الداعوق طالب مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون انتخاب يعتمد النسبيّة الكاملة

أكّد أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق، أنّ «مجلس الوزراء مطالَب اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بأن يُمسك بزمام المبادرة ويتّخذ القرار المناسب بشأن قانون الانتخاب الجديد، لأنّ وقت المداولات والمشاورات قد انتهى وحان وقت اتخاذ القرار».

ورأى الداعوق، أنّ «أغلب ما طُرح من مشاريع واقتراحات قوانين إنّما يعبّر عن مصالح فئوية ضيّقة، وأسوأها ما ينطلق من خلفيات طائفيّة ومذهبيّة، فيما المطلوب من قانون الانتخاب هو التعبير عن مجموع المواطنين وتمكينهم من إيصال ممثّليهم الفعليّين إلى الندوة البرلمانيّة، وهذا لا يتحقّق إلّا بقانون يعتمد النسبيّة الكاملة».

ومن هنا، طالب الداعوق مجلس الوزراء الذي يعود اليوم الخميس إلى الانعقاد، «بعد انقطاع غير مبرّر وغير مقبول، بحسم الأمور وإقرار مشروع قانون الانتخاب على قياس الوطن بمجموعه، وليس على قياس هذا أو ذاك من السياسيين الذين لا يمكن لأحد منهم بأيّ شكل من الأشكال اختزال التمثيل الوطني الجامع».

وجدّد الداعوق تأكيد أنّ «الخطوة الإصلاحيّة الأهمّ تتمثّل في إنجاز المراسيم التنفيذيّة للقانون رقم 664 المتعلّق بتعيين وسيط الجمهورية الذي أقرّه المجلس النيابي في 4 شباط 2005، ولا يزال حتى اليوم من دون تطبيق، علماً أنّ تطبيقه يساعد بشكلٍ جذريّ على مكافحة الفساد، وجعل كلّ صاحب حقّ قادراً على الوصول إلى حقّه، والعمل على تصحيح أداء إدارات الدولة ومؤسساتها العامّة، بشكلٍ يجعل هذه الإدارات والمؤسّسات فعلاً في خدمة المواطن وليس العكس».