الخطيب: مكافحة تلوث الليطاني همٌّ وواجب وطنيان فياض: فلنقلع عن السياسات الاستثنائية خارج المخطط التوجيهي

مرجعيون ـ رانيا العشي

رعى وزير البيئة طارق الخطيب حفل اختتام حملة «شجرة لكلّ مواطن في المنطقة الحدودية خلال جولة جنوبية، استهلها بتفقد حوض الليطاني عند جسر الخردلي، حيث كان في استقباله عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، بحضور حشد من رؤساء بلديات القرى والبلدات الواقعة على مجرى نهر الليطاني.

وبعد جولة عند ضفاف الليطاني، استمع الخطيب إلى شرح مفصّل عن المشاكل البيئية فيه وبالتالي تراجع الحركة السياحية، إضافة إلى الأضرار في محطات ضخ المياه التي تغذي عدداً من القرى المحيطة.

وقال الخطيب: «نحن في المجلس الوطني للمقالع والكسارات اتفقنا على عدم التجديد لأي منشأة حائزة على ترخيص إلا اذا كانت تقوم بالتأهيل، إنما الكلّ يعمل خارج إطار القانون ومن دون تراخيص، بمعنى آخر باستثناءات، همنا إراحة المواطنين، وقضية تلوث نهر الليطاني هي هم وطني وواجب وطني، يقتضي التدخل الفوري والفعال لمعالجته لما له من فائدة أيكولوجية واقتصادية واجتماعية، ولقد عقدت اجتماعات مع النائب علي فياض واللجنة الوطنية لحماية نهر الليطاني بهذا الخصوص. كما تمّ تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات عدة لمعالجة هذه الأزمة، ووضع خطة عمل طويلة المدى ومتوسطة وقصيرة المدى». ولفت إلى «أنّ أسباب التلوث عديدة منها الصرف الصحي، المبيدات الزراعية والمصانع والمعامل، من هنا وكوزير للبيئة، فأنا حريص جداً على تطبيق معايير البيئة بعمل المعامل والمصانع والتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة لمعالجة التلوث الناتج عن المبيدات الزراعية والمصانع، مرحلة طويلة طبعاً ولكن يجب أن نبدأ بذلك».

أضاف: «هناك قروض دولية قدمت لإنشاء محطات تكرير لتخفف من التلوث الناتج عن الصرف الصحي، وهناك إجراءات بوقف بعض شبكات الصرف الصحي عن الضخ في النهر، وأفكار لاستحداث حفر صحية ونقلها إلى محطات التكرير في القرى التي ليس فيها شبكات صرف صحي، وهذا الأمر يتطلب تضافر كلّ الجهود، وأنا أعتبر هذا الموضوع هو هم من هموم وزارة البيئة، وكل إمكانات الوزارة والتي هي محدودة، وإمكاناتي الشخصية، أضعها في خدمة الليطاني ونهر الليطاني الذي هو أهم مورد مائي للبنان، وإنني أتزود دائماً بتوجيهات الرئيس ميشال عون وحماسه لمعالجة هذه المسألة الوطنية، وأتمنى على الجميع من نواب وبلديات التوصل إلى حلول ناجعة لإنقاذ الليطاني والبيئة من كارثة».

وتابع: «إنّ أكبر الملوثات هي مسألة المرامل، وتلوث الليطاني، واليوم في خلة خازن، في منطقة العيشية، بات مقطوعاً نحو ألفي شجرة صنوبر بسبب المرامل، وهذا بحدّ ذاته كارثة بيئية، ولذلك علينا السعي لوقف هذا الانتهاك للبيئة. ولقد كلفت فريقاً متخصصاً في الوزارة لدراسة بدائل المرامل التي هي موجودة دائماً في أهم مناطق الاصطياف وحيث توجد ثورة صنوبرية، وبدأت دراسة فكرتين: إما أن تقوم الدولة ببيع رمل البحر ما يشكل مورداً مهماً لخزينتها وما يجعل أصحاب الشاحنات يعملون دوماً وهذا إجراء قيد الدرس، أو استيراد الرمل من مصر، ويتم دراسة سعر الكلفة وكلّ الإجراءات، لأنّ من غير المسموح ولا يجوز أن يبقى الوضع هكذا».

من جهته، اعتبر النائب فياض أنّ «كل من يستوفي الشروط القانونية والبيئية والمالية يحق له العمل، وأنا لم أر حتى الآن أي مكان جرى تخريبه وإعادة تأهيله بيئياً، هنا المشكلة، والأجهزة الرسمية هي المعنية بهذا الأمر، لذلك عندما نقول دعوا القانون يطبق بحذافيره، فلنقلع عن السياسات الاستثنائية خارج المخطط التوجيهي والأذونات الاستثنائية التي تسبب الضرر الأكبر. فإذا اعتمدنا هذه السياسة على الأقل نكون قد خففنا من هذه الأضرار، بانتظار الوصول إلى حلول استراتيجية بديلة تلغي الأضرار نهائيا، بلدنا صغير لا يحتمل هذا التسيب البيئي».

بعد ذلك، توجه الوزير الخطيب إلى مقر اتحاد بلديات جبل عامل في الطيبة ـ قضاء مرجعيون، للقاء الفاعليات، حيث القى كلمة أشار خلالها إلى أنّ «وزارة البيئة تولي أهمية كبيرة للمحافظة على محمية وادي الحجير الطبيعية ولتأمين استدامتها واستمراريتها، ولتقديم الدعم اللازم للجنة المحمية لتمكينها من تنفيذ جميع النشاطات اللازمة لحماية وحسن إدارة هذه المحمية القيمة، من تأمين متطلبات فريق عمل المحمية، إلى إعداد الدراسات العلمية حول التنوع البيولوجي فيها لتفعيل حمايته ومراقبته، وإنشاء وصيانة البنى التحتية اللازمة لمكافحة الحرائق وللسياحة البيئية، وإعداد مواد وبرامج توعوية وإعلامية حول المحمية».

ثم تفقد وزير البيئة محمية وادي الحجير، واختتم الحفل بغذاء تكريمي اقامه على شرفه رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين في مطعم أكاسيا في مجدل سلم.