باسم التميمي v.s شيلدون أديلسون – 2 –

كتب فريد جيروم لموقع Huge Breaking News

المدّعى عليه: شيلدون أديلسون

وهو الحائز على الرقم 15 من بين 400 ضمن قائمة فوربس، وهي المصدر الرئيسي للتعرّف على أخبار المال والأعمال في العالم، بثروة تبلغ قيمتها 26 مليار دولار، وقد جنى ثروته هذه من كازينوهات لاس فيغاس. وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة Las Vegas Sands ومالك شركة Hayom الإسرائيلية، أكبر صحيفة إسرائيلية تُوزّع مجاناً.

يعدّ أديلسون ايضاً واحداً من كبار المانحين في العالم لـ «إسرائيل»، مقدّماً 5.2 ملايين دولار لـ «أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي». وفي العام 2010، صرّح متباهياً أنّ كلاً من زوجته وابنته قد خدمتا في الجيش الإسرائيلي، وأنه يتوقع أن يكبر ابنه ليصبح قناصاً في الجيش الإسرائيلي أما بالنسبة إليه، فتتلخّص أمنيته الوحيدة في أنّ الزيّ العسكري الذي ارتداه لمرة واحدة فقط في حياته في الولايات المتحدة كان للجيش الإسرائيلي. وكونه صديقاً مقرّباً جداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فيدعو شيلدون بقوة لمصلحة حزب الليكود الإسرائيلي المحافظ، كما أنه مؤيدٌ ماليّ رئيسيّ للحزب الجمهوري وللرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.

مدّعون آخرون

حاييم سابان، داعمٌ رئيسيّ للجنة الشؤون العامة الأميركية أيباك، ويحمل الرقم 171 على لائحة فوربس، بثروة تقدّر بـ 3.5 مليارات دولار أميركي، وأحد أكبر الداعمين للقضية لـ «إسرائيل». وشارك العام الماضي في رئاسة حفل في هوليوود، جامعاً أكثر من 33 مليون دولار أميركي لصالح الجيش الإسرائيلي. ويدعم سابان أيضاً لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية أيباك من خلال الدوة التدريبية الوطنية للتدريب على القيادة السياسية، والتي توفر تدريباً مكثفاً مؤيداً لـ «إسرائيل» يقوم به طلاب الجامعات.

دانيال جيلبرت وهو مالك شركة كليفلاند كافاليير ومؤسس شركة Quicken للقروض، وتُقدّر ثروته بـ 3.8 مليارات دولار، يعتبر داعماً مالياً كبيراً لـ «أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي»، وفي العام 2006 منحته القوات الإسرائيلية جائزة تكريمبية تقديراً له على عطاءاته.

نورمان برامان، وهو ميلياردير وتاجر سيارات، بثروة مقدارها 1.6 مليار دولار، وقد تبرّع برامان بحوالى 311.000 ألف دولار لأصدقاء أرييل شارون الأميركيين، من خلال منظمة لا تبغي الربح مقرّها الولايات المتحدة، مدعومة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أيّ «المستوطنات غير القانونية» وفقاً للقانون الدولي، فضلاً عن أنها تناقض السياسة الأميركية القديمة. ولا يجوز لنا الإعلان عن وجهات نظره المتطرفة بشأن العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وكان برامان قد أكد في مقابلة أجريت معه عام 2011، أنّ وكالات الأمم المتحدة قد «تطوّرت الى منظمات لا هدف لها سوى تشويه سمعة إسرائيل ونزع الشرعية عنها». توفي نورمان برامان عام 2014.

إرفينغ موسكوفيتش، شارك في تمويل كافة المشاريع البنائية في القطاعات الشرقية من القدس، وتحديداً منذ أربعين عاماً أيّ عندما بدأ يشتري العديد من قطع الأراضي من مربعات المدينة المسلمة. وقد افتتح موسكوفيتش عام 1996، مشروع أنفاق الحائط الغربي للسياح، ما لاقى معارضةً كبيرة من المقيمين العرب، وادّعاءاتهم بأنّ الهدف من هذه المبادرة هو الاستيلاء على جبل الهيكل. توفي موسكوفيتش عام 2016.

