هل تتدخّل قوى «خارجية» في حسم قانون الانتخاب؟

روزانا رمّال

بين التجميل والترتيب وبعض المخارج المفترضة من اللحظة حتى انتهاء ولاية مجلس النواب اللبناني الممدّد له مرتين في حزيران المقبل لا تبدو المساعي للتوصل لقانون انتخاب أمراً عادياً بالنسبة للأفرقاء في لبنان. وإذا كان هناك من فرصة لدراسة الأسباب فهي سياسية بحتة لا تتعلق ربما بالحصص أو المقاعد فقط، إنما بظروف وتوازنات إقليمية ودولية انخرط فيها لبنان لفترة لا يُستهان بها، وعلى هذا الأساس افترضت القوة الفعلية التي فرضها الوجود السوري في لبنان تسيير الاستحقاقات الدستورية بشكل أدق، لما لذلك من إحراج للسلطات السورية التي تبتغي الظهور كحامٍ للممارسة السياسية «عملياً» في لبنان، نظراً لما يشكله هذا الجزء من التنظيم مساحة اعتراف بجدارة النظام وعناصره في لبنان لإرساء توازنات ما بعد الحرب الأهلية.

ما من شك في أن أحداً من القوى السياسية المحلية والإقليمية لا تريد عودة هذه الوصاية، إلى لبنان بدءاً من النظام في سورية نفسها وصولاً الى حلفاء الداخل أي حزب الله وفريقه وصولاً الى الخصوم السياسيين المنتمين للرابع عشر من آذار «سابقاً» معطوفاً عليهم التيار الوطني الحر إلا أن أحداً لا ينكر تلك المرحلة التي تركت آثاراً منها تتجذّر في اصول ادارة اللعبة السياسية. عاش اللبنانيون مرحلة غازي كنعان ورستم غزالة وما قبلهما وما بعدهما، بين ضجيج التحول وصعوبة التاقلم، وصولاً الى استكانة المشهد. لا لأن اللبنانيين تأقلموا مع غياب فعل العامل السوري عن البلاد، بل لأن الازمة السورية حولت انظار العالم نحوها، فتأجلت استحقاقات كبرى في لبنان إلى ما لا نهاية، فمنها ما تأخّر كاستحقاق الجمهورية لسنتين، ومنها مَا ينتظر وما بدّل تبديلا.

تجذّر أسلوب التعاطي السياسي والفكري والدستوري في زمن الوجود السوري في أنفس كثيرين، لطالما تعلم المتدربون جيداً من الاساتذة وبعضهم أصبح أبرع بكثير. بعض الساسة في لبنان تفوقوا على رموز تلك الحقبة وهم الذين اتهموهم بالفساد وبعض آخر لا يزال يعمل وفق العقلية نفسها، من دون أن يبرز مفاهيم تغيير من هنا أو هناك، لكن الأهم أن قوى فاعلة تؤكد أن الحاجة لوصاية جديدة قد تكون الحل، لأن ترك الأمور كما هي عليه لا يبشّر بالخير، فكلما بدت الأمور مفتوحة تباطأ اللبنانيون بالحسم. وفي هذا الإطار يتحدّث مصدر متابع لعملية البحث في قانون انتخاب جديد لـ«البناء» عن «عجز واضح في تدوير الزوايا وعن استحالة التوصل لاتفاق يُرضي جميع الاطراف وعن استحالة ايضاً في التفاؤل بإمكانية حصد تنازلات في هذه المرحلة خصوصاً وأن الأكثرية تعتبر انها قدمت تنازلات كثيرة بالاستحقاق الرئاسي. وهي غير مستعدة لتحمل المزيد كالقوات اللبنانية مثلا والحزب التقدمي الاشتراكي وغيرهما من القوى. واذا كان هذا الملف شائكاً لهذه الدرجة، فان هذا لا يبشر بامكانية الخروج بقانون انتخابات لبناني لبناني المظهر وأن قوة خارجية ما ستفوّض بالضغط اما على الإسراع بإقرار قانون جديد او على اجراء الانتخابات على وفق قانون الستين المعمول به حالياً، ولا يتصورنّ أحد أن السنوات والأشهر الماضية التي لم تكن كافية للتوصل الى قانون جديد قادرة على التوصل خلال أيام، ويختم المصدر. يبقى الأهم هو معرفة رغبة القوى الاقليمية والدولية بإجراء انتخابات نيابية حقاً في لبنان، أكانت الولايات المتحدة او ايران او السعودية. فاختيار مجلس جديد يعني ايضاً قلب التوازن المحلي وتغير تمثيل نفوذ هذه القوى في لبنان. وهنا يمكن توقع ضغوط بالمرحلة المقبلة مع ملاحظة تطورات الأزمة السورية من اجل حسم مهزلة قانون الانتخاب في لبنان».

حسم ملف قانون الانتخاب الذي يشكل عقدة اليوم يأخذ مباشرة الى عقدة الأيام الماضية. وهي الاتفاق على رئيس للجمهورية يخلف الرئيس ميشال سليمان، حيث عمّ الفراغ لسنتين من دون أن يتفق اللبنانيون على رئيس وإذ بمفاعيل القوى الإقليمية تأخذ البلاد نحو خيار الرئيس العماد ميشال عون بلحظة تحوّل ملحوظ ما يرفع من إمكانية أن تتم إعادة إسقاط لحظة تحوّل جديدة على لبنان من الآن حتى الصيف المقبل عند نهاية ولاية مجلس النواب. فحزب الله الذي تمسّك بالعماد عون رئيساً للجمهورية تسلّح بظروف اقليمية وفائض قوة استطاع صرفها في الداخل. وهو الأمر الذي أسس له اتفاق غير مباشر بين ايران والسعودية، على ما اعلن وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف في مؤتمر دافوس قائلاً «أجرينا حواراً في لبنان مع السعودية ونرغب ان نتوصل لنتيجة مماثلة في اليمن». وحينها كان يقصد الحوار غير المباشر عبر حلفاء الطرفين في لبنان حزب الله والمستقبل. وهو الأمر الذي لا يعني تقارباً سعودياً ايرانياً إنما حالة ستاتيكو للتفرغ لملفات أضخم كسورية واليمن لحين البحث في إمكانية حوار مباشر يجرى على اساس احتساب النقاط في الملفات كلها.

السؤال هنا: هل تعتبر الانتخابات النيابية اللبنانية إحدى النقاط التي يتم انتظار احتسابها ضمن جوجلة الملفات الاقليمية؟ هل ينتظر لبنان الانتخابات التشريعية في العراق وهي أيضاً تحمل حسابات مماثلة؟ ام ان القوة التي استطاعت أن تفصل ملف انتخابات رئيس الجمهورية عن الملف السوري أو الحسابات الاقليمية ستعمد مجدداً للضغط بربع الساعة الأخير لاختيار قانون او إجراء انتخابات بالقانون الموجود «الستين» على طريقة انتخاب الرئيس اللبناني فيولد قرار أو قانون «توافقي»؟