خليل: بعد 15 أيار لن نقبل إلّا بالنسبيّة الكاملة

أكّد وزير المال علي حسن خليل، «أنّ بعد 15 أيار سنسحب اقتراحنا بالقانون القائم على إنشاء مجلس شيوخ ونسبيّة على أساس الدوائر الست، ولن نقبل بعد هذه المهلة إلّا بالنسبيّة الكاملة».

وقال خلال إحياء الذكرى السنويّة الـ43 لخطاب قسم السيد موسى الصدر، في ساحة القسم في مدينة صور: «إنّ منسوب الاشتباك السياسي يرتفع، في حين أنّ حركة أمل تنطلق في نقاشها للقانون من التزامها بالعيش الواحد كما جاء في مقدّمة الدستور، إذ لا يجوز تجاوز رأي أيّ مكوِّن سياسي في هذا الوطن، لأنّها تشكّل روح وأساس نظامنا السياسي، فالتعلّق بالمصلحة العليا بالعيش الواحد كرّسه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، في عمله في المجلس النيابي، وهو الذي أدخل مبدأ الميثاقية في صلب العمل السياسي، كي لا يشعر أيّ مكوّن بأنّه مستهدف ومظلوم». ولفتَ إلى أنّ «بعض الذين كانوا ضدّ التصويت في المجلس النيابي يعملون اليوم على محاولة تكريس قاعدة سياسية جديدة في الحكومة»، كاشفاً «أنّنا قدّمنا مشاريع وناقشنا وقبلنا ببعض المشاريع، انطلاقاً من حسّ وطني لا مصلحي، فنحن وحلفاؤنا في حزب الله لسنا قلقين على وضعنا الخاص، بل بالقياس الطبيعي ملتزمون برأي الناس وواثقون برأيهم ونبحث عن نظام انتخابي يؤمّن العدالة الحقيقية في هذا الوطن».

وجدّد خليل التزام الحركة بأوسع مشاركة لكلّ اللبنانيين في إنتاج القانون والاستفادة منه، مؤكّداً «أنّنا ما زلنا منفتحين للمناقشة، ولسنا بقطيعة مع أحد من اللبنانيّين لنصل إلى قانون يرضي ضميرنا وشهداءنا، وهم الذين لم يسقطوا لأجل مذهبهم، بل عن كلّ الوطن»، موضحاً أنّ مشروع برّي «ينطلق من الدستور لتشكيل مجلس شيوخ ودوائر 6 على أساس النسبيّة الكاملة، وهو قانون يطوّر العمل السياسي، نؤكّد فيه موقفنا الثابت من صورة لبنان الذي نريد، والبعض تلقّفه والبعض الآخر تعامل معه ببرودة، ونحن أعطينا وتنازلنا عن بعض صلاحيات المجلس النيابي في هذا القانون»، داعياً «الشركاء والخصوم إلى «عدم العودة إلى مشاريع لا تؤدّي إلّا إلى فرز وتقسيم».