ربع ناخبي فرنسا يرفضون ماكرون ومنافسته لوبان

تظاهر آلاف الطلاب والأساتذة الفرنسيين في العاصمة باريس أمس، وأغلقت عشرات المدارس أبوابها، احتجاجاً على حصر خيارات الفرنسيين بالمرشحين الرئاسيين مارين لوبان وإيمانويل ماكرون.

وتمّ وقف العمل في عشرات المدارس الثانوية في باريس مؤقتاً بسبب احتجاجات الطلاب والمعلمين الذين حثّوا الناس على الامتناع عن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لأيّ من المرشحين اللذين انتقلا إلى الجولة الثانية المقررة يوم غد الأحد نتيجة تقدّمهما على بقية المرشحين الـ11 الآخرين الذين تنافسوا في الدورة الأولى من الانتخابات.

وتأتي احتجاجات المدارس الثانوية قبل يومين من موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتي ستحدّد من سيكون رئيس فرنسا المقبل «زعيم حركة إلى الأمام، وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون، أم مرشحة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان».

ورفع الطلبة والمعلمون المحتجون شعار «لا للجبهة الوطنية ولا لماكرون» و«ندعوكم لمقاومة الليبرالية المتوحشة والفاشية المتجذرة» في إشارة إلى ماكرون الذي ينادي بالليبرالية والاقتصاد الحر، ولوبان التي يعتبر الكثير من الفرنسيين حزبها اليميني فاشياً بتركيبته وشعاراته وسياساته ضدّ المهاجرين واللاجئين والأجانب عامة.

وحمل الطلاب لافتات تعبّر عن رفضهم لكلا المرشحين، كتب عليها «لا ماكرون ولا لوبان»، وأدّت التظاهرات إلى إغلاق 10 مدارس بالكامل أو جزئياً، ومنع المتظاهرون دخول الطلاب إلى عدد من المدارس الثانوية.

وذكر شهود عيان «أنّ مدرسة ثانوية واحدة على الأقل توقفت فيها الدراسة نهائياً»، قائلين «إنّ تلامذتها ومعلميها يتحرّكون لوقف التدريس في مدارس ثانوية أخرى».

وتجري الاحتجاجات بمبادرة من الطلاب الذين يعتبرون أنفسهم معادين للرأسمالية والفاشية. وتمّ الإعداد لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا هؤلاء الطلاب كل المؤيدين لهم إلى التظاهر في باريس.

وتفيد التقارير أنّ منظمي الاحتجاجات في المدارس الثانوية في باريس هما حركتان مستقلتان، كما تحرك الطلاب والمعلمون الباريسيون أيضاً في مظاهرة انطلقت قبيل ظهر أمس من ساحة الباستيل إلى ميدان إيطاليا.

يذكر أنّ 69 من المواطنين الفرنسيين أعربوا عن عدم رضاهم عن مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية، بحسب استطلاع للرأي العام أجري مؤخراً.

في السياق، كشف استطلاع عن أنّ «ربع الناخبين الفرنسيين لن يشاركوا في التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة يوم غد الأحد، بسبب عدم دعمهم لأي من المرشحين اللذين فازا في الدورة الأولى».

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز أودوكسا لاستطلاعات الرأي، أن ربع الفرنسيين لا يتعاطفون لا مع زعيمة «الجبهة الوطنية» مارين لوبان، ولا مع المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، اللذين يتنافسان على منصب الرئاسة في جولة الإعادة يوم غد.

ولاحظ الاستطلاع أن غالبية الذين ينوون الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم ينتمون في الأساس لمعسكر اليسار الفرنسي الذي مُني مرشحوه بالهزيمة في الجولة الأولى من الانتخابات، على الرغم من تحقيق جان لوك ميلنشون، مرشح أقصى اليسار نسبة أصوات تعادل أصوات مرشح اليمين الوسط، فرانسوا فيون.

والنسبة المتوقعة للامتناع عن التصويت ستكون ثاني أسوأ نسبة من نوعها في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد منذ عام 1965 مما يسلط الضوء على خيبة أمل الكثير من الناخبين لانحسار الاختيار بين مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان.

ووفقاً لمركز «أودوكسا»، فإنه يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات واحدة من أدنى النسب في تاريخ الجمهورية الخامسة.

وأجرى المركز استطلاع الرأي المذكور على الانترنت يوم الخميس وشمل 998 مواطناً ممن يملكون حق التصويت.

وبحسب وزارة الداخلية اقتربت نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات من 78 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري لصالح تلفزيون «فرانس إنفو» وأعلنت نتائجه أمس، أنّ 69 بالمئة من الناخبين الذين يعتزمون الامتناع عن التصويت سيفعلون ذلك على مضض لرفضهم الاختيار بين ماكرون ولوبان.

وصوّت كثيرون لصالح مرشحين يساريين خرجوا من السباق في الجولة الأولى التي أجريت في 23 نيسان الماضي.

ووفقاً للاستطلاع، قال ثلث أنصار مرشح أقصى اليسار المهزوم جان لوك ميلنشون، الذي حلّ رابعاً في الجولة الأولى، إنهم يعارضون كلاً من ماكرون ولوبان بالقدر نفسه.

كشف المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون، الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة الفرنسية غداً، أنه اختار رئيس وزرائه المحتمل، لكنه رفض كشف اسم النزيل المقبل لمقر الحكومة.

وأكد ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع «أوروبا 1» أنه اختار رئيس حكومته الأولى، وأنّ اسمه سيعلن «بعد انتقال السلطة». ولفت إلى أنه لم يخبر حتى مَن اختاره لمنصب رئيس الوزراء ولم يُطلعه على قراره بعد.

ومع أنه رفض كشف اسمه، إلا أنه قدّم ملامح تشير إليه، قائلاً إنه» سيكون على صورة الالتزامات التي أعلنتها»، وأنه «سيكون شخصاً يتمتع بخبرة في الحقل السياسي، والكفاءات الضرورية لإدارة غالبية برلمانية وقيادة الحكومة».