جون هاجي، وهو المعروف على نطاق واسع في الولايات الجنوبية وتحديداً في تكساس باعتبارها مركزاً للواعظين الإنجيليين، كما أنه شغل منصب الرئيس الدولي لاتحاد المسيحيين في «إسرائيل». ويتلقى باعتراف الجميع أكثر من 1.2 مليون دولار أميركي من المرتّبات والمستحقات. وغالباً ما نجده شاغلاً هواء محطات التلفزة والإعلام، واعظاً أحياناً، وخطيباً سياسياً أحياناً أخرى. وهو من أبرز الدّاعين الى شنّ «الحرب الاستباقية ضدّ إيران».

ليف ليفييف، والمعروف بـ «ملك الألماس»، تزيد ثروته على 1.1 مليار دولار، كان داعماً رئيسياً لليهود في أوروبا الشرقية و«إسرائيل». ومع بداية التسعينات من القرن الماضي، تجنّب ليفييف التورّط بشكل مباشر مع عائلة يلتسين، بل سعى الى تعزيز العلاقات مع فلاديمير بوتين. يعود ريع استثماراته في استخراج الماس من أنغولا الى بناء المستوطنات في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة، ما شكّل سبباً رئيسياً للاحتجاجات هناك.

لورانس إيليسون، رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل، بثروة تضاهي 54.2 مليار دولار، إنه أكثر اليهود ثراءً، وخامس أغنى رجل في العالم. تبرّع هو وزوجته بالملايين من الدولارات من أجل قضايا في «إسرائيل»، ومن بينها 9 ملايين دولار لصالح الجيش الإسرائيلي.

إيليوت أبرامز، أحد المدّعى عليهم غير المليارديريين الذين لعبوا دوراً هاماً في مساعدة المليارديريين وتسهيل إرسالهم المعدّات والتجهيزات من بنادق وأسلحة قنص وسترات واقية من الرصاص لصالح الجيش الإسرائيلي. اتُّهم أبرامز عام 1991 بجنايتين اثنين بتهمة الكذب وشهادة الزور أمام الكونغرس حول «فضيحة إيران كونترا». وأمام هذه الإدانات لم يكن في وسعه سوى الاعتراف بذنبه، غير أنّ ذلك لم يمنعه من الاستمرار بدعمه اللامحدود للّوبي الإسرائيلي داخل العديد من الإدارات الأميركية. وعندما ذكرت الدعوى الفلسطينية أبرامز كمتآمر مشترك، منحته إدارة أوباما محامياً مجانياً.

مجموعات لا تبغي الربح، وهي من بين المجموعات تمتلك مقارّ لها في الولايات المتحدة وتشملها دعوى الاتهام: «أصدقاء مستعمرة هار هوما» «أصدقاء المجتمعات الإسرائيلية المسيحيين» «أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلية» «صندوق دعم الخليل» و«أصدقاء بيت اليشيفا الأميركيين».

وقد ظهرت عدّة مقالات تصف بالتفصيل أنشطة الاستيطان التي تموّلها هذه المجموعات غير الربحية، إحداها نُشرت في «الغارديان» في 8 كانون الأول عام 2009، بعنوان «الأموال الأميركية وراء تطرّف المستوطنين: صندوق دعم الخليل يسهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية،» حيث تقول الغارديان:

«يهاجم المستوطنون والجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بانتظام ويعملون دوماً على إرهابهم في الخليل، وذلك وفقاً لتقرير منظمة بتساليم لحقوق الإنسان في «إسرائيل». وفي العام 1994، هاجم أحد المستوطنين ويُدعى باروخ غولدشتاين 29 من الفلسطينيين غير المسلّحين الذين كانوا يصلّون في الحرم الإبراهيمي في الخليل، مرتكباً مجزرةً اهتزّ لها الرأي العام. ليُطلق في ما بعد أحد كبار المانحين لصندوق دعم الخليل، نعوم أرنون، لقب «شخص غير اعتياديّ» على غولدشتاين في معرض تبجيله لما قام به.

إنّ أهداف صندوق دعم الخليل واضحة وصريحة… وكان الحاخام الكبير المسؤول في هذه الجمعية، دوف ليور، قد أشار مؤخراً في كتاب له صدر عام 2009 بعنوان «تورات هاملش»، الى السماح لليهوديّ بقتل المدنيين الذين يؤمنون الحماية والدعم المعنويّ للصغار، فضلاً عن جواز قتل الأطفال اذا كان متوقعاً أن يكبروا ليصبحوا أعداء لليهود.

