الوفاء للمقاومة: النسبية صيغة جامعة والتنازل ضمنها أفضل من الذهاب للخيارات السيئة

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن لبنان معني بالخروج من أزمته الخانقة عبر التوافق على قانون انتخاب جديد قبل فوات الأوان. ورأت الكتلة في ما استجمعته من مواقف وآراء لكل القوى السياسية، أن صيغة النسبية الكاملة هي الصيغة التي تتقاطع حولها المصالح الحقيقية لكل المكوّنات، بعيداً عن المناورات أو المزايدات، وأن الحاجة الملحّة تتطلّب بعض تنازلات متبادلة حول عدد وترسيم الدوائر التي يمكن اعتمادها.

وأشارت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان عقب اجتماعها الدوري في مقرّها في حارة حريك برئاسة رئيسها النائب محمد رعد وحضور أعضائها، إلى أن التنازلات ضمن هذه الصيغة تبقى أحسن بكثير من الذهاب إلى أي خيار سيئ من بين الخيارات الأسوأ، ودعت إلى التأمل الدقيق فيما بيَّنه الأمين العام لحزب الله من حقائق وأبعاد في مقاربته لقانون الانتخاب.

وأكدت الكتلة بمناسبة الشروع بمناقشة الموازنة العامة في لجنة المال النيابية على ضرورة وضع ضوابط وقواعد لوقف الهدر في الإنفاق وسدّ منافذ الفساد، وخصوصاً في مجال الجمارك والتلزيمات والكهرباء والاتصالات والداخلية والاقتصاد وغيرها، وتخفيض النفقات غير الضرورية وتلك التي تتّصف بالسرّية، والتدقيق في السياسة والإجراءات الضريبية لتأتي عادلةً ومساهمةً في النمو العام…

وعبّرت الكتلة عن أسفها الشديد للتجرؤ في كثير من مرافق المال العام على الحيازات السياسية وممارسة النفوذ والتدخّلات بما يسقط كل الآمال حول تحقق الشفافية والمصلحة الوطنية. واشارت الكتلة الى انها ستدلي بما لديها من معطيات في الوقت المناسب لتظهر الحقائق صوناً للحقوق وإسهاماً في الإصلاح.

ولفتت كتلة الوفاء للمقاومة الى أن «معركة «الأمعاء الخاوية» التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون ضد السجّان «الاسرائيلي» الغاصب للأرض وللحقوق، وسط صمت تآمري دولي وإقليمي، تتطلّب وقفةَ دعمٍ جدي من شعوب المنطقة وموقف تنديد وإدانة للعدو الصهيوني وسياساته الخارجة على القوانين كلّها.. وفي الوقت نفسه، فإن هذه المعركة لا ينبغي النظر إليها على أنها معركة مطلبية فحسب، ذلك أنها تستبطن التعبير عن إفلاس وسقوط خيار التسوية مع المحتل «الإسرائيلي» والدعوة إلى إعادة النظر في جدوى هذا الخيار، والكفّ عن الرهان عليه وتقديم التنازلات».

وأشارت الكتلة الى أن النظام السعودي يوغل في خطيئته حين يدير ظهره للشعب الفلسطيني ويتجاهل العدو المركزي للأمة المتمثل بالكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين وللمقدسات، ويُصرّ على استعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ما كانت لتتعرّض الى ما تتعرّض له من ضغوط، لولا التزامها الدائم والثابت والمشرِّف بدعم القضية الفلسطينية ومناهضة أعدائها والوقوف مع العرب والمسلمين والأحرار في مساندة شعبها لتحرير أرضه وتقرير مصيره. وخلصت الكتلة الى أن «العدائية المفتعلة ضد إيران هي وظيفة تخريبية تخدم سياسات الإدارة الأميركية الهادفة الى إضعاف دول المنطقة وتفكيك قدراتها تمهيداً لإخضاعها، لافتة الى أن الشواهد على ذلك كثيرة في اليمن والعراق وسورية وفلسطين كما في البحرين وليبيا وغيرها».

من جهة ثانية، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إنجاز قانون انتخاب جديد هو ربحٌ للجميع من دون استثناء، داعياً إلى شدّ الهمم من أجل الوصول إلى إنجاز هذا القانون، فإذا لم يتم إنجاز قانون جديد لا سمح الله، فلا يوجد رابح على الإطلاق والجميع سيكون خاسرًا من عدم وجود قانون انتخابات جديد، خاصة أن الخيارات الثلاثة الماثلة أمامنا لُعِنت من الجميع: التمديد وقانون الستين والفراغ، معنى ذلك أن أي أداء يوصلنا مجددًا إلى واحد من هذه الخيارات الثلاثة السيئة لن يكون نتيجة صحيحة ولا سليمة، بل سيؤدي إلى تداعيات سيئة على الجميع».

ولفت الشيخ قاسم في كلمة له في لقاء العاملين في مؤسسة «جهاد البناء» الى أن «لا مفاضلة بين هذه الخيارات الثلاثة السيئة، فلكل واحد منها مشكلته، وأحد هذه الخيارات السيئة هو الفراغ، لأن الفراغ في ما يعنيه انعدام المؤسسات، وهزّ الاستقرار، وتعطيل الثقة بلبنان، وتراجع الاقتصاد، وتفاقم الأزمة الاجتماعية»، ورأى أن «الأفضل للجميع هو أن نبحث عن قانون جديد، ومهما كانت سلبيات القانون الجديد في نظر أي جهة من الجهات، فهي بالتأكيد أقلّ من سلبيات الخيارات الثلاثة السيئة».

وتابع «النسبية هي الحل الأمثل والأفضل، خاصة أن النسبية لها مراتب مختلفة وأشكال مختلفة، وتصميمات مختلفة»، وسأل الشيخ قاسم: «هل عجزنا أن نختار تصميمًا من تصميمات النسبية التي يمكن أن تبلغ عشرة احتمالات أو عشرين احتمالاً؟».

واقترح «فلنختر قانونًا نسبيًا نناقشه ونفصله بالطريقة المناسبة للأطراف، ويكون هذا القانون لدورة واحدة، يعطينا فرصة إضافية لمدة أربع سنوات إضافة إلى الثماني السنوات، علَّنا نستطيع أن نثبت شيئًا إذا وجدنا أننا عاجزون، ولكن الانتقال إلى هذه المرحلة الانتقالية أفضل بكثير من أن لا يكون لدينا قانون جديد».