المعطى السياسي سيتغيّر بعد 20 حزيران
هنّأ رئيس «التيّار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل عقب اجتماع «تكتّل التغيير والإصلاح» أمس، بعيد المقاومة والتحرير وقال: «أفضل ردّ على ما يتعرّض له لبنان والمقاومة واللبنانيين هو بتضامن اللبنانيّين ووحدتهم وصمودهم».
ولفتَ باسيل إلى «أنّنا لاحظنا أنّه حين نبادر في موضوع قانون الانتخاب يتمّ تعطيلنا ونُتّهم بالتعطيل وكلّ الصفات، وحين نوقف المبادرة نوقف الحركة، واليوم ما يحدث وقت ضائع على كلّ اللبنانيين، وما تحقّق حتى الآن هو منع التمديد وهذا خطر كبير على لبنان، والإرادة السياسية التي لدينا أوقفت التمديد».
أضاف: «من يتّهمنا بأنّنا نريد قانون الستين، نقول له لو أردناه لكان رئيس الجمهورية ميشال عون وقّع قانون الهيئات الناخبة، ونحن سنمنع الفراغ وهو الخطر الثالث الذي ينتظرنا وسنمنعه، والوسيلة الأولى بإقرار قانون انتخاب جديد ونحن مجبرون لمنع الفراغ، الذهاب إلى التصويت، ولا أحد يستطيع منعنا من التصويت في المؤسّسات الدستورية، ومن يمنع عنّا التصويت في المؤسسات الدستورية لدينا التصويت الشعبي، ونحن لا نستطيع ترك أنفسنا إلى نيّات سياسية معروفة، وهناك من يريد تمديد الوضع السياسي القائم من عام 1990، وهذا يتمّ إما بالستين أو التمديد»، مؤكّداً أنّ «لا أحد يستطيع أن يفرض علينا قانون انتخاب مقابل عرقلة قانون انتخاب ونحن عرضنا عدّة قوانين، والخيارات السيّئة لن نقبل بها»، مؤكّداً أنّ «كلّ المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلفاً بحال مُنعنا من إقرار قانون جديد، ومن يفرض ذلك يتحمّل الفراغ وما يحدث وسنخرج من الصيغة الحاليّة إلى شيء مختلف، ونحن متيقّنون من النجاح في هذه المبادرة».
وأشار إلى أنّ «قانون الستين تمّ الاتفاق عليه في الدوحة، وإقراره في مجلس النوّاب كان لمرة واحدة فقط واستشارة الهيئة الاستشاريّة العليا لمرة واحدة فقط، ونحن بمبادرة أو بدون مبادرة سنُسقط الخيارات السيّئة الواحدة تلو الأخرى».
ولفتَ إلى أنّه «بعدما علمنا أنّ وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للقانون الجزائي وليس لقانون المطبوعات، أبلغنا وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنّه سيرفع دعوى ضدّ كلّ من طاله بالكذب والافتراء عليه وعلى فريقه السياسي في موضوع الـ800 مليون دولار، وستطال الدعوى شخصيات سياسيّة وإعلاميّة وأشخاصاً عاديّين أعلنوا عن أنفسهم في وسائل التواصل الاجتماعي».
وقال: «اتّهامنا خاطئ في موضوع الكهرباء بعدما حصلنا على عقود غانا، والتي أظهرت أنّ عقودنا السابقة أرخص، وبالتالي نحن نريد حقّنا في الموضوع، وفي موضوع اتّهامنا من قِبل نائب في مجلس النوّاب حول الشركة الإيطالية التي بناها على أساس معلومات من صحيفة كذّبتها السفارة الإيطالية، ونحن سنعمل لإيقاف الكذبة، ولن يردعنا اتّهامنا بالفساد عن مكافحة الفساد واتّكالنا على القضاء لأخذ حقّنا كي لا يلجأ من يمثّلنا إلى أمور أخرى».