الأسعد: الطبقة السياسية مسؤولة عن الشلل

أسف الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد لواقع العمال اللبنانيّين «المزري، والمهدورة حقوقهم وكراماتهم في ظلّ واقع اقتصادي اجتماعي معيشي سيّئ للغاية أنتجته السلطة السياسية الحاكمة التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد والعباد».

وقال في تصريح أمس: «نسأل هذه السلطة عن المشاريع التي قدّمتها لتطوير العمل النقابي وخدمة العمّال، ولتنظيم العمالة الأجنبية التي تتجاوز نصف عدد سكان لبنان»، داعياً إلى «عدم حرمان العمال من حقوقهم، وتقديم الخدمات وحفظ الكرامات بدلاً من المزايدات وسيل التهاني المزيّفة التي لا تُطعم خبزاً ولا تؤمّن سريراً في المستشفى أو مقعداً في المدرسة، ولا توفّر عملاً للعاطلين عن العمل وهم كثر».

وأكّد الأسعد، «أنّ الانقسام السياسي الحاصل والبحث العبثي وغير الجدّي عن قانون انتخاب يحظى برضى الطبقة السياسية أوقع البلد في الشلل، ولم تعد حاجات الناس من الأولويّات، بل مصالح السياسيين الحاكمين هي الأولى».

وسأل: «ألَيس من الأجدر والأفضل أن يكون الخلاف السياسي بين الطبقة الحاكمة من أجل معالجة الأمور الخدماتية والمعيشية، وإيجاد الحلول للملفات الساخنة التي تعني المواطنين مباشرة مثل النقابات والكهرباء والصحة والبيئة والتربية والتعليم؟».

وطالب «الحاكمين بإعطاء الأولويّة من الرعاية والاهتمام للّبنانيين الفقراء، وليس لمصالحهم وأزلامهم ومحاسيبهم، وكفى نهباً لثروات لبنان ومقدراته وماله العام». وحمّل «الطبقة السياسية مسؤوليّة الشلل في المؤسسات، والعجز عن تحديث إدارات الدولة وتطويرها واستمرار سياسة الهدر والفساد»، متوقّعاً «سقوط هذه الطبقة تحت ضغط صرخات المواطنين وأوجاعهم ومعاناتهم وضيق أفق العيش الكريم أمامهم».

وختم بالقول: «من يدّعي أنّ قانون الستين والتمديد هما وحدهما الكارثة فهو مخطئ، لأنّ أيّ قانون انتخاب مفصّل على قياس الزّعماء وأمراء السياسة والطوائف والمذاهب سيكون هو الكارثة، كما أنّه لا خشية من حصول الفراغ، لأنّه واقع بفعل أداء السلطة الحاكمة، والتهويل به في غير محلّه».