أبي خليل: دخلنا مرحلة جديدة من الاستثمار الذي يؤمِّن أكبر عدد مُمكن من فرص العمل
برعاية وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، افتتحت أعمال مؤتمر القمة الدولية الثالثة للنفط والغاز في لبنان، في فندق «هيلتون حبتور غراند»، بتنظيم من شركتَي «غلوبال إيفنت بارتنرز» و«بلانرز أند بارتنرز» وبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان. حضر الافتتاح ممثل وزير البيئة جرجس برباري، ممثل وزير الدولة لمكافحة الفساد ميشال عبس، ممثل وزير الدولة لشؤون التخطيط جان بول صباغ، الوزير السابق وليد الداعوق وشخصيات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية.
ويواصل المؤتمر أعماله اليوم، ويتضمن جلسات متتالية تتناول موضوع القطاع الواعد للبترول في لبنان.
في اليوم الأول، وبعد الافتتاح الرسمي، افتتح المعرض الذي تشارك فيه مختلف الشركات والهيئات المعنية بقطاع النفط والغاز من لبنان والعالم، لتبدأ بعده الجلسات التي تناولت مواضيع مختلفة ركزت على موقع لبنان الحالي في قطاع البترول في شرق المتوسط، والتطور على صعيد تنمية الموارد في لبنان والتطورات الإقليمية في قطاع البترول في شرق المتوسط، إضافة إلى شروط السوق الدولية وتأثيرها على لبنان.
وتحدث الوزير أبي خليل فقال: «يعتبر هذا المؤتمر منصة حيث يجتمع الخبراء والعاملون في قطاع النفط والغاز لتبادل الخبرات والحوار البناء، في ظلّ احترام الفرص التي يقدمها القطاع المستقبلي للنفط في لبنان. ويحمل المؤتمر هذا العام نكهة مختلفة، إذ دخل لبنان المرحلة العملية في القطاع النفطي مع المرحلة الأولى من التراخيص البحرية».
وأضاف: «لقد تأهلت 51 شركة للمشاركة في دورة التراخيص في لبنان، ما يشكل 5 أضعاف ما وصلت إليه الأرقام في بقية دول المنطقة. وهذا ما يجب ألا نمر عليه مرور الكرام لسببين، الأول وفرة الموارد الهيدروكاربونية في مياهنا الإقليمية، إضافة إلى عشرات المكامن النفطية التي ظهرت بعد مقارنة المواقع مع الصور والتي أكدت وجود مواد هيدروكاربونية من غاز ونفط بكميات كبيرة على السواء. وهو ما شكل منسوب جذب كبير للشركات العالمية التي اشترت المعلومات الجيوفيزيائبة من الدولة اللبنانية من دون أن تدفع الدولة أي شيء. والثاني هو منظومة حوكمة النفط التي استفادت من خبرات أشخاص سابقين بعد قرن من نضوج القطاع عالمياً. وفي هذا المجال تعتمد هذه المنظومة على ثلاثة أطراف، هي هيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء، حيث تتخذ القرارات بعد التنسيق بين الأطراف الثلاثة. وهذا الأمر يؤكد شفافية المسار النفطي، خصوصاً أنّ لبنان أعلن نيته الانضمام إلى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية EIET ، وذلك حتى قبل المبادرة بالاستكشاف. إلى ذلك هناك القواعد التي ترعى الأنظمة وهي معروفة كنموذج العقد المحدد والمنشور في الجريدة الرسمية والمواقع الإلكترونية».
وأضاف: «رفعت خريطة الطريق إلى مجلس الوزراء وأخذ العلم بها وتبناها، مما يعني أن هناك خطوات تنفيذية في مواعيد محددة تساعد على توقيع أول عقود للاستكشاف قبل آخر السنة الحالية».
وختم: «هذا يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة من الاستثمار الذي يساعد على تأمين أكبر عدد ممكن من فرص العمل لشركات لبنانية، لإنهاض الاقتصاد من جهة وتأمين الطاقة المطلوبة للبلاد من جهة أخرى، خصوصاً أن الغاز ضروري لتأمين الكهرباء. إذا يعتبر هذا المؤتمر خطوة حيوية للمضي قدماً في إنتاج الطاقة المحلية وتطوير قطاع الغاز والنفط في لبنان».