الشركات: دخلت العديد من الشركات في قائمة المدّعى عليهم، ومنها شركات شهيرة مثل Hewlett- ،G4S Packard Motorola، وكذلك بعض البنوك مثل بنك ليومي وهابواليم، وجميعهم متهمون بالتآمر على: أ- الحصول على المزيد من الأراضي الفلسطينية لاستخدامها في بناء المستوطنات لليهود فقط ب- احتيال دافعي الضرائب الأميركيين عن طريق تحويل مئات ملايين الدولارات من خلال المنظمات المعفاة من الضرائب الى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك القانون الدولي ج- دفع جميع الفلسطينيين من أراضيهم ومن خارج البلاد بهدف الإبقاء فقط على دولة يهودية قائمة على الأراضي الفلسطينية.

الإجرام.. غسيل الأموال ودافع المنفعة المادية..

يقوم اًصحاب البلايين بجرائم الحرب هذه من خلال تقديم الدعم لبناء المستوطنات غير الشرعية، وفي الوقت عينه، للاستفادة من بضعة ملايين من الأرباح الإضافية لتغطية نفقات دافعي الضرائب الأميركيين، وزيادة النفقات على الفلسطينيين. إذا ما قرّر أحد المانحين إرسال الأموال الى الجمعيات غير الربحية، فإنه سيُعفى تلقائياً من الضرائب وذلك وفقاً للقانون الأميركي، في الوقت الذي تساهم فيه هذه الأموال في بناء مستوطنات إسرائيلية غير شرعية، وفي تفاقم حدّة تعصب وعنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين، يوماً بعد يوم. واستناداً الى الدعوى:

فقد أُرسلت الأموال المغسولة عبر البحار معفاة من الضرائب الأميركية، ومكّنت بالتالي المستوطنين من التسلّح، وساعد المدّعى عليهم الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتياط في تهديد وتخويف السكان الفلسطينيين المحليين بشكل يوميّ. فهم كانوا مقتنعين بالكامل بأنه على 400.000 ألف فلسطيني أن يغادروا ممتلكاتهم ويتخلوا عن أشجار الزيتون التي زرعها أجدادهم منذ أكثر من 400 عام. يصل التمويل السنوي الى أرقام خيالية قد تفوق المليار دولار أميركي، من بينها 104 ملايين دولار تذهب لصالح تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي. يدرك المانحون الأميركيون ذلك، ويتعمّدون زيادة المساعدة المالية بهدف تعزيز العنف ضدّ السكان الفلسطينيين، والتسريع من عملية بناء المستوطنات، من خلال تسميم آبار المياه، ذبح المواشي، استهداف الناس بشكل مباشر… لإقناعهم بضرورة التخلي عن بيوتهم وأراضيهم وأشجار زيتونهم.

بالإضافة الى ذلك، يقومون بتمويل الأنشطة الإجرامية المتفشية بقوة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك عمليات التطهير العرقي الذي تدعمه 990 جمعية «خيرية» أو «ثقافية» مختلفة، فهم: أ ـ يموّلون إنشاء مجمعات تجارية، طرقات سريعة، مشاريع سكنية، ومدارس «لليهود فقط» ب ـ إعفاء ضريبي للكثير من الأنشطة، كسرقة وتدمير الممتلكات الخاصة على سبيل المثال، التي يقرّر البلد المضيف أي «إسرائيل» أنها غير قانونية ج ـ وكما سبق ذكره، انتهاك ما لا يقلّ عن ثمانية من القوانين الجنائية الفدرالية بما في ذلك تلك المتعلقة بشهادات الزور التي كانت تطبق مبدئياً في حالات الإعفاء من الضرائب.

دافع الربح المادي: إنّ تبرّعات الجمعيات الخيرية الموالية لـ «إسرائيل»، والتي تُقدّر بحوالى المليار دولار أميركي سنوياً، مذكور بتفاصيله في الصفحة 187 – 188 من الدعوى:

وقد واصل جميع أولئك الذين تمّت تسميتهم في الإمعان باستغلال القطاع الخاص للممتلكات الفلسطينية عن طريق استخراج موارد معدنية قيّمة وإرسالها الى المورّدين المقيمين في «إسرائيل». وقد حقق هؤلاء المورّدون أرباحاً طائلة نتيجة لسرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية. فمثلاً، حققت هايدلبرغ من 5 – 6 مليون دولار عام 2014 ودفعت من الأتاوات ما بلغ مقداره 585.000 الى المجلس الإقليمي ليهودا والسامرة.

