تركيز على الشأنَيْن الاقتصادي والاجتماعي

انتهت في إيران أمس، المناظرة العلنية الأولى بين مرشَّحي الانتخابات الرئاسية التي عرضت على الهواء مباشرة واستمرت ثلاث ساعات.

والتقى المرشحون الستة وهم كلٌّ من الرئيس الحالي حسن روحاني، وسيد إبراهيم رئيسي متولّي الروضة الرضوية المقدسة، واسحق جهانغيري النائب الأول الحالي لرئيس الجمهورية، ومحمد قاليباف أمين طهران الحالي، ومصطفى ميرسليم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السابق، إضافة إلى سيد مصطفى هاشمي طبا وزير التربية البدنية السابق.

ومن المنتظر خلال الفترة المتبقية على الانتخابات أن تُتاح للمرشحين مخاطبة جمهورهم ومؤيديهم عبر الإذاعة والتلفزيون ليعرض كل منهم برنامجه والقضايا التي سوف يدأب على حلها إذا تولى السلطة في بلاده.

وكانت لجنة دراسة دعاية الانتخابات الرئاسية قد اتخذت قراراً يقضي بمنع عرض مناظرات المترشحين للانتخابات الرئاسية والمقررة في الـ19 من أيار المقبل على الهواء مباشرة، إلا أنّ اللجنة عادت وأعلنت موافقتها، كما أكدت وزارة الداخلية الإيرانية من جهتها موافقتها على ذلك.

وواجه قرار المنع حينها معارضة المرشحين الستة، والشخصيات السياسية في إيران، والرأي العام. وعبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، المنتهية ولايته والمترشح لفترة رئاسية ثانية، عن قلقه من هذا القرار، ودعا إلى مراجعته قائلاً لوكالة «إرنا» الإيرانية: «لا أريد أن أتدخّل، ولكن أتمنى من لجنة الانتخابات أن تراجع هذا القرار».

كما أنّه من المقرَّر، انعقاد الجولة الثانية من المناظرات في 5 أيار، حيث سيبحث المتناظرون القضايا السياسية التي تهمّ البلاد والمواطن، على أنّ تلتئم المناظرة الثالثة في 12 أيار لتتناول القضايا الاقتصادية.

في السياق، ركزت المناظرة الأولى على المسائل الاجتماعية ورداً على سؤال حول أوضاع أرياف المدن، أجاب مصطفى مير سليم بأنّ «المشكلات الأساسية التي تواجه الأرياف الإيرانية مردها إلى أوضاع بيئية، الأمر الذي يدفع المواطنين باتجاه الهجرة من قراهم للعيش في أرياف المدن».

وأضاف «تحرّكات الحكومة الحالية غير كافية وتجب معالجة أوضاع سكان الأرياف كي لا نواجه أزمة اجتماعية».

من جهته اعتبر روحاني أنّ «المشكلات الأساسية التي تواجه الأرياف سببها البطالة»، فيما قال قاليباف «الأمر متعلّق بالبطالة وارتفاع الأسعار والدعم الحكومي الضعيف الذين يحصلون عليه».

جهانغيري أوضح أنّ «الحكومة الحالية اهتمت بأوضاع ساكني الأرياف على الصعد كافة»، فيما لفت رئيسي إلى أنّ «سكان الأرياف يتجاوز عددهم الـ 11 مليون ويصل إلى 16 مليون».

كذلك احتلت أزمة السكن جزءاً من المناظرة، فاعتبر روحاني «أنه يجب دعم المواطن ليقوم هو باختيار سكنه لا أن نبني له، كما يجب الاهتمام بترميم الأبنية المتداعية وبناء أبنية جديدة بدلاً منها».

قاليباف لفت إلى «وجود 3 ملايين سكن خالٍّ في إيران يطرح السؤال أين هذه المنازل ولمن؟»، قائلاً: «إنها ملك لـ4 من الشعب الإيراني من الذين يستغلون الأوضاع».

وتابع «الحكومة الإيرانية لم تنفذ ما يقع على عاتقها في إعادة بناء وترميم الأبنية المتداعية»، والمشكلة هي في بعض البلديات.

من ناحيته قال مصطفى هاشمي طبا «إنّ قضية السكن ليست أولوية لدى الدول وإنما الحفاظ على البلاد». واعتبر أنّ «حفظ البلاد وتوفير فرص العمل وإصلاح النظام المصرفي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحسين الاقتصاد ومنه قطاع السكن».

وركّز رئيسي على أنّ أحد أسباب ازدياد الفواصل الطبقية «هو عدم التطبيق الجيد لترشيد الدعم الحكومي»، مؤكداً أنه «يمكن تنفيذ برامج لتقليص الفواصل الطبقية وتوفير فرص العمل للبطالة لأن هذا مؤثر في تقليص الفواصل الطبقية».

وقال «يجب تقديم تسهيلات للطبقات المتوسطة في ما يتعلق بالسكن وغيره، ويجب تجديد النظر بأخذ الضرائب ممن عائداتهم أقل من ألف دولار، ويجب التصدّي للتهرب الضريبي».

بدوره رأى روحاني «أنّ الأوضاع البيئية مؤثرة في الفوارق الطبقية، فغرب إيران أفضل من شرقها»، مشدداً على «ضرورة محاربة الفساد من أجل تقليص الفوارق الطبقية».

فيما اعتبر قاليباف «أنّ حلّ المشاكل الاقتصادية هو بداية الطريق لتقليص الفوارق الطبقية».

أما جهانغيري فاعتبر «أنّ العدالة الاجتماعية لا تنحصر بالعدالة الاقتصادية»، فيما رأى رئيسي «أنّ هناك ارتفاعاً في معدلات البطالة وهناك إغلاق للمؤسسات الاقتصادية».

وقال رئيسي «هناك عدم عدالة في الحصول على الإمكانات الاقتصادية كالقروض المصرفية».