فرنجية وأرسلان يرفضان الانتخابات على «الستين»

أعلن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال ارسلان، «عدم الموافقة على إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين».

ودعا فرنجية في مؤتمر صحافي عقده وارسلان بعد لقائهما في بنشعي إلى «تبنّي كل ما هو صحي للبلد ونبذ كل ما هو غير صحي وتفادي كل ما من شأنه أن يحدث تفرقة وانقسامات»، معتبراً أن «على الجميع لاسيما المسؤولين التحلي بالمسؤولية الوطنية».

وقال: إننا نعيش في مرحلة مزايدات، معتبراً أنه إذا كان الهدف المزايدة على الخصم شيئاً أما إذا كانت المزايدة على البلد فشيء آخر، وإذا كان هدفنا الفراغ فهذا الأمر سهل وإن كان هدفنا إجراء الانتخابات وقانون انتخابي أتصوّر أننا قادرون على ذلك عبر تقديم بعض التنازلات لتسير الأمور على خير ما يرام».

واعتبر أنه «لا يوجد أحد لا تهمه مصلحة المسيحيين ولكن أين هي هذه المصلحة، وما هي؟ علينا الاتفاق أيضاً على ماهية مصلحة المسيحيين»، سائلاً: «هل كل ما اتفقنا عليه في بكركي كان لمصلحة المسيحيين، والآن لم يعد كذلك لماذا؟ نريد أن نعرف لماذا كان منذ سنتين لمصلحة المسيحيين والآن لم يعد كذلك؟».

وإذ أعلن «لا شيء تغيّر اذا اعتبروا أن القوات والعونيين كانوا مختلفين واتفقوا، على العكس يجب أن تتأكد أكثر مصلحة المسيحيين، لماذا كان قانون النسبية لمصلحة المسيحيين واليوم ليس لمصلحتهم؟»، قائل إن «مصلحة المسيحيين تهمنا ومصلحتهم تكون بوضع استراتيجية نسير بها كلنا».

ولفت إلى أن «القول ماذا سيحصل بعد الفراغ هو كلام سلبي إذ يجب القول قبل الفراغ ماذا سيحصل لا بعده».

وقال أرسلان من جهته «نحن من طلاب النسبية الكاملة، لأننا نعتبر أن هذا القانون هو الذي يضمن حقوق كل الناس ويضمن أحجام كل الناس بشكلها الطبيعي التي من المفترض عليها أن تكون، ونأمل في أن نتمكّن من التوصل إلى شيء ما قبل أن نصل إلى الحائط المسدود وإلى كوابيس، إن كانت هذه الكوابيس الستين أو الفراغ أو ما هنالك من أمور تعيق مسيرة وانطلاقة البلد باتجاه المستقبل».

وعمّا قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن السير بالقانون النافذ، قال: «أنا أحترم رأي الرئيس عون، لكنني أقول بصراحة إنني لن أوافق قطعاً على إجراء أية انتخابات على أساس قانون الستين، واعتبر أن هذا القانون يشكل انقسامات ويشكل عبئاً على البلد، ولا اعتبر أنه بعد كل ما حصل يليق بنا كلبنانيين، وبأي ظرف من الظروف أن نقبل به، لو قلنا منذ أربعة أشهر لا قانون إلا الستين كان من الممكن أن نقبل الأمر، أما اليوم وبعد كل ما حدث وكل التجاذبات التي حصلت وبعد كل الانقسامات والتباينات فنعود ونقول للبنانيين عدنا إلى قانون الستين أنا شخصياً لن أوافق على هذا الأمر تحت أي ظرف من الظروف».

وعن التداعيات السلبية على لبنان بعد قمة الرياض، خصوصاً بعد أن قال الرئيس عون إنه يرفض ما جاء في مقررات القمة، قال ارسلان: «لا معلومات دقيقة لديّ حول ما حصل، انما سمعت ان الرئيس قال ان ما عبر عنه وزير الخارجية جبران باسيل هو دقيق مئة في المئة، وأتمنى ألا تكون هناك انعكاسات سلبية على الوضع اللبناني»، لافتاً إلى أن «هذه المقررات يجب أن تلحظ خصوصية لبنان وموقفه الواضح والصريح بنسيجه الاجتماعي والسياسي، والمقاومة جزء لا يتجزأ من هذا الموضوع على المستوى الوطني العام العابر أيضاً للطوائف والمذاهب».