أما الدعاوى الفردية، فقد أُطلقت بحق شركة RE/MAX للعقارات. وهي التي شجعت على الاستمرار في هدم منازل الفلسطينيين على أيدي المسلحين وشاركت حتى الآن في بيع أكثر من 56.000 منزل وشقة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ما يتعلق بـ «فيوليا البيئية» وهي شركة فرنسية، فقد تعاقدت مع مستوطنات عدّة على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة، بهدف توفير عمليات النقل الأساس للبنية التحتية، وخدمات إزالة النفايات ونقلها الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفّرت شركة فولفو، وهي شركة سويدية آليات ثقيلة لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس، وبناء مستوطنات لليهود فقط مكانها. كما أمّنت هذه الشركة خدمات النقل الى مصلحة السجون الإسرائيلية، كمثل السجين باسم التميمي.

تمتلك شركة هيوليت باكارد، وهي شركة أميركية من الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما مقداره 6 مليارات دولار أميركي. وهي تعمل على توفير تكنولوجيا الكومبيوتر الأساسية، بما فيها أجهزة المراقبة المتطورة التي تمكّن المستوطنين من الحفاظ على سيطرتهم على السكان الفلسطينيين المحيطين. وكذلك، أنشأت موتورولا، وهي شركة أميركية ما يُعرف بـ «موتورولا إسرائيل»، كأول شركة تابعة للشركة الأمّ، مملوكة بالكامل خارج الولايات المتحدة منذ العام 1964. وهي توفر خدمات الحماية الأساسية للمستوطنين. وتتضمّن هذه الخدمات أنظمة الكشف عن الرادارات لتتبّع حركات الناس خارج المستوطنات، فضلاً عن الأجهزة الحرارية الباهظة الثمن لتعقب الفلسطينيين. وقد وقعت صفقة بحوالى 100 مليون دولار مع «إسرائيل» لتأمين الهواتف الذكية المشفّرة لحماية أمن الجنود، وصولاً الى آلية الكشف عن المعادن عند بوابات نقاط التفتيش.

مؤسسة الأرض المقدسة، التي كانت يوماً ما أكبر جمعية خيرية إسلامية في الولايات المتحدة، حين كانت الحكومة الأميركية تشرف بنفسها على توزيع المساعدات المختلفة على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن ثمّ، وفي العام 2001، قرّرت الإدارة الأميركية اعتبار هذه الجمعية منظمة إرهابية، لتتهم هيئة المحلّفين الاتحادية الكبرى، خمسة من كبار الضباط المؤسسين لجمعية الأرض المقدسة بتوفير الدعم لحماس والعمل على محاكمتها من قبل الولايات المتحدة.

جرت المحاكمة الأولى في العام 2007، وانتهت بتبرئةٍ جزئية للمدّعى عليه وتعليق جميع التهم الأخرى. أما خلال إعادة المحاكمة عام 2008، فقد وجدت المحكمة أنّ جميع الخمسة المدّعى عليهم مذنبون في جميع التهم الموجهة اليهم بموجب قوانين القصد المادي، لتصدر بحقهم الأحكام التي تتراوح بين 15 و65 عاماً، بتهمة تمويل حماس بـ 12 مليون دولار أميركي. واستأنف المحامون الحكم، لكن دون جدوى لغاية تاريخه، فالحقيقة أنّ الشاهد الرئيسي للنيابة العامة كان ضابط استخبارات إسرائيلي، سُمح له بالإدلاء بشهادته تحت اسم مستعار ومُنح حق الحصانة خلال الاستجواب.

وفي 27 أيار عام 2016، رفعت شركة مارتن ماكماهون للمحاماة القضية رقم 145-cv-021- 86-RDM في محكمة مقاطعة كولومبيا، التي تشير فيها الى النية المادية الهادفة للربح، وتدّعي دعوى ماكماهون أن المدّعى عليهم: التميمي ضدّ أديلسون، كانوا سبب معرفة فعلية بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع التي ارتكبت يومياً من قبل مستوطنين عنيفين ومن قبل الجيش الإسرائيلي. وفي الواقع، فإنّ مساهماتهم تلك، تذهب الى الأنشطة التعليمية للجيش الإسرائيلي كمدارس القناصة، أو الى أنشطة خيرية أخرى كالمنح الدراسية للمتقاعدين القدامى، الداعمين والمشجعين دوماً على ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك أعمال الجيش الإسرائيلي الإجرامية، ومساعدة المستوطنين على هدم بيوت الفلسطينيين وارتكاب الاعتداءات بحقهم، بل وقتلهم في بعض الأحيان.

ترجمة وإعداد: ليلى زيدان عبد الخالق