خليل: ملتزمون استكمال مشروع التنمية
رعى وزير المالية علي حسن خليل في مبنى «الريجي» في الحدث احتفالاً تولى خلاله مع رئيس «الريجي» مديرها العام ناصيف سقلاوي، تسليم 24 بلدية من الشمال والجنوب والبقاع مساهمات مالية بهدف تنفيذ مشاريع تنموية فيها، للسنة الخامسة على التوالي، بما يرفع عدد مساهمات «الريجي» في المشاريع التنموية خلال هذه الفنرة «133 مشروعاً تنموياً في 106 بلدات ضمن ثلاث محافظات بكلفة اجمالية بلغت 4.5 مليارات ليرة».
وقال خليل: «عندما أطلقت إدارة الحصر قبل أشهر مشروع التنمية المستدامة، بدت هذه الخطوة غريبة في السياق السائد يومذاك، حيث الفوضى السياسية والقلق على المستقبل وعدم وضوح الرؤية في شأنه. ويومها أكدت إدارة الحصر أنها على الخط نفسه الذي اعتمدته وانتهجته خلال تجربتها الرائدة في القيام بالمشاريع الرؤيوية المنطلقة من إيمان عميق بمستقبل هذا الوطن. واستطاعت بالعناوين التي حددتها لهذه الخطة الإنمائية أن تلامس حاجاتها الخاصة على مستوى كونها إدارة عامة والحاجات المتصلة بالناس الذين تتواصل معهم بطريقة أو بأخرى، من خلال متابعتهم منذ الزراعة حتى التصنيع».
وأضاف: «اليوم نشهد على نجاح هذه التجربة من خلال التركيز على جانب من جوانب التنمية التي انتهجتها وبدأت العمل بها منذ العام 2013 بوتيرة مطردة متصاعدة تصيب هدفها الإنمائي المرسوم من خلال التركيز على مشروعات تخدم الناس في قراهم وتساعد على تعزيز ارتباطهم بالدولة وبالمؤسسات». وتابع: «عندما نتحدث في هذه السنوات القليلة عن 133 مشروعا وعن 536 منحة دراسية طالت بيوتاً ومنازل في هذه المناطق اللبنانية المنتشرة بالمبلغ المحدود الذي أنفق على هذه المشاريع، وعندما نرى المردود الإيجابي الذي تركته، نطرح سؤالا أساسيا حول كيف تدار الدولة وأموال الدولة في المؤسسات العامة ككل. وهذا الأمر يرتب علينا مسؤولية نحن الذين نتصدى اليوم من مواقع مسؤوليتنا للشأن العام بأن نعيد التأكيد والتشديد على أن الثقة بالقطاع العام مرتبطة باختيار قيادات هذا القطاع، وبالمتابعة والمحاسبة والرقابة وأجهزة التفتيش وكل ما يتصل بضرورة انتظام العمل العام».
وقال: «نحن اليوم نجدد ثقتنا من هذا الموقع، بقدرة الدولة وقطاعها العام على القيام بمشاريع إذا اتسم الأداء فيها بالشفافية والوضوح والمسؤولية بعيدا من الحسابات الخاصة وإذا مارسنا الدور الرقابي الصحيح من خلال الأدوات النظامية الموجودة لنصل إلى خدمة مثالية وإلى إنجازات حقيقية على صعيد المشاريع التي تتحمل الدولة مسؤوليتها».
وأكد «الالتزام باستكمال مشروع التنمية مع البلديات، وهو مشروع وإن كان طموحا ولكن التجربة أكدت أنه متيسر التنفيذ». وقال: «سندرس مع إدارة الحصر إمكان زيادة هذه المساهمة لتطال ربما شرائح أوسع من البلديات والمشاريع التي لم يتم التطرق إليها حتى الآن».