جريج: إما أن يكون القضاء مستقلاً أو لا قضاء

رأى نقيب المحامين جورج جريج «أنّ خلع البزة الديمقراطية مستحيل في لبنان»، مؤكداً «أنّ الفراغ الرئاسي لن يتحول عرفاً مهما طال زمن الشغور».

ولفت جريج إلى «أنّ لبنان اليوم في حاجة إلى قرار وطني بالإنقاذ، لا إلى قرار ظني بالانحياز، وفي حاجة إلى مجلس يكتمل نصابه وينتظم عقده لانتخاب رئيس للجمهورية لا مصادرة المكان تجديداً وتمديداً».

وخلال قسم اليمين القانونية الذي أداه مئتان وخمسة وعشرون محامياً متدرجاً من كل المحافظات أمام هيئة محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة الرئيس الأول طنوس مشلب في بيت المحامي، توجه جريج إلى المحامين بالقول: «أنتم سند القضاء، القضاء الشريف والمنزه، القضاء المستقل، القضاء الرفيع والمترفع، القضاء السلطة الثالثة التي لا يمكن التساهل في أي مساس يلحق بها، وفي أي وصاية تمارس عليها، لا القضاء الواقف منها ولا الجالس، فقضاؤنا واحد، فإما أن يكون مستقلاً أو لا قضاء». وأضاف: «في نقابة المحامين لا فضل لبيروتي على جنوبي أو بقاعي، هي نقابة كل المناطق وكل الناس، لا من محرومين ولا محظيين، ولا مظلومين ولا منتفعين، ولا كبار ولا صغار، فالمهنة كبيرة، وأنتم من يرفعها إلى حيث هي».

وتابع جريج: «تذكروا أنّ هوية المحامي هي التي تحميكم، تحميكم أكثر من السياسة، وأكثر من الطائفة وأكثر من المذهب، أريدكم أن تجعلوا اللبناني يبحث عن وطنه في وطنه أولاً، لا في حضن الزعيم ولا في حصن الطائفة». وقال: « إنّ النزاعات تعثر دوماً على سقاتها وزراعيها، أما دوركم فسيكون كبيراً: مناهضة الفساد على أشكاله، الفساد السياسي، والفساد المالي، والفساد الإداري، باختصار الفسادين الرسمي والخاص، ومن قال إنّ القطاع الخاص منزه عن الفساد، وخالٍ من المفسدين؟ أريدكم أن تساعدونا على قيام الدولة المنسية، على جعل أهل الدولة يقبلون بوضع الدستور والسيادة على لائحة المطلوبات، على جعل أهل الدولة يشطبون الفراغ من لائحة الموجودات، هذه أهمية نقابة المحامين، هذه قوتها، هذا سرها، ديمقراطية صافية، ديمقراطية راقية، ديمقراطية عاصية على كل الهوى السياسي في البلاد».

واعتبر جريج أنّ «لبنان المفطور على الديمقراطية، يستحيل عليه أن يغير هندامه السياسي»، لافتاً إلى «أنّ خلع البزة الديمقراطية مستحيل في لبنان، وإنّ الفراغ الرئاسي لن يتحول عرفاً مهما طال زمن الشغور».

ورأى أنّ «لبنان اليوم في حاجة إلى قرار وطني بالإنقاذ، لا إلى قرار ظني بالانحياز، بحاجة إلى مجلس يكتمل نصابه، وينتظم عقده لانتخاب رئيس للجمهورية، ثم ينتظر حكم الشعب لبقائه في مقاعده، لا مصادرة المكان تجديداً وتمديداً».