الأسعد: سقوط الطبقة السياسيّة قاب قوسين

اقترح الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، «أن يلجأ الزعماء الطائفيّون والمذهبيّون والميليشيويّون إلى تعيين نوّابهم، بدلاً من إجراء الانتخابات، لأنّ القوانين التي تُطرح معروفة النتائج سلفاً»، معتبراً «أنّ قانون الستين أو القوانين المركّبة المفصّلة على قياس الطبقة السياسية ومصالحها كلّها تصبّ في خانة التعيين المقنّع والمقنّن».

ورأى الأسعد في تصريح أمس، «أنّ التأزيم الحاصل المقصود والمبرمج من هذه الطبقة هدفه الوصول إلى اعتماد الستين أو التمديد»، مؤكّداً «أنّ الطبقة السياسية التي فقدت ثقة بيئاتها الحاضنة التي عبّأتها طائفياً ومذهبياً وزعائميّاً أثبتت عجزها وقصورها عن إدارة شؤون البلاد والعباد، وأنّ سقوطها المدوّي باتَ «قاب قوسين» لأنّ كراسيها بدأت بالاهتزاز».

وتمنّى «لو أنّ السِّجالات السياسية القائمة على الاصطفافات الطائفيّة والمذهبيّة والحزبية الميليشيوية، وخلق أجواء إضافيّة من التوتّر الداخلي من خلال التلويح، تارة بالنزول إلى الشارع، وطوراً بالانسحاب من الحكومة، توظّف لكشف السماسرة والفاسدين والصفقات التي تعقد من دون حسيب أو رقيب، حيث يتفاخر فيها البعض وكأنّها سرقة مشرعنة وعاديّة في غياب المحاسبة، ومن يحاسب».

وسأل: «لماذا لا يتحرّك القضاء ويرى في ما يحصل بمثابة إخبار، وقد كثر الحديث عن الصفقات في السوق الحرّة في المطار والكهرباء وفي قرار وزارة الداخلية السماح لعمل الكسّارات المرخّصة من دون غير المرخّصة، والسؤال كيف كانت تعمل هذه الكسّارات ومن سمح لها. في حين أنّ القضاء والأجهزة الأمنيّة يتحرّكان إذا ما أقدم مواطن فقير وجائع على عمل بسيط قد يخالف فيه القانون».