منبر الوحدة: قطع الطرق يعرقل عمل القوى العسكرية التي تواجه الإرهاب

رأت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية أنّ «من المعيب والمدان في آن واحد أن يتواجد وزراء خارجية عرب مع وزيرة «إسرائيلية» خارج قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت أية ذريعة»، معتبرة أنه «لا يخدم إلا العدو ولا يبرره أبداً وصفه بأنه مجرد لقاء دعماً لطموحات انتخابية شخصية».

وطالبت في بيان، بعد اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة، «بفتح تحقيق في ما خصّ تمثيل لبنان في مثل هذه اللقاءات غير النظامية واللاوطنية واللاأخلاقية وغير الضرورية وغير المشروعة ومحاسبة المسؤولين عن الاستهتار بالثوابت الوطنية والقومية».

وأيد المنبر «الأصوات التي دانت تدخل ما يسمى بالائتلاف السوري للتحريض في كواليس الأمم المتحدة على الجيش اللبناني من خارج جدول أعمال الجلسات الرسمية»، ورأت «أنه كان الأجدر بالمغتربين عن وطنهم والمتشدقين بالحرص على حقوق الإنسان أن يدينوا الإرهاب في كل من سورية ولبنان لا سيما الاعتداء على الجيش». كما دان «وسائل الإعلام التي تنفذ على طريقتها وظيفة التحريض على جيش لبنان الوطني».

وهنأ المنبر «العالم والعرب على خطاب رئيسة الأرجنتين التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة»، معرباً عن إدانته «وسائل الإعلام في الغرب التي قطعت بث كلمتها الهادفة بسبب ما جاء فيها من كشف لحقيقة خطف الأمم المتحدة برمتها من قبل الدول المارقة ومن احتقار الشعوب وحقوقها ومن التستر على إرهاب العدو «الإسرائيلي» وجرائمه المتنوعة في حقّ الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».

ونبه المنبر «إلى خطورة قطع الطرقات وعزل المناطق اللبنانية عن بعضها بعضاً، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة الإمداد اللوجستي للقوى العسكرية في مواجهة الإرهاب في وقت تتصاعد التهديدات ضدّ لبنان وجيشه الوطني، وهو لا يحقق الغاية المتوخاة منه بتحرير العسكريين المخطوفين»، داعياً الحكومة إلى «القيام بمسؤولياتها وواجباتها كاملة». وسأل: «كيف يجوز تحليل مفاوضة الإرهاب الذي يخطف ويذبح ويقتل جنودنا وتحريم مجرد التنسيق بين حكومتي لبنان وسورية للدفاع عن البلاد ولتأمين الإفراج عن أسرانا رغم ارتباطنا مع سورية بمعاهدة أخوة وتعاون وتنسيق؟».

ونبه المنبر «المعتصمين من دون التشكيك بنياتهم، إلى خطأ إغفالهم في مطالبهم وجوب التنسيق مع السلطات السورية التي تمسك بطرف مهم من المشكلة».

أما في شأن تشريع الضرورة المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، فرأى المنبر أنّ «الطبقة السياسية المتحكمة بالبلاد والعباد قد سرقت من هيئة التنسيق النقابية فضل تأمين الحقوق المتراكمة إلى مستحقيها وأجهضت انتظارات المجتمع السياسي والمدني لتكريس نجاح هيئة التنسيق في النضال النقابي الوطني، إذ شكل مجرد قيامها ونضالها عبوراً للطوائف والمناطق والأحزاب». ونبه إلى أنّ «كلفة السلسلة ستضع مبلغ 375 دولاراً أميركياً على كاهل كل لبناني مع أثر سلبي مضاعف فوري على القوة الشرائية للمواطن، إضافة إلى ازدياد غلاء المعيشة فور الإعلان عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وسائر الضرائب وأسعار السلع الحياتية، التي سترتفع حكماً نتيجة جشع المحتكرين وبعض التجار».