«المشتركة» أقرّت 3 مشاريع وتحفُّظ أمل وحزب الله على بروتوكول ضمن اتفاق الشراكة الأوروبية

أقرّت اللجان النيابية المشتركة خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ثلاثة مشاريع قوانين من جدول أعمال ضم 14 بنداً، ورفعت اجتماعها بعد فقدان النصاب.

وبعد الاجتماع تحدث مقرّر اللجان النائب سيمون أبي رميا، لافتاً إلى أنّ بعض النواب أثاروا غياب الوزراء عن الجلسة، وكان هناك تمنّ لحضورهم في الجلسة المقبلة.

وأضاف: «أقرت اللجان ثلاثة مشاريع هي:

ـ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10078 طلب الموافقة على ابرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية من اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الاوروبية والدول الأعضاء، من جهة، والجمهورية اللبنانية، من جهة أخرى، وقد تحفظت كتلتا «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» على المشروع.

ـ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1918 طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الأشخاص المحكومين، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

ـ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2015 المتعلق بـ«حماية الحيوانات والرفق بها». وأشار إلى أنه «تمّت الموافقة عليه بالإجماع»، وقال: «لا بد من توجيه التحية إلى الجمعيات المدنية التي ساهمت في وضع هذا المشروع وأبشر اللبنانيين باقراره، وعندما تبين عدم وجود نصاب رفعت الجلسة».

وعما إذا كان التحفظ نتيجة وجود «إسرائيل» ضمن الاتفاق، أجاب: «لبنان وقع عام 2003 اتفاق الشراكة وكان بين الدول الموقعة إسرائيل، ولكن اليوم كنا نناقش أحد البنود الذي يتعلق بآلية التحكيم في النزاعات التجارية والتحفظ هو عن تقويم السلبيات والإيجابيات المرتبطة بالاتفاقات التي وقعها لبنان مع الاتحاد الاوروبي لأنّ أحد ممثلي الاقتصاد أبلغ النواب أنّ لبنان منذ العام 2003 حتى اليوم استورد من الاتحاد الأوروبي بقيمة 80 مليار دولار، بينما صدر بقيمة 4 مليارات، وبالتالي هناك عجز هائل بين الاستيراد والتصدير، وكان الطلب بضرورة أن تكون هناك دراسة معمقة مع الوزراء المعنيين. أما في الموضوع الإسرائيلي، فهناك إجماع من النواب على أنّ هذا الأمر لا يحتم على لبنان أي تداعيات لأنّ إسرائيل دولة عدوة وستبقى دولة عدوة بالمعنى العسكري والسياسي والاقتصادي».