لسن قوانين جديدة تفرض تأهيلاً حقوقياً قبل الزواج

يدق خبراء ناقوس الخطر من ارتفاع نسبة الطلاق في لبنان بسبب غياب ثقافة الحقوق والواجبات وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وانعدام لغة التواصل بين الزوجين الى جانب غزو مواقع التواصل البيوت وتسببها بفتور العلاقات وجمودها.

وإن كانت هذه الاسباب نفسها تتكرر في دول عربية عدة إلا أن ما يعمّق المشكلة في لبنان كثرة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والعائدة للطوائف المتعددة والتي تجعل الحصول على الطلاق في كثير من الأحيان خطوة شاقة وتتطلّب صبراً طويلاً.

وفي لبنان طريق طويلة وشاقة تنتظر امرأة تطلب الطلاق، خصوصاً مع اصطدامها بعوائق قانونية واجتماعية واقتصادية ودينية جمّة في غياب قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية.

وتدفع المرأة في لبنان فاتورة باهظة من كثرة قوانين الأحوال الشخصية في بلدها والتي تختلف باختلاف ديانتها، وهو ما يعمّق عدم المساواة بين وضعها ووضع الرجل وينقص الحماية المؤمّنة لها ولأطفالها عند حصول خلافات عائلية او في حال طلب الطلاق.

ويصل عدد قوانين الأحوال الشخصية الى 15، كل منها يطبق على أبناء طائفة معينة، وعدد الطوائف المعترف بها في لبنان هو 18.

وان كان الفقر يؤدي الى تعثر العلاقات الزوجية ويدخل الزواج في دوامة المشاكل والخلافات لأسباب مادية، فإن استقلالية المرأة الاقتصادية تجعلها تصطدم بالنزعة الذكورية للزوج الذي يشعر بتهاوي سلطته ونفوذه عليها.

وتشير المحاكم إلى أن الطلاق في لبنان يحصل بمعدل 350 إلى 450 حالة سنوياً، ونحو 60 في المئة منها دامت فترة الزواج فيها خمس سنوات وما دون، وزهاء 50 في المئة منها لم يدم الزواج فيها أكثر من سنة واحدة.

ونسبة الطلاق في لبنان ارتفعت من 4 في المئة من مجموع حالات الزواج قبل 20 عاماً، إلى نحو 35 في المئة في الوقت الحاضر، ونصفها حصل في السنة الأولى من الزواج.

ويرى علماء الاجتماع أن المؤسسة الزوجية في لبنان تمر حالياً بمرحلة اضطراب، ويطالبون رجال الدين، والمجتمع المدني بعقد مؤتمرات ومحاضرات لتوعية الأزواج وحثهم على العودة إلى الترابط الأسري.

وتفيد إحصاءات غير حكومية في لبنان أنه مقابل كل ثلاث حالات زواج هناك حالة طلاق واحدة.

وتختلف الحالات التي يسمح فيها بالطلاق باختلاف الاديان وحتى الطوائف فقضايا الطلاق متعددة لدى المسلمين، إلا أن الأسباب الشرعية المعترف بها لطلب المرأة الطلاق هي عدم تامين نفقة العائلة، أو سوء معاملة الزوجة، أو سوء المعاشرة الزوجية، فلدى المسلمين، النساء هنّ اللواتي يرفعن دعاوى الطلاق لأن الرجل قادر على تطليق زوجته من دون موافقتها.

وتحدث خروق كثيرة في أروقة المحاكم وفقا لمراقبين، حيث يتم الطلاق في أسرع وقت ممكن، لقاء مبالغ ماليّة كبيرة.

وتشير الأرقام المفزعة حول الطلاق في لبنان إلى وجود خلل في اختيار شريك الحياة، مما يستدعي الحاجة الماسة إلى تأهيل المقبلين على الزواج من خلال مختصين في هذا المجال.

وفي غياب ثقافة مجتمعية تعرف الشاب والفتاة على حد السواء بحقوقهما وواجباتهما قبل الزواج، يدعو خبراء إلى سن قوانين تفرض دورات تدريبية للمقبلين على الزواج «من أجل فهم الواجبات والحقوق والإدارة المالية وتربية الأبناء»، ويعتبر خبراء أن مثل هذه الخطوة «ستساهم في تخفيف الكثير من المشكلات بعد الزواج وبالتالي انخفاض معدلات الطلاق».

وفي لبنان المنفتح على الدول الغربية، أصبحت حفلات الطلاق ممكنة ولا تغيب عنها أجواء الفرح والرقص والغناء.

وأعلنت وكالة لتنظيم الأعراس والمناسبات عن إعدادها هذا النّوع من الحفلات في بلد يعاني من نسبة مرتفعة جداً من الطلاق.

وتبشر حفلات الطلاق المفعمة بأجواء احتفالية وطقوس إيجابية ببداية جديدة وحياة مختلفة للمطلقة أو المطلق، كما أنها تُودَّع بالغناء والرقص حياة كئيبة ومتعثرة.

ميدل إيست اونلاين