«القومي»: ليتحمّل القضاء مسؤولياته كاملة دون استنساب وليُنزل القصاص العادل بمرتكبي الجريمة الإرهابية

زار وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير العدل اللبناني القاضي سليم جريصاتي في مكتبه بوزارة العدل، وسلّمه مذكرة حول مجزرة حلبا، بوصفها مجزرة إرهابية بامتياز.

الوفد القومي ضمّ الى جانب عميد القضاء ريشار رياشي، وكيل العميد اياد معلوف، عضو المجلس الأعلى سماح مهدي، رئيس دائرة المحامين في بيروت ميشال عاد، والمحامي هشام الخوري حنا.

وبحث الوفد مع الوزير جريصاتي ملف مجزرة حلبا، مؤكداً ضرورة تحمّل القضاء مسؤولياته كاملة كما هو منصوص عنها قانوناً من دون استنساب من أيّ نوع كان، لأن المجزرة جريمة إرهابية موصوفة، والعدالة تقتضي بأن ينال مرتكبو هذه الجريمة القصاص العادل لما فيه مصلحة المجتمع وأمنه.

وأكد وفد «القومي» أنّ مجزرة حلبا ليست محلّ تسويات، وكلّ ما يريده الحزب القومي وعائلات الشهداء هو تحقيق العدالة.

بدوره، أكد جريصاتي أنه سيتابع ملف القضية، وكلّ قضية يحتكم أصحابها إلى القضاء.

وجرى خلال الزيارة تداول في عدد من الشؤون القضائية. وتمّ تأكيد ان يكون دور القضاء كاملاً وغير منقوص.

المذكرة

وقد تضمّنت المذكرة شرحاً دقيقاً لما سبق ورافق ارتكاب المجزرة، والتمثيل بجثث القوميين، وملاحقة الجرحى للإجهاز عليهم.

وقالت المذكرة: إنّ المرتكبين معروفون بالأسماء، والحادثة موثّقة بالصوت والصورة، إذ إنّ الفعل الجرمي الحاصل تمّ تصويره وتوزيعه والتباهي به، وثمّة دعاوى موثقة بالوقائع كافة مرفوعة من قبل ذوي الضحايا، فيما المجرمون ما زالوا يسرحون ويمرحون ولم يوجّه سؤال واحد إليهم من قبل المراجع المختصة.

إنّ عدم قيام النيابة العامة المختصة وقضاة التحقيق بواجبهم، رغم اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، والتقدّم بدعوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال، ورغم المراجعات المتكرّرة، أصبح دوراً سلبياً يضع الأهالي أمام أمر واقع لا تُحمد عقباه، إذ إنّ السنوات تمرّ وأبناء الشهداء الذين يعرفون القتلة ويشاهدونهم بأمّ العين يكبرون، فهل المطلوب تحصيل الحقوق بشكل مباشر مِن كلّ مَن كان له علاقة بالجريمة الموصوفة البشعة؟

..وزيارة الوزير الخطيب

وكان العميد رياشي زار على رأس وفد وزير البيئة اللبناني المحامي طارق الخطيب، حيث جرى بحث عدد من المواضيع، لا سيما الأوضاع النقابية والقضائية، والمشاكل التي يواجهها جسم المحامين وكيفية حلها بالطرق المناسبة.

كما جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة ولقانون الانتخابات النيابية، حيث أكد الوفد أن القانون الذي يكفل صحة التمثيل هو الذي يعتمد النسبية على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة، ومن خارج القيد الطائفي.