حكومة ماكرون الجديدة بين اليسار واليمين والوسط والمجتمع المدني نصفها نساء وتعقد اجتماعها الأول صباح اليوم..

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس «تشكيلة حكومته الأولى التي ضمّت 18 وزيراً نصفهم نساء»، توزعوا في إطار سياسة الانفتاح التي يريدها الرئيس الجديد بين اليسار واليمين والوسط والمجتمع المدني.

وتترجم هذه الحكومة الوعد بـ«التجديد السياسي» الذي أطلقه ماكرون خلال حملته الانتخابية، فهي تضمّ مروحة واسعة من التيارات السياسية على أمل الحصول لاحقاً على غالبية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المقرّرة في الحادي عشر والثامن عشر من حزيران المقبل.

وتضم الحكومة الجديدة برئاسة إدوار فيليب 48 عاماً ثلاثة وزراء وسطيين من الحركة الديموقراطية هم فرنسوا بايرو العدل وسيلفي غولار الجيوش وماريال سارنيز الشؤون الأوروبية ، ووزيرين منبثقين من حزب الجمهوريين اليميني هما برونو لومير الاقتصاد وجيرال دارمانان الحسابات العامة .

وأعلن أمين عام حزب الجمهوريين برنار أكوييه مساء أمس، «أنّ الوزيرين الأخيرين إضافة إلى رئيس الحكومة، قد طردوا من الحزب بعد دخولهم الحكومة الجديدة»، في حين أنّ اليمين يمرّ بفترة عصيبة بعد خروج مرشحه فرنسوا فيون من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وكتب الأمين العام للحزب الاشتراكي جان كريستوف كامباديليس تغريدة على موقع تويتر قال فيها «حكومة جديدة، لكنها ليست حكومة التجديد»، معرباً عن الأسف «لإعطاء اليمين الوزارات الأساسية».

أما جان لوك ميلنشون زعيم اليسار الراديكالي فوصف الحكومة الجديدة بأنها «حكومة يمينية».

وتضم الحكومة خمسة وزراء ينبثقون من اليسار بينهما اثنان من الحكومة السابقة: وزير الدفاع الاشتراكي السابق، السياسي المخضرم جان أيف لودريان 69 عاماً الذي تسلّم وزارة الخارجية، وأنيك جيراردان من حزب اليسار الراديكالي التي انتقلت من وزارة الوظيفة العامة إلى وزارة ما وراء البحار.

وهناك أيضاً جيرار كولومب 69 عاماً الشخصية الاشتراكية المعروفة الذي دعم ايمانويل ماكرون منذ بداية صعوده، وبات وزيراً للداخلية، في حين تسلم النائب الاشتراكي ريشار فيران، أبرز وجوه حملة ماكرون الانتخابية، وزارة جديدة هي «تماسك الأراضي».

أما الوزير الخامس القادم من اليسار فهو السناتور في حزب اليسار الراديكالي جاك ميزار الذي عيّن وزيراً للزراعة.

وتمكّن ماكرون من إدخال وجوه جديدة في حكومته بعضهم معروف من قبل الجمهور الواسع أو من المشهورين في إطار اختصاصاتهم.

وهكذا عيّن مقدم البرامج التلفزيونية السابق نيكولا هولو 62 عاماً المعروف باهتماماته البيئية وزيراً للانتقال البيئي. وكان رفض حتى الآن دخول أي حكومة رغم العروض التي تلقاها بهذا الصدد.

وعيّنت فرنسواز نيسن 65 عاماً مديرة دار النشر الذائعة الصيت «اكت سود» وزيرة للثقافة. وتوجّهت الليلة الماضية إلى مدينة كان في جنوب البلاد للمشاركة في افتتاح مهرجان كان السينمائي السبعين.

وتسلّمت وزارة الرياضة لورا فليسيل 45 عاماً البطلة السابقة في رياضة المبارزة بالسيف.

ومن ممثلي المجتمع المدني هناك أستاذة الطب اغنيس بوزان التي كلفت وزارة التضامن والصحة، والباحثة ورئيسة جامعة فريديريك فيدال لوزارة التعليم العالي والبحث، والمديرة السابقة للنقل العام في باريس اليزابيت بورن لوزارة النقل.

وتعقد الحكومة الجديدة اجتماعها الأول صباح اليوم.

وكان أرجئ الإعلان عن تشكيلة الحكومة مدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء والتأكد من عدم وجود أي تضارب للمصالح.

وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي أنشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند 2012-2017 والذي اضطر إلى الاستقالة بعد أن تبين أنّ لديه حساباً مصرفياً سرياً في الخارج.

وقال قصر الأليزيه إن الوزراء وبعد التدقيق «سيتعهّدون أداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات»، في الوقت الذي يرى فيه 75 في المئة من الفرنسيين أنّ الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نشر مؤخراً.

ومن أبرز المشاريع التي ستنكبّ عليها الحكومة سريعاً «مشروع قانون يشدّد على الارتقاء بالقيم الأخلاقية في الحياة السياسية ويتضمّن خصوصاً مكافحة أي محاباة من قبل البرلمانيين الذين لن يتمكنوا بعد اليوم من توظيف أي فرد من عائلاتهم»، في إشارة واضحة إلى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.

ومن المتوقع أن يكون ماكرون قد التقى مساء أمس رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في قصر الأليزيه.