غصن: وجوب دفع الرواتب المتأخرة كاملة وتصحيح الأجور في القطاع الخاص

اجتمع رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن قبل ظهر أمس، في مقر الاتحاد مع نقابة مستخدمي وعمال شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط T.M.A. لبحث الوضع القائم بين العمال والنقابة من جهة وإدارة الشركة من جهة أخرى، وما آلت اليه الأوضاع بعد إعلان إدارة الشركة توقف أعمالها، وعرضها دفع تعويضات إضافية في مقابل استقالة طوعية لحوالى 80 موظفاً.

وبعد استعراض المسار الذي سلكته إدارة الشركة من مختلف الجوانب أكّد غصن أمام العمال على «التمسك بديمومة العمل لجميع الموظفين»، لافتاً إلى «وجوب دفع الرواتب المتأخرة كاملة فوراً ومن دون أي مماطلة أو تأخير».

وأشار إلى «الاجتماع مع وزير العمل سجعان قزي يوم الجمعة المقبل، في 3 الجاري عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لعرض الموضوع والطلب من وزارة العمل التدخل لحماية حقوق المستخدمين والعمال».

ودعا الى استكمال النقاش «مع إدارة الشركة على قاعدة العودة إلى طرح الاستقالة التشجيعية والتطوعية بالصيغة السابقة مع تأكيد ديمومة العمل لغير الراغبين بالاستقالة»، إضافة إلى «متابعة الموقف على هذه الأسس والعودة للجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء التطورات والنتائج».

تصحيح الأجور

من جهةٍ أخرى، دعا غصن وزير العمل سجعان قزي إلى دعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن للمباشرة ببحث ملف تصحيح الأجور في القطاع الخاص عن الأعوام 2012، 2013، و2014.

وأشار غصن للنشرة الاقتصادية إلى أنّ «تصحيح الأجور للعاملين في القطاع الخاص بات أمراً ملحاً وضرورياً، لا سيّما بعد الفارق الذي بات قائماً بين حدّ الاجور المعمول به في القطاع العام 750 ألف ليرة والحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع الخاص والبالغ 675 ألف ليرة، إذ لا يجوز وجود حدين أدنيين للأجور في البلد».

أضاف: «كان القطاع العام على الدوام يلحق القطاع الخاص في موضوع تصحيح الأجور، واليوم وبعد أن بات في حكم المؤكد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، فالمطلوب تصحيح الأجور في القطاع الخاص، لا سيّما أنّ نسب الغلاء أخذت تتراكم وكبرت الأرقام التي بلغت خلال سنوات 2012 إلى 2014 نسبة 36 في المئة، وهذا الرقم يكاد يكون متقارباً إلى حد بعيد مع أرقام مديرية الاحصاء المركزي التي عدلت مؤخراً في الآليات والمعايير المعتمدة منها سابقاً في عملية احتساب نسب غلاء المعيشة».

ولفت غصن إلى أنّه «تم الاتفاق في عهد حكومة الرئيس ميقاتي مع الحكومة ومع اصحاب العمل على تصحيح الأجور سنوياً كي لا تتراكم المبالغ المتوجبة للعمال، إلا أنّ تعطيل مديرية الاحصاء المركزي لمدة سنة واكثر في عهد حكومة الرئيس ميقاتي قد تسبب بتعطيل عملية تصحيح الاجور لتاريخه».

وختم آملاً بأن تبدأ لجنة المؤشر بعقد جلساتها بعد عيد الأضحى وصولاً إلى اقرار عملية تصحيح الاجور للقطاع الخاص».