طاولة مستديرة لتجمّع رجال الأعمال مع واكيم حول القانون الجديد لــ«ضمان الشيخوخة»
نظّم تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد رحمة طاولة مستديرة حول القانون الجديد لضمان الشيخوخة حاضر فيها الخبير الاكتواري وعضو الهيئة الإدارية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنطوان واكيم بحضور أعضاء الهيئة الإدارية وحشد من أعضاء التجمّع.
بداية رحّب رحمة بالحاضرين مؤكّداً أهمية الندوات التي ينظّمها التجمّع بصورة دورية ومنها هذه الندوة حول القانون الجديد لضمان الشيخوخة الذي يهمّ كلّ المواطنين والسلم الاجتماعي في لبنان. والمعلوم أن تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين كان سبّاقاً في طرح مشروع ضمان الشيخوخة والذي تبنّته الهيئات الإقتصادية في حينه.
وختم رحمة كلامه بالتنويه بمناقبية وشهامة واكيم الذي يعتبر من كبار رجال الفكر والقدوة في البلد خاصة أنه عرّاب هذا المشروع والمناضل الأول لتحقيقه.
ثم حاضر واكيم عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث أعطى لمحة تاريخية عن إنشائه عام 1963 وبدأ العمل الفعلي في العام 1965 وهو يحتوي على ثلاثة فروع رئيسية: تعويضات نهاية الخدمة، المرض والأمومة، التقديمات العائلية. وقد تمّ نقله عن القانون الفرنسي الذي وضعه الرئيس شارل ديغول بعد الحرب العالمية الثانية.
ثم تطرق واكيم الى مجلس الإدارة الذي يضمّ 10 ممثلين عن العمال، 10 ممثلين عن أصحاب العمل، 6 ممثلين عن الدولة، ويعيّن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بقرار من مجلس الوزراء لمدة غير محدّدة.
وتحدث واكيم عن الصندوق بين العام 1975 واليوم والمراحل التي شهدها هذا الصندوق والتي أثرت على دوره الاجتماعي وخلقت فوضى في إدارته انعكست على الوضع المالي فيه، مما دفع بالقطاع الخاص للتدخل ومعالجة قسم كبير من الهوة في فرع نهاية الخدمة. وعن فرع المرض والأمومة الذي وقع في عجز حيث استعمل مبلغ مليار دولار أميركي من فرع تعويضات نهاية الخدمة، وقد تمّ التجديد مرتين لمجلس الإدارة الذي يجب ان يجتمع من 4 الى 6 مرات خلال العام الواحد إلا انه يجتمع سنوياً 52 مرة ودون أخذ أية قرارات استراتيجية، وسط انعدام رؤية واضحة وادارة غائبة.
وأضاف واكيم: «أمام هذا الواقع، أطلق تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في عهد الرئيس إميل لحود وحكومة الرئيس سليم الحص بمبادرة من السيد رفلة دبانة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في التجمّع مع الرئيس عدنان القصار وبالتعاون مع وزير المال آنذاك الدكتور جورج قرم، ووزير العمل الدكتور ميشال موسى، مشروع ضمان الشيخوخة، إلا انّ هذا المشروع لا زال ينام في أدراج مجلس النواب. كما هناك العديد من مشاريع التطوير قدّمت من أكثر من مرجع ولكنها لم تبصر النور. ثم شرح فلسفة القانون حيث يستبدل النظام الحالي بنظام تقاعدي لمدى الحياة بغية تأمين خدمات اجتماعية ومداخيل للمواطنين بعد سنّ التقاعد كما هي الحال في اغلب بلدان العالم.
وخلص واكيم الى دعوة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين للعمل على جمع قوّته مع سائر الفاعليات الاقتصادية من اتحاد الغرف لوضع خطط لتحقيق الآتي:
أ – الضغط من أجل تحديث وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحقيق الشفافية.
ب – اطلاق المشاريع المتقدّمة والحديثة النائمة في أدراج الوزارات ومجلس النواب التي تقودنا الى حلول جذرية ولا سيما قانون ضمان الشيخوخة.
ج الضغط على الفعاليات السياسية لتحمّل مسؤولياتها والعمل بالسرعة المطلوبة لتجنّب كارثة اجتماعية.
ثم دارت مناقشة عامة شارك فيها جميع الحاضرين حول سبل تفعيل النضال لتحقيق هذا القانون وسبل تبنّي الخطوة المقترحة من السيد واكيم.
في ختام الندوة قرّر المحاضرون أنه سوف يتمّ إنشاء لجنة خاصة ضمن التجمّع تضمّ الأعضاء الراغبين لوضع تصوّر وخطة التي تتمحور حول جمع المعلومات اللازمة وإعلام جميع المواطنين عن الوضع الشاذ والمقلق من جهة، والعمل على إيجاد وسائل لتسهيل مرور الإصلاحات الضرورية كما ذُكِر أعلاه.
وأخيراً ناشد التجمّع جميع المسؤولين السياسيين لإيلاء هذا الأمر أقصى الإهتمام وإقرار القوانين اللازمة قبل فوات الأوان.