وتعيين 76 عضواً جديداً بالبرلمان..

أعلنت السودان عن تشكيل «حكومة وفاق وطني» هي الأولى في البلاد بعد استحداث منصب رئيس للوزراء يشغله بكري حسن صالح، وتضم 31 وزيراً، و42 وزير دولة، في مسعىً لحلّ الأزمة الاقتصادية المزمنة في البلاد.

وأعلن صالح أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، بعدما عيّنه الرئيس عمر البشير رئيساً للوزراء بموجب تعديل دستوري أقر في البرلمان في كانون الأول 2016، مشيراً إلى أنهم «قاموا بتأدية اليمين القانونية أمام الرئيس عمر البشير، أمس بالقصر الجمهوري في الخرطوم».

وقال صالح في مؤتمر صحافي إنّ «الحكومة جاءت معبّرة عن توصيات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس البشير في كانون الثاني 2014 لحلّ أزمات السودان الاقتصادية، وإنهاء الحرب في أقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق».

وتابع رئيس الوزراء «ان الحكومة الجديدة هي حكومة وفاق، حيث ضمّت بين أعضائها 16 أستاذاً جامعياً وأكثر من مهندس»، مؤكداً أنّ «بها توافقاً غير مسبوق، حيث مثلت 79 حزباً و34 حركة سياسية، وأنها حكومة أمل ورجاء وسوف تستمرّ حتى عام 2020».

وأضاف «أنّ أولويات الحكومة تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار المتمثلة في زيادة الإنتاج، والاهتمام بمعاش الناس وتحقيق السلام».

وأشار إلى أنّ «حزب المؤتمر الوطني الحاكم تنازل عن 6 وزارات أساسية في الحكومة و6 وزراء دولة، وتم منح حقائبها لأحزاب وتحالفات وقوى أخرى مشاركة في الحوار الوطني».

وأكد بكري حسن صالح أنّ «عملية الإصلاح مستمرة، وأن وثيقة الحوار ستظل مفتوحة لجميع القوى والحركات السياسية الراغبة في الانضمام إليها»، مضيفاً أنّ «الحزب الحاكم على أتم استعداد للتنازل عن مناصب وزارية وخفض نسبة تمثيله في البرلمان، وصولاً لتوافق جميع أبناء السودانوتوحّدهم».

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السوداني قراراً بتعيين 76 عضواً جديداً بالبرلمان بغرفتيه، منهم 58 عضواً بالمجلس الوطني، و18 عضواً بمجلس الولايات، إلى جانب عدد من الأعضاء الجدد بالمجلس التشريعي لكل ولاية من الولايات السودانية، وذلك بهدف تمثيل جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

يذكر أنّ المعارضة وخصوصاً «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي لا تشارك في الحكومة الجديدة.

ويتحدّث المعارضون عن أنّ مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة لا تعدو أن تكون «صورية»، وأنّ حزب الرئيس «المؤتمر الوطني» سيظل هو المهيمن، وفق المعارضة.

وفي عام 2005، صيغ دستور انتقالي يحكم السودان الآن، وذلك عقب توقيع اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، وأفضى إلى إعلان جنوب السودان دولة مستقلة.