لجنة «المال» واصلت مناقشة مشروع الموازنة و«الإعلام» بحثت ملفات متعلقة بقطاع الاتصالات

شهدت أروقة المجلس النيابي أمس سلسلة اجتماعات للجان النيابية، حيث ترأس رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان اجتماعاً للجنة خُصِّص لمناقشة الموازنة.

وقال كنعان بعد الاجتماع: «جزء كبير من الأرقام الواردة بالموازنة تفسيرها يكون من خلال الرؤية لذلك لم نناقش الأرقام وعلّقنا مواداً بانتظار استكمال الرؤية».

وأضاف: «أنهينا الفصل الأول من مشروع الموازنة وعددها 14 بنداً»، مشيراً إلى أنّ «إصلاحات لجنة المال والموازنة في مشروع الموازنة أخذت بعين الاعتبار وزارة المال والحكومة»، مفيداً بأنه تم تعليق»المادتين 2 و3 المتعلقة بالنفقات والواردات لأننا لن نوافق على أرقام لم ننته من البحث التفصيلي بها».

وأكد أنّ «من مسؤولية لجنة المال تخفيض النفقات ومن يريد ذلك يشارك في اللجنة للبحث الجدّي ويجب عدم التنازل عن هذه المسؤولية للمشاركة بالنقاش»، مشيراً إلى أنّ «الجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الإصلاح المالي المطلوب».

وأفاد بأنّ «وزير المال وافق على أن تكون صلاحياته هي المنصوص عليها في قانون المحاسبة العامة مع بعض التسهيلات في موضوع دفع الرواتب كي لا يجري تأخير في دفع الرواتب في حال تعطل مجلس النواب أو الحكومة و خلاف ذلك يقترح وزير المالية، يقرّر مجلس الوزراء وفي كثير من الحالات نعود لمجلس النواب».

وأكد أنّ «أي مشكلة دستورية تعترضنا بما يتعلق قطع الحساب سنتوقف عندها ونطبق الدستور وقانون المحاسبة العمومية»، متمنياً «أن لا تتأخر الحكومة في هذا الموضوع».

كما انعقدت لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله، بحضور وزير الاتصالات جمال الجراح. وقال فضل الله بعد الجلسة: «اطّلعت من الوزير الجراح على مستجدات قطاع الاتصالات وموضوع الهاتف الخليوي في ظل انتهاء عقد التشغيل».

أضاف: «ناقشنا مجموعة من الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وركزنا على موضوع الهاتف لأنّ العقد الذي تبرمه الحكومة انتهى في 30 نيسان الماضي، وكان يفترض أن يجدّد شهرياً»، مشيراً إلى أنّ «وزير الاتصالات أبلغ اللجنة أنه سيقدم دفتر شروط جديداً ليتم على أساسه تشغيل القطاع من خلال الإدارة المختصة لهذا القطاع».

وأضاف: «ناقشنا الخدمات والرسوم التي تفرض على هذا القطاع، ومنها إمكان قيام شركات خاصة بوضع رسم على «الواتساب» وهو مجاني، وقد رفضت اللجنة وضع أي رسوم على هذه الخدمة، وقد وعدنا وزير الاتصالات بشكل قاطع بأنه لن يكون هناك أي رسم على هذه الخدمة المجانية، وستبقى مجانية ولن تأخذ الوزارة باقتراحات بعض الشركات على هذه الخدمة التي ستبقى مجانية، لأنه يكفي المواطن ما يدفعه من رسوم».

ولفت إلى «أنّ ضبط الإنفاق يمكن أن يوفر نحو 7 مليون دولار من قطاع الاتصالات».

وأضاف: «بحثنا في خفض كلفة الإنترنت وزيادة السرعة وليكن شعارنا «جودة عالية بأسعار مدروسة». وما يهمنا في اللجنة أن تتم كل العمليات على صعيد المناقصات والتلزيمات والأسعار وفق القانون والشفافية وبعيداً عن المحسوبيات أو أي هدر، لأنّ قطاع الاتصالات جدي ويدخل كل بيت ويدر على الخزينة سنويا مليار و300 مليون دولار».

وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، جلسة برئاسة النائب سامر سعاده وتابعت مناقشة ودرس ما تبقى من مواد عالقة في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

كما عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس ومناقشة مشروع القانون الرامي إلى وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، جلسة برئاسة النائب محمد قباني، الذي قال بعد الجلسة: «توصلنا إلى إقرار 10 مواد من المشروع، وقد ركزنا على أن يكون هناك قانون واحد وشفافية حتى تكون كل شركة أمام مسؤولياتها».

أضاف: «سنجتمع الاسبوع المقبل بشكل مكثف يومي الاثنين والثلاثاء. وستقدم لنا هيئة قطاع البترول سيناريوات عن الضراب وترتيبات كل سيناريو Simulation. كما ستقدم لنا وزارة المال جدولاً بالقوانين الأخرى التي يشار إليها في هذا القانون».