عون: المهلة حتى 20 حزيران ولن نترك مجلس النواب في فراغ
أقرّ مجلس الوزراء تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووافق على مشروع مرسوم نقل اعتماد بقيمة مليار وثلاثمئة وستة ملايين وسبعمئة واثنين وخمسين الف ليرة لبنانية من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاعلام لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لتغطية بدل اتعاب مقدمي الخدمات الناجمة عن عقد المصالحة لشراء خدمات لمديريتي الوكالة الوطنية والدراسات عن العام 2016.
ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء على طلب مجلس الانماء والاعمار تأمين اعتماد بقيمة مليار وستمئة الف دولار اميركي لزوم استكمال اشغال المرحلة الثانية من وصلة طريق رومية – بيت مري المصدق تخطيطه بموجب المرسوم رقم 523 تاريخ 28/12/2007.
وأقر مشروع قانون يرمي إلى الاجازة للحكومة إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بعد انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الاوروبي، ووافق على عرض مجلس الانماء والاعمار موضوع إلغاء مشروع إنشاء مرأب سيارات تحت ساحة التل جمال عبد الناصر في مدينة طرابلس.
ووافق على طلب وزارة العمل تفويض الوزير التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل بين لبنان وتركيا.
وأكد الموافقة على كل من مشروع قانون يرمي إلى إنشاء صندوق تعاضد موظفي السلك الخارجي، وعلى طلب مصرف الاسكان تعيين ممثلين إثنين عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الاسكان وهما نصري مخوّل ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية ، ووليد الخطيب ممثل وزارة المالية ، وعلى طلب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية تجديد تفويضه تأليف لجان عمل من الاختصاصيين.
كما وافق على عقد سلة الحوافز الموقّع بين الدولة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وبين «شركة غلاس باك ش.م.ل.» المتعلق بمشروع استثماري في قطاع الصناعة باسم « Glasspack project» المنوي تنفيذه على العقار رقم 127 من منطقة تعنايل العقارية في محافظة البقاع.
وكانت جلسة مجلس الوزراء امتصت مضاعفات «إعلان الرياض» بتأكيد رئيسي الجمهورية والحكومة أنه ليس ملزماً، فما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القَسَم والبيان الوزاري.
وإذ أكد الرئيس عون أن بيان قمة الرياض صدر بعد مغادرة الرؤساء والوزراء أبلغ مجلس الوزراء أنه دعا إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع غداً الجمعة للبحث في الأوضاع الأمنية. وتناول رئيس الجمهورية الوضع الامني الذي قال عنه غنه مستتب لافتا إلى زيادة عدد حوادث السير وداعياً إلى اعتماد إجراءات للحد منها.
واطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على الزيارة التي قام بها إلى وزارة الدفاع وقيادة الجيش الأسبوع الفائت، وعلى متابعته من خلال غرفة العمليات في القيادة عملية عسكرية حية نفذها سلاح الجو اللبناني ضد مواقع التنظيمات الإرهابية، وأتى التنفيذ غاية في الدقة وحقق نتائج فعالة بفضل خبرة العسكريين والتقنيات التي باتت في حوزتهم، لافتاً إلى أن رمايات طائرات الهليكوبتر كانت دقيقة ومحكمة وحققت أهدافها.
أما في الملف الانتخابي، فأكد رئس الجمهورية أن لا تزال لدينا مهلة حتى 20 حزيران للوصول إلى اتفاق ولن نترك أي فترة تمر يكون فيها فراغ في مجلس النواب. لقد سبق أن أعطينا مهلة إضافية للمجلس النيابي عندما استخدمنا المادة 59 من الدستور، ولن نترك أية فترة تمر يكون فيها فراغ في مجلس النواب، وسنعمل على التوصل إلى صيغة للقانون، لأن هذا هو هدفنا في المرحلة الراهنة وهو هدف اساسي، اي التوصل إلى قانون جديد.»
