باسيل: لا تمديد بل قانون جديد سواء في الشارع أو التصويت أو الاقتراع

أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن لا تمديد، بل قانون جديد، سواء أكان ذلك بالتصويت أو بالنزول إلى الشارع أو بالاقتراع، مشدداً على أننا لن نتخلّى عن الميثاقية التي تحمّلنا عامين ونصف العام من الفراغ الرئاسي لتعود إلى رئاسة الجمهورية، علماً أنها لا تكتمل في الحكومة فقط، بل في مجلس النواب أيضاً، ولبنان من دون ميثاق ليس لبنان، لافتاً إلى أننا نحاول إعادة اللبنانيين إلى الدولة، مشيراً إلى أن هذه العودة سياسية أولاً.

وقال باسيل خلال غداء أقامه التيار الوطني الحر في الكازينو «ليس صحيحاً الكلام عن أن الدولة محكومة بالفشل، بل إن فيها أناساً يتمتّعون بالكفاءة، ومؤسساتها قادرة على النجاح، وهذا سبب الحرب علينا»، مشيراً إلى أن «الأهم يكمن في أننا نطبّق النموذج نفسه في حياتنا السياسية، علماً أن الاستهداف الذي عانى منه موظفو الكازينو طال جميع اللبنانيين ونحن نحاول إزالته عن طريق قانون الانتخاب».

ونبّه إلى أن «ما دام اللبناني لا يشعر أن حقوقه السياسية كاملة، فلا يعود إلى الدولة. والمفتاح الوحيد لعودة الناس إلى الدولة هو قانون الانتخاب لأن المرأة والشاب والمغترب يشعرون بالمشاركة، والقانون هو المكان الوحيد الذي ينال فيه اللبنانيون حقوقهم. وهذا هو العدل الذي نحاول تحقيقه اليوم»، محذراً من أن «إذا لم يتحقق هذا الأمر، فلا بلد. ذلك أن البلاد وصلت إلى وضعها الراهن بسبب هذا الظلم السياسي الذي يجب أن يُرفع عن جميع اللبنانيين، لذلك يجب أن يرحل عنا شبح التمديد».

وتابع: «نؤكد أن الجميع سينتخبون في الدورة الأولى. وأسأل من يعترض على عدم تصويت الجميع في الدورة الأولى، لماذا لم يعترض عندما لم يصوّت أحد في انتخابات 2013، ولا في انتخابات 2017، ففي التمديد للمجلس النيابي حرمان الناس من حقهم في التصويت».

وختم باسيل: أنا أدعو الجميع إلى العمل على قانون يحفظ مبادئ العدالة وصحة التمثيل. ولا يُعقل ألا يوافق على أكثر من 20 قانوناً طرحناها إلا إذا كان التمديد هو الهدف. لذلك يضحّي التيار بمقاعد وصيغ لتفادي التمديد.