الداوود: لا يمكن إنقاذ لبنان إلّا بقانون النسبيّة

استقبل الأمين العام لـ»حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداوود، في راشيا، رئيس المجلس الجمهوري للمواطنة في فنزويلا د. طارق وليم صعب ترافقه سفيرة فنزويلا سعاد كرم، وزاروا بلدة ينطا مسقط رأس صعب ثمّ جالوا في أرجاء قلعة الاستقلال وبعدها انتقلوا إلى دارة الداوود.

واعتبر الداوود، أنّ «خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معبّر بشكل رئيسي عن رأي شريحة كبيرة من الجهات السياسية ومنها نحن».

وقال: «على الأطراف اللبنانية أن تعي مصير لبنان المستقبلي، لأنّ لبنان كما قال السيد نصرالله على حافة الهاوية، فيجب إنقاذ هذا البلد من خلال الترفّع عن المصالح الذاتية والإطارات الطائفيّة. ولا يمكن أن ينقذ لبنان إلّا من خلال قانون انتخابي قائم على أساس النسبيّة لإزالة الإطار الطائفي الذي يعتبر هدّاماً لهذا الوطن».

واستغرب الأصوات التي تصدر في إطار مذهبي وطائفي، «فهي تسيء لنفسها وللآخرين»، وتمنّى «على رئيس الجمهورية أن يكون حكماً بين جميع الأطراف لأنّه هو هكذا، وأن يسلك المنهجيّة والطريق الذي التزم به سابقاً ألا وهو النسبية».

وأضاف: «بعد كلّ ما جرى حتى اليوم، يجب أن يكون القاسم المشترك والحاسم هو قانون انتخابات على أساس النسبية، وكلّ الأطراف مع النسبيّة لأنّها تزيل الإطار الطائفي والمذهبي»، مؤكّداً «أنّ الموقف الذي نمثّله مع سماحة السيد ودولة الرئيس نبيه برّي هو الذي يدعو إلى وحدة الصف والتعالي عن المصالح الذاتية، وعن السعي وراء تحصيل نائب من هنا أو من هناك من أجل مصلحة ذاتيّة ضيّقة، وهذه التي يجب أن تزول أمام مصلحة الوطن التي يجب أن تبقى فوق الجميع، وأملنا كبير بفخامة الرئيس بحسم الأمور في هذا الاتجاه»، متمنّياً «من القيادات السياسيّة التي تخرّب في هذا البلد أن يكون ولو جزءاً بسيطاً من ولائها لهذا الوطن كما الولاء الكبير لبعض مغتربيه».

على صعيدٍ آخر، ناشد الداوود، في بيان له، «القضاء اللبناني وتحديداً العسكري الإفراج عن العضو في الحزب الشيوعي اللبناني منصور جمال الدين، على خلفية إشكال حصل مع عناصر من قوى الأمن الداخلي على حاجز ضهر البيدر».

وأمل «من القضاء اللبناني والمديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي التي بشخص مديرها اللواء عماد عثمان، تقوم بدور أمني بارز في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، أن تطوي القضيّة ويفرج عن جمال الدين الذي كان يشارك في تظاهرة تطالب بالحقوق للموظفين والعمال والمزارعين والعسكريّين».