وقال الرئيس عون: «يحتفل لبنان اليوم بذكرى التحرير ونحييّ في هذه المناسبة ذكرى شهداء الجيش والمقاومة والأهالي الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض وتحقيقاً للتحرير، علماً أن الفرحة لن تكتمل الا بتحرير الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة».
وهنأ رئيس الجمهورية اللبنانيين بقرب حلول شهر رمضان متمنياً ان يكون شهر خير وتسامح وبركة، لافتاً إلى ان وزارة الاقتصاد الوطني اتخذت إجراءات لحماية المستهلك ومنع رفع الأسعار خلال الشهر المبارك والمحافظة على النوعية والجودة، داعياً الوزارات المعنية إلى المساعدة في تنفيذ هذه الإجراءات لحماية الطبقات الشعبية من اي احتكار.
وعرض الرئيس عون لعدد من المواضيع التي وردت إلى رئاسة الجمهورية شكاوى في شأنها، ومنها ضرورة حماية الطيور المهاجرة التي تعبر الأجواء اللبنانية خلال هذه الفترة، وتأمين دوام العمل أيام الأحاد والأعياد في الاماكن الاثرية ومنع السيارات الخصوصية التي لا تحمل لوحات عمومية او عليها لوحات مزورة من منافسة عمل سائقي السيارات العمومية المرخص لها، وكذلك منع السائقين اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين لا يملكون رخصاً قانونية العمل ومزاحمة السائقين القانونيين.
وأشار عون إلى موضوع تلوّث المياه في منطقة بر الياس والجوار وما ذكر عن وقوع إصابات وأوبئة، لافتاً إلى ضرورة العمل بسرعة لمعالجة هذا الوضع وتنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى تنظيف المياه ومعالجة الصرف الصحي وداعياً وزارة البيئة والوزارات المختصة ومجلس الانماء والاعمار إلى القيام بعمل مشترك وعاجل في سبيل مواجهة هذا الوضع غير السليم.
وتحدّث رئيس الحكومة بدوره مهنئاً اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا ان يكون شهر خير وبركة، كما هنأ بحلول عيد التحرير الذي وصفه بالإنجاز الكبير الذي حققه اللبنانيون في تحرير أرضهم من الاحتلال «الإسرائيلي» بفضل وحدتهم الوطنية وموقفهم الموحد حيال العدو «الإسرائيلي».
ثم تحدث الحريري عن مؤتمر الرياض ومشاركة لبنان فيه، فأشار إلى التزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وانتماء لبنان العربي وحرصه الدائم على ترميم العلاقات مع كل الدول العربية وباقي الدول. وقال:»إن الاعلان الذي صدر ليس ملزماً، وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية والمواقف المحددة في خطاب القسم، والبيان الوزاري وما ورد فيهما واضح، والمهم ان يستمر الجو الايجابي بين الأطراف السياسية كلها وتحييد لبنان من المشاكل التي تدور حوله». ولفت إلى أن وجودنا في المملكة أفسح في المجال أمام لقاءات مع عدد من الملوك والرؤساء وتداولنا معهم في الأوضاع العامة ودعوناهم لزيارة لبنان. كما اتفقنا مع المسؤولين السعوديين على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا خلال شهر رمضان المبارك».
وتحدث رئيس الحكومة عن موضوع قانون الانتخابات النيابية فقال: «يجب أن نصل إلى قانون جديد بشتى الوسائل، لأن عدم التوصل إلى اتفاق حوله يضع اللبنانيين في مكان لا يرتضي به أحد لاسيما الوصول إلى الفراغ أو العودة إلى قانون الـ60. بالنسبة الي هناك فرصة حقيقية لإنجاز هذا القانون ويجب أن ننجزه وأن نعمل جميعاً من أجل ذلك، ورئيس الجمهورية يريد التوصل إلى قانون جديد ونأمل في أن نعمل جميعاً على هذا الاساس».
وقال الحريري: في المنطقة متغيرات عدة وعلينا أن نحيّد لبنان، بحيث لا يكون جزءاً من أي صراع أو خلاف. إن سياستنا النأي بالنفس لتجنيب لبنان أي دخول مع طرف ضد آخر وهذا هو الاساس».