا في إطار حالة الطوارئ المعلنة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على السلطة صيف العام الماضي».

وأعلنت الخارجية التركية في بيان «أنّ القرار الأوروبي هذا يضطر أنقرة إلى مراجعة علاقاتها مع مجلس أوروبا».

وقالت: «إنّ القرار باستئناف إجراءات المراقبة للوضع في تركيا، الذي تمّ اتخاذه برعاية الدوائر الضارة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يسيء إلى هذه الهيئة التي تزعم أنها مهد للديمقراطية».

وشدّدت على أنّ «الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تنشر بقسوة، ثقافة كراهية الآخر، والإسلاموفوبيا في أوروبا من خلال أفعال كهذه».