موظفو الإدارة العامة: لرفع الغبن بكلّ الوسائل الشرعية المتاحة

عقدت رابطة موظفي الإدارة العامة مؤتمراً صحافياً، تناولت فيه موضوع سلسلة الرتب والرواتب ونيتها إطلاق مؤتمر وطني عن الإدارة العامة، في قصر الأونيسكو، حضره عدد من الموظفين والمتقاعدين وممثلي النقابات.

وتلا مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس بيان المؤتمر، ورأى أنّ «الموظف الإداري هو عصب هذه الدولة ومحركها ومشغلها وضابط نفقاتها ومحقق إيراداتها والأمين على استمرارها وحسن سير العمل فيها والمقدم الفعلي للخدمات لكل المواطنين دون تمييز أو تفرقة، وأنّ الدعوات التي تطلق من هنا وهناك لإجراء عملية إصلاح حقيقية في الإدارة لا يمكن أن تتحقق دون البدء بإعطاء الموظفين الإداريين الحدّ الأدنى من حقوقهم المعيشية التي تكفل لهم العيش الكريم، إضافة إلى ملء الشواغر الوظيفية التي أصبحت تشكل عقبة أمام خدمة المواطنين في كل الإدارات».

وأعلن أنّ الرابطة «ستنظم في القريب العاجل مؤتمراً وطنياً تضع بموجبه أمام الرأي العام حقيقة وضع الوظيفة الإدارية بما لها وما عليها، وستعلن إزاء ذلك نظرتها حول الوسائل العلمية التي تكفل تطوير الإدارة العامة وتحديثها وتفعيل عمل أجهزة الرقابة من أجل رفع مستوى وأداء المرافق العامة لمصلحة المواطن أولا وأخيراً».

وقال: «بعدما تمت إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، عدنا لنسمع مقولة ربط السلسلة بالإيرادات وصولاً إلى ربطها بكلّ أزمات البلد والمنطقة».

أضاف: «أمام هذه التطورات، وبعد الوعود التي قطعت لنا نطالب المعنيين وأصحاب الشأن، ولا سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب بفصل السلسلة عن أي موضوع آخر والمسارعة إلى إقرار الجداول التي تمّ إقرارها في اللجان المشتركة في الجلسة التشريعية المقبلة وإلغاء البنود التخريبية التي تمت للإصلاح بصلة إنما تهدف إلى ضرب الوظيفة العامة، لا سيما المواد المتعلقة بالدوام غير المدروس وتقييم الأداء بعيداً عن أجهزة الرقابة في المادة 37 من قانون السلسلة وتصحيح جداول الفئات الأكثر غبنا، خصوصاً بعدما أصبح موضوع السلسلة التزاماً أخلاقياً وطنياً يتحمّل تداعيات عدم إقرارها كلّ اللبنانيين».

وختم يونس: «إنّ رابطة موظفي الإدارة العامة التي تمثل عشرة آلاف موظف إداري والتي ما وفرت عملاً للوصول إلى المرحلة الحالية، لن تألو جهداً لإكمال مسيرتها النضالية وصولاً إلى إحقاق الحقّ ورفع الغبن عن الموظف بكلّ الوسائل الشرعية المتاحة. وسوف تنتظر ما ستؤول إليه الأمور في جلسة 15 أيار الحالي لتبني على الشيء مقتضاه، وتعلن عن مجموعة تحركات تصاعدية لن تتوقف قبل إحقاق الحقّ».